اقتصاديون: قانون إسقاط الفوائد اندفاع تشريعي يصعب تطبيقه

دشتي: القانون الحالي «أحلام زائفة» تُضحك المواطن «شهراً» وتُبكيه «دهراً» الموسى: القانون سمك.. لبن.. تمر هندي وتداعياته خطيرةالفيلي: مواد القانون ابتعدت عن الصنعة الدستورية عمر راشد قالوا ان ما يحمله قانون إسقاط الفوائد «احلام زائفة» وإنه يضحك المواطن شهرا ويبكيه دهرا ويسلبه حقه في انجاز خطوات ملموسة للتوصل الى حلول حقيقية وفعالة تجاه ازمة المعسرين، هذا ما اجمعت عليه الفعاليات الاقتصادية في ندوة «اضرار قانون شراء الفوائد على المقترض» موضحين ان القانون مليء بالثغرات القانونية والاقتصادية والدستورية تجعل من الصعوبة بمكان تطبيقه وانه سيضر كثيرا بالاداء الاقتصادي ويسلب شركات الاستثمار وحقوقهم تجاه دائنيهم. في البداية اشار وزير التخطيط السابق ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى الى ان حالات التعثر في الكويت العملية تصل الى 15 ألف حالة في حين ان القانون يتحدث عن 320 الف حالة، حيث ان القانون شمل من هو بحاجة ومن ليس بحاجة لعلاج. وبين الموسى ان القانون تحدث عن قروض البنوك وشركات الاستثمار، بينما لم يتطرق للمديونيات الشرائية والتي تندرج تحت مسمى القروض الاستهلاكية موضحا ان اصحاب القروض من المحلات التجارية سيطالبون باسقاط قروضهم اسوة بالباقين وهكذا دون توقف وتعجب الموسى مما مطالبة القانون بوضع وديعة حكومية لفترة معينة دون سحبها مما يعني بقاء الاموال في البنوك دون حاجة من ينتج عنه اضرار كثيرة، واضاف كيف يمكن للقانون ان يرسم السياسة النقدية لمدة 10 سنوات موضحا ان ذلك غير موجود في اي دولة في العالم كما انه يضمن لمن يقوم به الدخول في موسوعة غينيس للارقام القياسية. انحراف سياسي ومن جانبها اكدت رئيسة الجمعية الاقتصادية وعضو مجلس الامة د.رولا دشتي انها من الاقلية التي تقف في وجه هذا القانون، واضافت ان هناك مشكلة اجتماعية يجب ان يعترف بها الجميع، وزادت: قبل هذا يجب ان نحدد الشريحة المتعثرة اولا التي تحتاج للعلاج، موضحة ان الذي قام بشراء سيارة وراتبه 1000 دينار ويقوم بسداد 100 دينار هل يعتبر متعثرا؟! واكدت ان القضية تم تسييها للتكسب السياسي من قبل الاعضاء، لافتة الى ان الخلافات التي يجب طرحها للنقاش من هي الشريحة التي تستحق المساعدة؟! واشارت الى ان الايام ستثبت من يريد المصلحة العامة ومن يريد المصلحة الشخصية للمواطنين، وزادت ان المادة الثانية من الدستور وصلت لحد الانحراف السياسي بسبب القانون، مؤكدة ان هذا القانون هو قانون الاحلام الزائفة. وتساءلت من يتحمل تكلفة القانون والتي تتجاوز ملياري دينار، مشيرة الى انه لو تحملها القطاع المالي فسنكون قد خالفنا الدستور والشرع معا. واوضحت ان هناك مطالب سامية لاغلاق هذا الملف نهائيا، مشيرة الى ان ذلك لن يتحقق الا من خلال معالجة المتعثر الحقيقي. وبينت ان من احترم نفسه لا يمكن ان يعاقبه القانون واشارت الى ان وضع 8.5 مليارات دينار كوديعة لدى البنوك مع وضع فائدتها الـ 1.5% باجمالي ربح 140 مليون دينار سنويا بينما فوائد القروض 240 مليون دينار بفارق 100 ألف دينار تتحملها البنوك التي استفادت سابقا بفوائد وصلت الى 6% غير منطقي وغير مقبول. الصيغة الدستورية غير موجودة من جانبه اكد د.محمد الفيلي من جامعة الكويت ان الصنعة الدستورية غير موجودة بالقانون وان حاول المشرع تدارك هذه الجزئية بوضع بعض الاستثناءات لافتا الى ان تلك الاستثناءات تحتاج لقانون آخر لفحصها في ظل عدم توافر فحص ضريبي، وبين ان القانون يحتاج لجيش عرمرم لتنفيذه. واوضح ان على الدولة تحقيق سلام اجتماعي ولكن ان تدخل في مشكلة لا نهاية لها فهذا مرفوض. وبين ان كثرة الوعود من جانب الحكومة ومجلس الامة جعل هناك شعورا بالذنب لديهم لذلك ارادوا فعل اي شيء فكان هذا المشروع، لافتا الى ان المادة الخامسة من القانون ربما وضعت للتكفير عن الذنوب. وزاد: ان القانون بعيدا عن المساواة والعدالة وهما اساس الدستور، واشار لبعض الكلمات التي تحتمل التأويل وتحتاج لتوضيح. واكد اننا امام اندفاع تشريعي قد يصل بنا لحد التدليس السياسي لافتا الى انه لا يمكن اعتبار هذا المنتج التشريعي مثاليا فالحكومة بالتدخل لمواجهة الفساد لا تبريره واشار الى ان الامة لا تعني الشعب بل تعني الماضي والحاضر والمستقبل. أسباب رفض «الجيل القادم» رفض تجمع الجيل الاقتصادي مقترح اللجنة المالية لمشروع قانون إسقاط الفوائد للاسباب التالية: 1 ـ عدم قدرة اللجنة على التفرقة بين المتعثرين والقادرين على السداد. 2 ـ استخدام المال العام في غير ذي فائدة للمواطنين عامة وما تحمله من شبهات في انتهاك لمواد الدستور. 3 ـ عدم توافر الجدوى الاقتصادية لمشروع شراء المديونيات لآثارها السلبية على توازن الاقتصاد والتضخم الناتج من زيادة السيولة. 4 ـ اجبار الدولة على السداد من فوائد الودائع الموجودة في البنوك المحلية. 5 ـ تنافي القانون مع هدف تحويل الكويت لمركز مالي. 6 ـ المقترح سيُسجل سابقة في شراء المديونيات والذي سيكون عرفا فيما بعد. 8 تعديلات مقترحة على القانون كشفت النائبة د.رولا دشتي لـ «الأنباء» عن وجود 8 تعديلات مقترحة على القانون وذلك حتى قبل انعقاد الجلسة بسويعات قليلة، مضيفة ان تلك التعديلات ضرورية لوقف الهدر في المال العام. ولفتت دشتي الى ان هناك اغلبية نيابية مؤيدة للقانون ضد «أقلية»، وهذه الأقلية هي التي تصر على عدم تمرير القانون بصيغته الراهنة في مواجهة الأغلبية. وأوضحت ان القانون الحالي هو تعدي واضح على حقوق الأجيال المقبلة ويجب العمل على تقنينه بشكل لا يؤدي إلى إهدار المال العام للدولة، مستدركة بأن مواد القانون الحالية تعكس بشكل واضح مدى الاندفاع وراء تحقيق مكاسب سياسية دون النظر لتداعياتها المستقبلية من أجواء الندوة أكدت د.رولا دشتي ان هناك اكثر من 8 تعديلات سيتم مناقشتها وتعديلها في القانون.  بيّن علي الموسى ان القانون سيمرر من قبل مجلس الامة ولكن حرص على المشاركة في الندوة التي تؤكد وجود جيل اقتصادي واعد يرفض الظلم وعدم المساواة. اشار احد الحضور الى ضرورة البحث في اوراق المتعسرين، موضحا ان معظمهم يمتلك شققا في مصر وسورية ولبنان، واكد ان لديه قرضا يتجاوز الـ 102 الف دينار ولكنه قادر على سداده دون تدخل الحكومة.  اقترح احد المشاركين في الندوة آلية لتوزيع الاموال من خلال اعطاء «تجوري مملوء بالاموال للنـواب» لتوزيعها كما يشاؤون. أصحاب القروض من المحال التجارية اشار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في مجموعة الاوراق المالية علي الموسى الى ان قانون شراء فوائد القروض تكلم عن قروض البنوك وشركات الاستثمار بينما لم يتطرق للمديونيات الشرائية والتي تندرج تحت مسمى القروض الاستهلاكية، موضحا ان اصحاب القروض من المحال التجارية حتما سيطالبون باسقاط قروضهم اسوة بالباقين وهكذا دون توقف. واشار الى ان القانون لم يميز كذلك بين اصحاب الدخول المرتفعة وبين المتعثرين بالفعل. وبين ان معالجة قضية قروض المواطنين كانت بحاجة لحل بسيط بدلا من التعقيد من خلال القانون المعروض والذي يحتاج فترة طويلة لتطبيقه.