- الخصخصة وتسييل الاحتياطيات والودائع الحكومية بدائل خليجية مستبعدة في الكويت
علاء مجيد
أظهر تقرير لمجموعة MUFG المصرفية اليابانية أن الكويت لديها فجوة تمويلية بين إيراداتها ومصروفاتها بقيمة 9.4 مليارات دولار تحتاج الى سدادها خلال العام 2019. وأشار التقرير الى أن الكويت ستلجأ الى الاستدانة المحلية والخارجية من خلال إصدار سندات دين بالأسواق العالمية خلال العام المقبل لسد تلك الفجوة.
وينتظر ان يناقش مجلس الأمة الكويتي في دور الانعقاد المقبل والذي يبدأ بعد أسابيع قليلة قانون الدين العام الجديد والذي يرفع سقف الاستدانة إلى 25 مليار دينار من 10 مليار دينار في الوقت الحالي ومد الحد الأقصى لاجال إصدارات الديون السيادية لتصبح 30 عاما.
وتوقع التقرير ان تقوم الكويت بإصدار سندات دولية بقيمة تتراوح حول 4 مليارات دولار (1.2 مليار دينار) فقط، فيما تعمد إلى سداد باقي الفجوة التمويلية بإصدار ما يزيد على 5 مليارات دولار (1.5 مليار دينار) من خلال إصدار سندات دين محلية.
وكانت الكويت قد أصدرت أول سنداتها الدولية بالأسواق العالمية في مارس 2017 من خلال إصدارين لأجل 5 سنوات وآخر لاجل 10 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار مستفيدة من أسعار الفائدة المنخفضة وقتها والتي ارتفعت بشكل كبير على مدار عام ونصف مضى.
وتمثل الفجوة التمويلية بالكويت والتي تسعى الحكومة لسدها ثالث اكبر فجوة تمويلية بين دول الخليج بعد السعودية التي لديها فجوة تمويلية متوقعة تصل إلى 42.3 مليار دولار خلال العام المقبل تليها قطر بفجوة بـ 17.8 مليار دولار.
وأشار التقرير الى أن السعودية ستلجأ الى استخدام كل الأدوات من خصخصة بعض الأصول الحكومية بما يدر عائدا يصل الى قرابة 5 مليارات دولار فيما يكون النصيب الأكبر بتمويل الفجوة بأكثر من النصف للاستدانة المحلية والخارجية.