«دار الخبير»: إقفالات الدقائق الأخيرة تدفع مؤشر السوق للوصول إلى ما فوق 7000 نقطة مع نهاية 2009

قالت دار الخبير في تقريرها الأسبوعي انه على الرغم مما تعرضت له سوق الأسهم الكويتية في الأسبوع الأخير من عام 2009 لموجة عمليات بيعيه مستبقة بذلك النتائج السنوية لشركات سوق الأسهم الكويتية، إلا أن السوق قد افلح في الإغلاق على ارتفاع مما دفع مؤشر السوق للوصول إلى ما فوق 7000 نقطة بعد أن سيطر الاتجاه النزولي عليه طوال زمن الجلسة. وبين التقرير أن هذا الارتفاع جاء متأثرا بقوة عمليات الشراء التي شهدتها الدقائق الأخيرة والتي استطاعت شطب جميع الخسائر التي سجلها المؤشر خلال بداية الجلسة فيما جاءت قيمة التداولات لآخر يوم ضعيفة للغاية لتصل إلى نحو 36 مليون دينار في ظل ضغط أسهم البنوك على التداولات قي ظل توقع أن تشهد تراجعا في أرباحها بفعل اصرار بنك الكويت المركزي على توسيع دائرة المخصصات لتلك البنوك ورغبتها في تدعيم رؤوس أموالها من ناحية أخرى، مما أثر سلبا على معنويات المستثمرين والمخاوف القائمة حول أرباح المصارف المستقبلية، والذي أدى بدوره إلى تراجع القطاع البنكي، ومازال سهم أجبليتي يعانى من التدهور على الرغم من قرار إدارة البوصة بوقفه عن التداول نتيجة لأخبار صحافية ثم عادت للتداول في ظل إفصاح من قبل الشركة والتي عاد سهمها للتداعي والانخفاض، في المقابل فقد واصلت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعها بعد أن أظهرت بيانات إعانات البطالة الأولية وطلبيات شراء السلع المعمرة عن تحسن الانتعاش الاقتصادي، كما أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط في الولايات المتحدة على مدى الأسبوع الماضي مما انعكس ايجابيا على أسواق النفط العالمية وأدى إلى ارتفاعها، حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم أمس الأربعاء 30 ديسمبر مسجلا 79.28 دولارا بارتفاع ق نسبته 70.5% عن سعره في بداية العام. وتابع التقرير انه من ناحية أخرى أغلق مؤشر السوق الرئيسي يوم الخميس 31 ديسمبر 2009 مسجلا 7005.30 نقطة بارتفاع بنحو 18.7 نقطة مسجلا 7005 نقطة، و«الوزني» بحوالي 2.11 نقطة ليغلق عند مستوى 385 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 179.3 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 3613 صفقة، بلغت قيمتها حوالي 241 مليون دينار. وبذلك يكون العام قد أغلق على انخفاض يصل إلى 10% وحوالي 44% عن بداية الأزمة المالية العالمية في منتصف سبتمبر من عام 2008 وليقبع سوق الكويت للأوراق المالية في المرتبة الثالثة لأعلى نسبة انخفاض تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية يسبقه في ذلك سوقي دبي والبحرين واللذين سجلا أعلى انخفاض يصل إلى 53% و42% على الترتيب، في حين كان اقل الأسواق تراجعا سوق قطر والى سجل نسبة انخفاض تفوق 14% ولاشك ان سوق الكويت للأوراق المالية مقبل على عام جديد مازالت ملامحه غير واضحة إلا أن الأمر المؤكد هو حاجة السوق إلى التطوير والجدير بالإشارة إلى أن برنامج الحكومة يحتوى على جملة من المشروعات الرائدة مثل مشروع تحديث سوق الكويت للأوراق المالية بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتطوير المشتقات المالية، ودعم قطاع سوق المال، ومشروع إعداد مركز التدريب الاقتصادي التابع لصندوق النقد الدولي، ومشروع تطوير الخدمات المصرفية الموجهة لقطاع الشركات، ومشروع تطوير الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة الذي يهدف إلى تطوير سوق القروض العقارية الإسكانية وتثقيف المستهلكين والعملاء وتفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص من خلال تطوير قطاع الخدمات المالية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وإتاحة فرص استثمارية جديدة. وتوفير بيئة أعمال تواكب المعايير العالمية، لاسيما معايير منظمة هيئات الأسواق العالمية، وعلى وجه الخصوص في مجال حماية المستثمرين وتعزيز قواعد الإفصاح والشفافية والعدالة. هذا من شأنه ان ينعكس إيجابا على حالة السوق إذا نجحت الحكومة في تنفيذ تلك المشروعات.