«أوابك»: تحقيق الاستقرار في السوق النفطية مرهون بتلازم أمن الإمدادات والطلب خلال 2010

أكدت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول «اوابك» ومقرها الكويت أن تحقيق الاستقرار في السوق النفطية لا يكون الا من خلال تلازم امن الامدادات وامن الطلب اللذين يمثلان وجهين لعملة واحدة هي امن الطاقة. وقالت الامانة العامة للمنظمة في افتتاحية نشرتها الشهرية الصادرة أمس انها تتابع عن كثب كل التطورات في السوق النفطية وما يتعلق بها وتأمل ان يحمل عام 2010 في طياته بوادر الانفراج والتعافي الكامل للاقتصاد العالمي بعد الازمة التي عصفت به، الامر الذي سيصاحبه تحقيق ما هو متوقع لكل المؤشرات في السوق النفطية. واوضحت أن «ذلك سينعكس دون ادنى شك بشكل ايجابي على اقطارنا الاعضاء التي تسعى جاهدة الى توظيف عائداتها النفطية للدفع بعجلة التنمية في بلدانها نحو الامام والى توفير الامدادات النفطية اللازمة للدول المستهلكة بأسعار مقبولة لطرفي المعادلة النفطية وهذا الامر لا يتأتى الا عبر مواصلة تعزيز الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط». واضافت أن العام المنصرم شهد الكثير من التطورات وكان له بصماته الواضحة على السوق النفطية «ولنبدأ عاما جديدا نتمنى ان يحوي في طياته مؤشرات اكثر ايجابية في هذه السوق». واشارت الى أن عام 2009 اتسم بانخفاض كل المؤشرات الرئيسية في السوق النفطية نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي بشكل عام وبالسوق النفطية بشكل خاص. وبينت أن الاقتصاد العالمي لايزال يترنح تحت وطأة اعمق انكماشا واوسع انتشارا منذ عام 1940 فقد انكمش اداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2009 بمعدل 1.1% واقتصادات الدول الصناعية بشكل خاص بمعدل 3.4% على الرغم من ظهور بعض بوادر انتهاء ازمة الركود الاقتصادي. وقالت إنه للمرة الاولى منذ اوائل عام 1980 ينخفض الطلب العالمي على النفط لعامين متتاليين اذ بلغ عام 2009 مستوى 84.3 مليون برميل يوميا مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 1.6% مقارنة بانخفاض بنسبة 0.3% خلال عام 2008 كما انخفضت الامدادات النفطية ايضا بنسبة 1.7% لتصل الى 84.5 مليون برميل يوميا. وذكرت «اوابك» انه على الرغم من الاتجاه الصعودي الذي اتخذته اسعار سلة خامات اوابك منذ نهاية عام 2008 فان متوسطها السنوي لعام 2009 انخفض بمقدار 33 دولارا ليصل الى 61 دولارا للبرميل مقارنة مع 94.4 دولار للبرميل عام 2008. واكدت أن قرارات اوابك التي اتخذت على مدار عام 2009 بشأن الابقاء على الحصص الانتاجية عند مستويات العام السابق الذي شهد اكبر خفض في الحصص وصل الى 4.2 ملايين برميل يوميا كان لها دور مهم في الحفاظ على الاستقرار في السوق النفطية. واشارت الى أن من اهم الانعكاسات السلبية لذلك الانخفاض الكبير في اسعار النفط على الاقطار الاعضاء في اوابك، التدني الملحوظ في قيمة صادراتها النفطية التي بلغت 277 مليار دولار عام 2009 مقارنة بحوالي 585 مليار دولار عام 2008 اي بنسبة انخفاض قاربت 50% مبينة أن انخفاض الاسعار كان له الاثر الواضح على مجال الاستثمار في المشاريع النفطية وعمليات تمويلها. واضافت أن الاستثناء الوحيد لتلك الانخفاضات هو الارتفاع في المخزون التجاري بالدول الصناعية الذي بلغ اعلى مستوى له في نهاية الربع الثالث من عام 2009 وهو 2774 مليون برميل أي ما يكفي لاستهلاك 61 يوما وهو معدل تجاوز المتوسط المسجل للخمس سنوات الماضية بنسبة 10%. واكدت أن حالة عدم اليقين السائدة حاليا من المتوقع ان تلقي بظلالها على السوق النفطية خلال عام 2010 وأن تجعل من التوقعات بشأن التطورات في هذه السوق تحديا كبيرا مشيرة الى تقديرات منظمة أوپيك التي تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمعدل 500 الف برميل يوميا في عام 2010 ليصل الى 84.3 مليون برميل يوميا مقارنة بمتوسط نمو بلغ 1.6 مليون خلال فترة السنوات الخمس السابقة لحالة الكساد. وتوقعت أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بمعدل 2.3% في عام 2010 مقارنة بانكماش بلغ 1.1% في عام 2009 وفي نفس الوقت يتوقع أن يرتفع المعروض النفطي من خارج أوپيك بمقدار 300 الف برميل يوميا ليصل الى ما يقل قليلا عن 51 مليون برميل يوميا في عام 2010 ما يعني أن الطلب المتوقع على نفط وسوائل الغاز من أوپيك في عام 2010 لن يتجاوز 33 مليون برميل يوميا. ولفتت الى أن الظروف المناخية والسياسات الحكومية والمشاكل التقنية غير المتوقعة وحالات عدم اليقين التي تؤثر في الامدادات النفطية من خارج أوپيك والبيئة الاقتصادية الراهنة والتقلبات في اسعار النفط ستظل مؤثرة في تلك التوقعات.