«الاستثمارات»: التوجّه لردّ قانون إسقاط فوائد القروض يتوافق مع تصوّر المؤسسات الاقتصادية

ذكر التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان المؤشر السعري للسوق اقفل عند مستوى 7.011.6 نقطة بارتفاع قدره 6.3 نقاط وما نسبته 0.1% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 7.005.3 نقطة وارتفاع قدره 6.3 نقاط وما نسبته 0.1% عن نهاية عام 2009. اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 386.3 نقطة بارتفاع قدره 0.6 نقطة وما نسبته 0.1% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 385.8 نقطة وارتفاع قدره 0.6 نقطة وما نسبته 0.1% عن نهاية عام 2009. وأفاد بأنه خلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات بنسبة 45.6% و28.3% و8.9% على التوالي، ومن اصل الـ 204 شركات مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 148 شركة بنسبة 72.5% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت اسعار اسهم 62 شركة بنسبة 41.9% فيما انخفضت اسعار اسهم 63 شركة بنسبة 42.6% واستقرت اسعار اسهم 23 شركة بنسبة 15.5% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 56 شركة بنسبة 27.5% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي. أما القيمة السوقية، فبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 30.476.3 مليون دينار بارتفاع قدره 52.6 مليون دينار وما نسبته 0.2% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 30.423.7 مليون دينار وانخفاض قدره 208.5 ملايين دينار وما نسبته 0.7% عن نهاية عام 2009. وحول الأداء العام للسوق ذكر التقرير ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى تعاملاته للأسبوع الأول من عام 2010 على ارتفاع طفيف وذلك في قياس ادائه مع اداء الاسبوع الاخير من عام 2009، حيث ارتفعت المؤشرات العامة (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) بنسب بلغت 0.6% و0.1% و0.1% على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة للمتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة ـ عدد الصفقات) حيث ارتفعت بنسبة بلغت 9% و46% و28% على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 53 مليون دينار خلال الأسبوع مقابل 48 مليونا للأسبوع قبله. وتابع التقرير: شهدت تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية تأرجحا في ادائها خلال بداية العام الجديد وان غلب عليها جانب الارتفاع في المحصلة النهائية اذ تأثر في بداية تعاملاته بانخفاض واضح على مستوى المؤشرات العامة وذلك بسبب تسجيل ارتفاع وهمي خلال الثواني الاخيرة من اقفال العام الماضي وبالتالي فقد جاءت ردة فعل السوق طبيعية على مستوى التصحيح المحدود الذي اصابه، هذا ولم يشهد السوق خلال الاسبوع انباء جوهرية اثرت على مجرياته عدا بعض الاسقاطات العامة، فمن ناحية تفاعل ايجابيا مع ارتفاع اسعار النفط العالمية التي وصلت الى مستويات جديدة ومن ناحية اخرى فقد كان لوقع الاداء الحكومي خلال المرحلة السابقة والحالية مردود ايجابي على حركة السوق حيث شهد هذا الاسبوع موافقة مجلس الامة على قانون اسقاط فوائد القروض بمداولته الثانية في حين ان اصرار الحكومة الى توجه رد القانون وتمسكها بتصورها في حل هذه المشكلة عبر عدم تحميل المال العام تكلفة اسقاط فوائد القروض التي قدرت بما يقارب 1.8 مليار دينار ولما يشوب القانون من مثالب قانونية ودستورية، فإن توجه الحكومة قد جاء متوافقا مع تصور مختلف الأنشطة الاقتصادية التي اجمعت على خطورة ذلك القانون وصعوبة تطبيقه مثل البنك المركزي وغرفة التجارة والصناعة واتحاد الشركات الاستثمارية ما اعطى انطباعا على جدية الحكومة في السير على نهجها الذي اعلنت عنه والذي يقع من ضمنه اطلاق المشاريع التنموية واجراء الاصلاحات التشريعية الاقتصادية. من جانب آخر، فقد طفت على السطح قضية مهمة ومن المتوقع ان تنسحب عليها تأثيرات جوهرية على مجريات التداول وهي شكاوى الافصاح التي تقدم بها مستثمرون ويختصمون فيها الحكومة، وهو امر ان تحقق بعد البت فيه فسوف يكون له تأثيرات على طبيعة عمل الشركات الضالعة في الشكاوى ليس لمسألة خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة والذي من المفترض ان يحسب كعامل امان وثقة ولكن بسبب دخول تلك الشركات في روتين العمل الحكومي وبيروقراطيته.وقال التقرير انه استمر قطاع شركات الخدمات بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 438.7 مليون سهم بنسبة 25.4% موزعة على 8.013 صفقة بنسبة 32.2% بلغت قيمتها 69.2 مليون دينار بنسبة 32.8% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.