هبوط حاد غير مبرر للبورصة في أول يوم تداول لعام 2010 تأثراً بقضية إسقاط الفوائد

انخفاض أسهم 26 شركة بالحد الأدنى دون طلبات شراء من أصل 84 شركة تراجعت أسعارها استحواذ قيمة تداول أسهم ست شركات على 50.7% من القيمة الإجماليةهشام أبوشادي انهارت اسعار الاسهم في سوق الكويت للأوراق المالية مع أول يوم تداول في عام 2010 لأسباب بعضها يعود الى المجاميع الاستثمارية التي تركت اسهمها دون اي دعم، واسباب اخرى تعود الى المناخ العام خاصة فيما يتعلق بانشغال السلطتين بقانون إسقاط الفوائد دون اي اهتمام بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. فرغم ان اغلب اسواق الخليج سجلت انخفاضا محدودا إلا أن السوق الكويتي هوى بشدة في تداولات متواضعة جدا، باستثناء التداولات المرتفعة على أسهم إيفا والشركات المرتبطة بها بشكل مباشر وغير مباشر والتي شهدت تداولات قياسية، ومن واقع آلية تداولات السوق امس والهبوط الحاد لمؤشري البورصة، فإن السوق يتوقع ان يغلب عليه طابع النزول حتى نهاية الاسبوع الجاري، وان كان بوتيرة اقل تدريجيا وذلك كون انه تاريخيا ما يشهد السوق نوعا من الهبوط في بدايات كل عام، ومع الظروف الراهنة التي تسودها اجواء الإحباط، فإنه من الطبيعي ان يشهد السوق هبوطا كبيرا، ولكن الهبوط الحاد للسوق امس جزء كبير منه غير مبرر ولكنه يعبر عن الحالة النفسية المتدهورة التي يعيشها اوساط المتداولين والترقب للنتائج المالية للشركات خاصة البنوك وما سيرافقها من إشاعات قبل الإعلان رسميا عن هذه النتائج، بالإضافة الى المخاوف من تصاعد وتيرة القضايا بين الشركات وآثار ذلك على الثقة فيها، فضلا عن المخاوف من دخول بعض الشركات في دائرة الإفلاس في ظل الصعوبات التي تواجهها الشركات لإعادة هيكلة ديونها فمنذ بداية الأزمة وحتى الآن لم تنجح سوى شركة جلوبل في التوصل لاتفاق لإعادة جدولة ديونها. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 114.4 نقطة ليغلق على 6890.9 نقطة بانخفاض نسبته 1.63%، كذلك انخفض المؤشر الوزني 9.32 نقاط ليغلق على 376.43 نقطة بانخفاض نسبته 2.42% وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 251.4 مليون سهم نفذت من خلال 4080 صفقة قيمتها 33.7 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 116 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 17 شركة وتراجعت اسعار اسهم 84 شركة وحافظت اسهم 15 شركة على أسعارها و89 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 115.1 مليون سهم نفذت من خلال 1132 صفقة قيمتها 10.2 ملايين دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 59.8 مليون سهم نفذت من خلال 699 صفقة قيمتها 3.9 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 48.6 مليون سهم نفذت من خلال 1330 صفقة قيمتها 12.2 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 11.8 مليون سهم نفذت من خلال 194 صفقة قيمتها مليون دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 11 مليون سهم نفذت من خلال 470 صفقة قيمتها 3.3 ملايين دينار. هبوط غير مبرر الهبوط الحاد للسوق أمس غير مبرر، فليس هناك ما يدعو لهذا الهبوط، بمعنى ان الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة حول قانون إسقاط الفوائد لا يدعو الى حالة الهلع التي أصابت أوساط المتداولين، فهناك موقف واضح من كل الحكومة حول هذا القانون نظرا للتداعيات السلبية التي ستلحق بالمال العام، بالاضافة الى رفض اتحاد المصارف وكذلك اتحاد شركات الاستثمار لهذا القانون، ولكن المأخذ في هذا الأمر تركيز بعض أعضاء مجلس الأمة على تمرير هذا القانون لأهداف انتخابية بحتة رغم ان أصحاب هذه المطالب رفضوا في أوقات سابقة استخدام المال العام لإنقاذ الشركات، في الوقت الذي يبررون فيه استخدام المال العام لإسقاط الفوائد على القروض الاستهلاكية والمقسطة، كما ان المأخذ على ان هناك أزمات اقتصادية يجب ان يركز مجلس الأمة على معالجتها بالتعاون مع الحكومة التي في مقدمتها إقرار وسرعة تنفيذ مشاريع التنمية لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، كما انه في الوقت الذي هبطت فيه أسواق الخليج بنسب محدودة، هبط السوق الكويتي بنسبة كبيرة، فقد انخفض سوق دبي بنسبة 2.6% رغم الصعود الحاد الذي شهده أول من امس، كذلك انخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.51%، كما انخفض سوق مسقط بنسبة 0.78%، كذلك انخفض سوق الدوحة بنسبة 0.69%، كذلك انخفض سوق البحرين بنسبة 0.75%، فيما ان السوق السعودي الوحيد الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.14%، وبالتالي فإن الهبوط الحاد للسوق الكويتي ليس له ما يبرره، وإذا كان هناك من يرى ان قضية أجيليتي لها تأثير في الهبوط الحاد للسوق الا ان سهم أجيليتي وصل لمستويات متدنية، ومن المفترض ألا يتأثر السوق بقضية أجيليتي التي لم تحسم حتى الآن إلا انه من الطبيعي وفي ظل الضبابية وعدم الشفافية من إدارة الشركة ان يهبط سهمها لهذه المستويات. على الرغم من التداولات المتواضعة لأسهم البنوك، إلا ان هناك تباينا في أسعارها ما بين انخفاض أسهم 3 بنوك وثبات أسهم 4 بنوك وارتفاع أسهم بنكين، خاصة التمويل الكويتي، فيما ان سهم البنك الوطني انخفض بمقدار وحدتين صعدهما السهم في آخر يوم تداول من العام الماضي. وهوت أسعار أسهم الشركات الاستثمارية بشدة في تداولات متواضعة جدا باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الأسهم، فقد شهد سهم ايفا تداولات قياسية إلا انه سجل انخفاضا محدودا في سعره، فيما ان سهم الديرة القابضة سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات قياسية، ويلاحظ ان هناك أسهم 16 شركة سجلت انخفاضا بالحد الأدنى دون طلبات شراء خاصة أسهم الشركات التي تم تصعيدها في إغلاقات نهاية العام الماضي، ابرزها سهم الاستثمارات الوطنية الذي انخفض بالحد الأدنى في تداولات متواضعة، كذلك الأمر لسهم كامكو الذي انخفض بالحد الأدنى ايضا، فيما ان باقي الأسهم اقترب نزولها من الحدود الدنيا للهبوط. وعلى الرغم من انخفاض أغلب أسهم الشركات العقارية، إلا ان هناك سهمين فقط انخفضا بالحد الأدنى دون طلبات شراء وهما الوطنية العقارية وسهم العقارية القابضة، وفي الوقت الذي حافظ في سهم عقارات الكويت على سعره في تداولات محدودة، سجل سهم الدولية للمنتجعات ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات مرتفعة، كما سجل سهم جيزان ايضا ارتفاعا محدودا في سعره في تداولات مرتفعة ايضا. الصناعة والخدمات اتسمت حركة التداول على أسهم الشركات الصناعية بالضعف مع انخفاض أسعار أغلبها، حيث يلاحظ ان أسهم الشركات الأكثر انخفاضا التابعة لمجموعة الخرافي والتي تم تصعيدها في إغلاقات نهاية العام الماضي خاصة سهمي صناعات الأنابيب وإصلاح السفن انخفض كل منهما بالحد الأدنى. وهوت أغلب أسعار أسهم الشركات الخدماتية في تداولات متواضعة، فقد واصل سهم أجيليتي الانخفاض بالحد الأدنى دون طلبات شراء متأثرا بالإشاعات السلبية حول التعويضات الخاصة بقضية الشركة في اجيليتي والتي من المفترض ان يتم حسمها في جلسة غد الأربعاء، وانخفض سهم زين بشدة ايضا في تداولات ضعيفة، وقد سجلت أسهم 5 شركات في القطاع انخفاضا بالحد الأدنى دون طلبات شراء. وشهدت ايضا أغلب أسهم الشركات غير الكويتية انخفاضا في أسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم التمويل الخليجي، فيما ان سهم بنك الخليج المتحد انخفض بالحد الأدنى دون طلبات شراء. ويلاحظ ان من إجمالي 84 شركة تراجعت أسعار أسهمها، هناك أسهم 26 شركة تراجعت بالحد الأدنى دون طلبات شراء، فيما استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات على 63.7% من اجمالي قيمة الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 116 شركة. استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 21.5 مليون دينار على 63.7% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: التمويل الكويتي، الديرة القابضة، جيزان، منا القابضة، ايفا، اجيليتي، زين. استحوذت قيمة تداول سهم اجيليتي البالغة 4.9 ملايين دينار على 14.5% من القيمة الاجمالية. باستثناء استقرار مؤشر قطاع التأمين، فقد تراجعت مؤشرات القطاعات الاخرى اعلاها قطاع الاستثمار بمقدار 206.6 نقاط تلاه قطاع الخدمات بمقدار 198.5 نقطة، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 114.3 نقطة. «تمويل خليج»: 300 مليون دولار مخصص غير نقدي لمشروع أساطير «دبي لاند» أعلن سوق الكويت للأوراق المالية ان بيت التمويل الخليجي (تمويل خليج) افاد بأنه نظرا للأوضاع السائدة في الاسواق المالية العالمية بشكل عام ‏ والتطورات الاخيرة بشكل خاص فقد كان لزاما ان تتم اعادة تقييم مشروع ‏ اساطير (دبي لاند) بما يؤثر على بيانات الدخل ويقلل من مطلوبات الميزانية ‏ العمومية، وذلك من خلال أخذ مخصص غير نقدي بقيمة 300 مليون دولار سيتم احتسابه في بيان الدخل، وعلى اثر ذلك سوف تنخفض التزامات البنك تجاه المشروع بمقدار 290 مليون دولار، وسوف يظهر اثر هذه العملية ‏ على البيانات المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي بفرص جاذبة من خلال إعادة النبض للأنشطة المدرة للعوائد والدخل في العام2010‏. البنك الدولي يعتزم المساهمة في استثمارات للمجموعة التعليمية القابضة أعلن البنك الدولي عن نيته في المساهمة في كل من شركة سما التعليمية المتخصصة في التعليم الأجنبي وشركة التنمية القابضة وهي الشركة المتخصصة في التدريب والتطوير البشري. وذلك بعد دراسة بيئية ميدانية استثمارية مالية وإدارية قامت بها فرق متخصصة ممثلة عن البنك الدولي خلال الفترة الأخيرة للعديد من الفرص الاستثمارية التعليمية والإنمائية، ممثلة للتوجه الاستثماري للبنك الدولي والمعلن عنه في المرحلة الحالية. عدم قبول دعوى «شركة جيزان القابضة» بإدراجها في البورصة مؤمن المصري قضت الدائرة الادارية الاولى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد ابراهيم خطاب وامانة سر حسين رمضان بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بالغاء قرار مدير سوق الكويت للاوراق المالية بعدم الموافقة على ادراج «شركة جيزان القابضة» في السوق لانتفاء المصلحة والزمت الشركة وشركة الكويت القابضة المصروفات وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة. كانت محكمة اول درجة قد قضت في 7/2/2008 بالغاء قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 5/2007 بعدم ادراج شركة جيزان القابضة بعد اندماجها مع شركة الكويت القابضة وما يترتب على ذلك من آثار والزمت مدير السوق ووزير التجارة والصناعة بصفته المصروفات ومبلغ الفي دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.