«رويترز»: اقتصادات الخليج ستحظى بأفضل بيئة نمو منذ انهيار النفط

ومنذ منتصف 2018، زادت الدول من إنتاج النفط مع تخفيف قيود فرضها اتفاقا عالميا لكبح الإنتاج، حيث من المتوقع أن يرفع هذا الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات النفطية لتلك الدول.

في غضون ذلك، يتيح ارتفاع أسعار النفط للحكومات مزيدا من الأموال التي بمقدورها إنفاقها لتحفيز الطلب في القطاعات غير النفطية من الاقتصادات، وبالتالي، فإن اقتصادات دول الخليج العربية ستحظى على الأرجح بأفضل بيئة نمو منذ انهيار أسعار النفط.

وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن: ارتفاع أسعار النفط على مدى الأشهر القليلة الأخيرة من المرجح أن يغري صانعي السياسات بتيسير السياسة المالية أكثر.

وأضاف: «معظم الحكومات حاليا في طور الإعداد لميزانياتها للعام 2019 وخلفية ارتفاع أسعار النفط تعني أنه من المرجح أن تقدم السلطات خططا لزيادة الإنفاق بشكل كبير العام المقبل، حيث سيدعم ذلك النمو في القطاعات غير النفطية».

وقالت السعودية إنها تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي أكثر من 7% العام المقبل، وبدا يوم الثلاثاء الماضي أنها تقوم بتيسير السياسة المالية قليلا بإعلانها إعادة العلاوات السنوية لموظفي الحكومة.

ويتوقع الاستطلاع الذي شمل 17 اقتصاديا نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2% هذا العام و2.5% في 2019 و3% في 2020، بعد أن انكمش 0.9% العام الماضي، في أول تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

ومن المتوقع تسارع النمو في الإمارات والكويت وقطر في 2019 ومواصلته الارتفاع أو حفاظه على ذلك المستوى في 2020، كما من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.1% العام المقبل و3.5% في 2020 بعد ارتفاعه 2.5% هذا العام.

على الرغم من ذلك، من المستبعد أن يقترب النمو في المنطقة من المعدلات المسجلة في سنوات الطفرة. وبلغ نمو السعودية ما يزيد على 5% في المتوسط في السنوات الخمس حتى 2014، وبلغ متوسط النمو في الإمارات 4.5%.

وأحد أسباب ذلك، أن القطاع الخاص تضرر جراء التباطؤ في السنوات القليلة الماضية، وتكتنف الشركات في أنحاء المنطقة حالة من الحذر إزاء التوظيف وتنخفض أسعار العقارات، فضلا عن أن تشديد السياسة النقدية الأميركية يتسبب في رفع أسعار الفائدة في الخليج.

في غضون ذلك، لا يتوقع كثير من الخبراء أن تواصل أسعار النفط الارتفاع في الأجل الطويل. لذا، فإن الحكومات ستدخر بدلا من أن تنفق المزيد من إيراداتها الاستثنائية. وعلى سبيل المثال، توقعت كابيتال إيكونوميكس تراجع أسعار النفط إلى 60 دولارا بنهاية العام المقبل و55 دولارا بنهاية 2020.

ومن غير المتوقع أن تسجل البحرين وسلطنة عمان، وهما أصغر وأضعف عضوين من الناحية المالية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، ارتفاعا في النمو العام المقبل لأن إنفاقهما الحكومي مقيد جراء العجز الكبير للميزانية.

وحصلت البحرين هذا الشهر على تعهدات من حلفائها في الخليج بمساعدات قيمتها 10 مليارات دولار على صورة حزمة دعم لعدة سنوات، لكن ذلك يرتبط بإصلاحات لخفض العجز تشمل تخفيضات في الإنفاق ببعض المجالات.

ومن المتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين إلى 2.8% العام المقبل و2.6% في 2020 من 2.9% هذا العام وأن يتراجع نمو سلطنة عمان إلى 3% و2.7% من 3.1%.