أشارت الجمعية الاقتصادية الكويتية إلى ما ورد في تقرير التنافسية العالمي للعام 2018، حيث لوحظ التحسن بالترتيب العام للكويت في مؤشر التنافسية للعام الحالي بالمركز 54 من أصل 140 دولة (56 للعام 2017) ويرجع هذا الارتفاع الى تحسن ما يقارب 48% من مكونات المؤشر والبالغ عددها 98 مكونا وتراجع 25% من المؤشرات وبقاء 27% منها على ما هو عليه أو عدم وجود بيانات مسبقة.
وقالت الجمعية إن «تحسن مؤشر الكويت للتنافسية أمر محمود ويستحق الإشادة ويعكس خطوات جادة لتحسين صورة الكويت في المؤشرات العالمية ونرجو من الجهات المختلفة الاستمرار على هذا النهج ونحذر من مغبة التهاون، حيث إن تراجعنا مستقبلا سيعكس صورة سلبية وعدم جدية على الصعيدين المحلي والعالمي».
وأضافت: على الرغم من تحسن الترتيب إلا أن نسبة مكونات المؤشر المتراجعة والمكونات التي لم تتحسن تتجاوز 50% من اجمالي المؤشرات وهذا الأمر لا يرقى الى مستوى الرغبة والطموح.
علما بأن مؤشرات حيوية ومهمة شهدت تراجعا مثل مؤشرات تأثير الفساد ومؤشرات الخدمات الجمركية، ولم يطرأ أي تغيير على مؤشرات الإنفاق على البحوث والتطوير ومؤشر حقوق العمال والتي تعتبر من المؤشرات المهمة.
وفي ما يخص مكونات المؤشر التي أظهرت تحسنا ملحوظا، أشادت الجمعية الاقتصادية بجهود الوزراء والمسؤولين والقائمين على هذه الخطوات الإيجابية منها وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة حيث كانت مؤشراتها تشكل ما يتجاوز 30% من المؤشرات المتحسنة على الرغم من التراجع في بعض المؤشرات الأخرى، كما أشادت أيضا باللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وبكل المسؤولين عن المحور الخاص برأس المال البشري حيث شهدت أغلب مكوناته تحسنا ملحوظا.
وختمت الجمعية بالقول إن «الشعور بالمسؤولية الوطنية والمهنية تحتم علينا كمجتمع مدني دعم كل خطوة من شأنها تحسين صورة الكويت أمام العالم، وكما انتقدنا مسبقا فإننا اليوم نقف موقف الإشادة والمطالبة بالعطاء وبذل المزيد والحرص على مؤشرات التنافسية، وغيرها من المؤشرات من أي تذبذب أو تقاعس مستقبلا».