عام التحديات لمصارف المنطقة العربية انطوى بارتفاع 4 أسواق وتراجع 5

قطاع المصارف السعودي يرتفع 15% وبنوك دبي قلّصت خسائرهاإلى 11.6% خسائر قطاع البنوك فاقت خسائر مؤشرات السوق الكويتي والبنوك التجارية في البحرين تتراجع 20.7%زكي عثمان عاش القطاع المصرفي الخليجي والعربي خلال 2009 عاما صعبا للغاية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على هذا القطاع الحيوي ودفعته للتراجع بشدة مع نهايته، وقد يكون للعديد من الأسباب المصاحبة للازمة العالمية السبب المباشر وراء هذا الأداء الذي تراجع بشدة ليس فحسب على مستوى تداولات اسهم البنوك المدرجة في البورصات الخليجية والعربية وإنما على مستوى الارباح سواء التي أعلن عنها على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي او المتوقعة لكامل 2009 أيضا. وبالعودة قليلا الى أحداث 2009 فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والتي أثرت عليه بشكل جلي فلابد من التوقف أمام الأزمة الأبرز في هذا القطاع والمتمثلة في تعثر مجموعتي «سعد والقصيبى» السعوديتين فانها قد خلقت حالة من القلق حول وضع البنوك المحلية ومدى انكشافها على المجموعتين ومن ثم البنوك الخليجية والتي أعلن عدد كبير منها عن تعرضه للمجموعتين في الكويت وعمان وغيرها، فيما لم تعلن البنوك السعودية عن مدى انكشافها على المجموعتين في وقتها «والى الان» مما فتح المجال للتكهنات والتوقعات وضغط على القطاع البنكي السعودي بشكل خاص والسوق المالية السعودية وأسواق الخليج بشكل عام في ذلك الوقت. وأمام هذا الوضع، أعلن المصرف المركزي الإماراتي أن ما لا يقل عن 13 بنكا إماراتيا و7 فروع لبنوك أجنبية لديها تعرض لمجموعتي سعد والقصيبي بقيمة 2.9 مليار دولار وللحد من تأثير الأزمة طالب المركزي الإماراتي البنوك بتجنيب مخصصات بنسبة 50% على مدى عامين لمواجهة التعرض لمجموعة القصيبي و75% لمواجهة التعرض لمجموعة سعد. كما أعقب ذلك أزمة ديون دبى وتحديدا لشركتي «دبى العالمية» و»نخيل العقارية» التابعتين لحكومة إمارة دبي والتي جاءت لتعمق من جراح قطاع المصارف في منطقة الخليج. واذا اضيف لما سبق استمرار البنوك بشكل عام في احتجاز نسبة من أرباحها الفصلية تحت بند المخصصات لمواجهة التعثر المحتمل من المقترضين فان حجم مشاكل قطاع المصارف الخليجية والعربية ستكون اكثر وضوحا الان امام الجميع. وليس بغريب ان يكون انعكاس تلك الأزمات ليس فقط على القطاع المصرفي بمفرده وانما الامتداد ديشمل اسواق مال المنطقة وهو ما ظهر جليا في العديد من اسواق المنطقة حيث تسبب تراجع اداء قطاع البنوك في البورصة الكويتية الى تراجع السوق بشكل كبير في فترات متباعدة بحكم انه قطاع حيوي واسهمه تمتاز بالطابع التشغيلي الذي تعول عليه عموم التداولات كما كان القطاع المصرفي السعودي بمثابة الضاغط الأكبر على السوق في الفترة الأخيرة مما جعل السوق يتخفف من المكاسب القوية التي حققها خلال العام ويكتفي بارتفاع بلغ 27.5% بنهاية العام. على صعيد اخر فان تجربة قطاع البنوك المصري قد حظيت باهتمام مصرفي عربي بعد ان عاش هذا القطاع عاما شبه مستقر بسبب عدم وجود حالات تعثر في 2008 و2009 وبسبب عدم تعرضه لمخاطر الرهن العقاري والعقارات وضعف استثماراته في البنوك الأجنبية، وكذلك الضوابط التي كانت السلطات النقدية قد اتخذتها في أوقات سابقة لتنظيم نشاط التمويل العقاري في مصر وهو الأمر الذي بدأت بنوك منطقة الخليج في الانتباه اليه مؤخرا بعد ان تمادت خلال السنوات الماضية في التمويل العقاري وزيادة توسعات شركات الاستثمار وهو الامر الذي اظهرته الازمة على حقيقته. ووفقا لتقرير لموقع «مباشر» الالكتروني فقد شهد قطاع البنوك والمصارف في الأسواق العربية خلال 2009 ارتفاعا في 4 أسواق بينما تراجع هذا القطاع في 5 أسواق أخرى حيث كانت الصدارة في الارتفاعات لقطاع البنوك المصرية والذي حقق ارتفاعا بنسبة كبيرة بلغت 47.8% وجاء في المرتبة الثانية قطاع البنوك في سوق مسقط الذي ارتفع بنسبة 41.59% تلاه قطاع البنوك بسوق أبوظبي الذي ارتفع بنسبة 20.8% وكانت أقل الارتفاعات لقطاع البنوك في السوق السعودي والذي ارتفع بنسبة 15%. في حين تصدر المتراجعين قطاع البنوك البحريني بنسبة 20.7%، تلاه قطاع البنوك الكويتي الذي تراجع بنسبة 14.4% ثم قطاع البنوك الأردنية الذي تراجع بنسبة 13.09%، تلاه قطاع بنوك دبي متراجعا بنسبة 11.6% وأخيرا قطاع البنوك القطرية الذي تراجع بنسبة 4.07%. المصارف السعودية شهد قطاع المصارف السعودي ارتفاعا خلال 2009 بلغت نسبته 15%، وذلك بعد ان اتخذ القطاع اتجاها هابطا من النقطة 13595.73 في آخر جلسات العام 2008 ليصل الى النقطة 11491.77 في إغلاق جلسة 9 مارس الماضي منخفضا بـ 15.4% خاسرا 2103.96 نقاط، وذلك بعد تأثره الشديد بأحداث الأزمة العالمية، ولم يلبث ان شهد القطاع بعدها ارتفاعا كبيرا ليصل الى النقطة 17547.48 في إغلاق 10 مايو الماضي ليرتفع بـ 52.6% كاسبا 6055.71 نقطة، معوضا بذلك خسائره التي ألمت به في أعقاب الأزمة، ولكن سرعان ما انخفض القطاع مرة أخرى ليصل الى النقطة 14247.79 في جلسة 13 يوليو الماضي ثم شهد بعدها القطاع حركة عرضية حتى جلسة 26 سبتمبر الماضي والتي انطلق منها القطاع ليعاود ارتفاعاته حتى جلسة 27 أكتوبر ثم شهد القطاع تقليصا لمكاسبه حتى نهاية العام لكنه استطاع أن يغلق بنهاية 2009 عند النقطة 15674.21. وبالنسبة لأحجام التداولات خلال تلك الفترة فقد كانت مرتفعة نوعا ما مقارنة بأحجام تداولات العام الماضي 2008، وكان أشدها في 2009 في جلسة 10 يناير الماضي حيث بلغت الكميات حينها 124.1 مليون سهم، وشهد بعدها القطاع عدة تداولات مكثفة على مدار العام، والتي كانت تدعم في معظم الأوقات موجات القطاع الصعودية. وكان قطاع المصارف قد سجل ربحا صافيا بلغ 18868.4 مليون ريال على مستوى الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري مقابل 19373.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 2.6%، وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري، بلغ صافى أرباح القطاع 6146.2 مليون ريال، مقابل صافى ربح بلغ 6018 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 2.1%. قطاع البنوك المصرية وقد استطاعت أسهم قطاع البنوك المدرجة في البورصة المصرية أن تستعيد توازنها خلال تعاملات 2009، بعد ان حققت جميعها ارتفاعات قياسية رغم الظروف الصعبة التي مر بها القطاع بدءا من انعكاسات الازمة العالمية وصولا الى أزمة مديونيات دبي الأخيرة ليسجل القطاع ارتفاع قدره 47.8% مغلقا عند مستوى 1249 نقطة مقابل 845.23 نقطة في اغلاقه السابق عليه واحتل قطاع البنوك المرتبة الثالثة بين القطاعات المرتفعة خلال 2009 ليعوض خسائره المحققة في العام قبل الماضي، حيث تراجع بـ 48% ولكنه لم يكن أكثر القطاعات تضررا مثل باقي البنوك في الدول الأخرى. وعلى صعيد آخر، شهدت البنوك المدرجة في البورصة المصرية خلال التسعة أشهر الاولى من 2009 ارتفاعا طفيفا على مستوى الأرباح، حيث بلغ إجمالي الأرباح المحققة لها خلال التسعة أشهر ما يقرب من 5.7 مليار جنيه بارتفاع طفيف قدره 0.64% مقابل 5.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2008. البنوك بسوق دبي المالي وشهد قطاع البنوك بسوق دبي المالي الكثير من المتغيرات الاقتصادية والأزمات خلال عام 2009، بداية من تبعات الأزمة المالية العالمية على الصعيد العالمي، مرورا بأزمة سعد والقصيبي خليجيا، وانتهاء بأزمة ديون دبي على الصعيد المحلي، ورغم تلك الأزمات إلا أن قطاع البنوك بسوق دبي استطاع أن يتماسك امام تلك الصعوبات فهو لم يستطع تحقيق مكاسب إلا أن لم يتهاو بنحو كبير حيث بلغت نسبة تراجعه 11.6% خلال العام المنصرم ليخالف بذلك اتجاه مؤشر سوق دبي الذي استطاع أن يحقق ارتفاعا بنسبة 10% تقريبا بنهاية عام 2009، الا أن مؤشر قطاع البنوك أنهى تعاملات عام 2009 قرب أدنى مستوياته خلال تلك الفترة والتي بلغها خلال بدايات تعاملات شهر ديسمبر الماضي الا أنه أظهر بعض التعافي قرب نهاية العام، الأمر الذي حسّن الاوضاع بعض الشيء، وبلغ مؤشر القطاع أعلى مستوياته خلال تعاملات عام 2009 منتصف شهر اكتوبر الماضي. قطاع البنوك بأبوظبي وعلى الرغم من العديد من الأزمات التي عصفت بالمؤشرات المالية في عام 2009 إلا ان قطاع البنوك بأبوظبي تصدى لتلك التراجعات مرتفعا بنسبة تجاوزت 20.8% متفوقا على مؤشر سوق أبوظبي والذي ارتفع بنسبة تصل إلى 14.79%. فعلى الرغم من تراجع اداء المؤشر العام لقطاع البنوك بأبوظبي بقوة في بداية العام وانحداره بشكل سريع ليصل إلى ادنى مستوياته منذ بداية العام في شهر يناير وهي 2604.21 نقاط إلا انه مع نهاية شهر يناير عاود الارتفاع مرة أخرى وظل محاولا الارتفاع ليتفوق أداؤه على أداء المؤشر العام لسوق ابوظبي في بداية شهر يوليو مغلقا في نهاية العام على مستوى 3830.5 نقطة. القطاع المصرفي الكويتي وقد مر القطاع المصرفي الكويتي بأحداث وتقلبات كبيرة خلال عام 2009، حيث إن هذا القطاع هو المرآة الحقيقية لكل الأحداث الاقتصادية المهمة التي يمر بها أي بلد من البلاد، لأنه القطاع الرئيسي الذي يرتبط ويتداخل مع كل القطاعات الأخرى، وعانى القطاع من الأزمة العالمية التي ظهرت على السطح في نهاية 2008 وظلت آثرها ممتدة حتى اليوم، وإن كانت حدتها قد أخذت في التراجع وسط توقعات متفائلة بأن الأسوأ قد انتهى وأن الفترة القادمة سوف تشهد التعافي من هذه الأزمة الطاحنة التي عصفت بالجميع. ونتيجة طبيعية لهذه الظروف الصعبة التي مر بها القطاع المصرفي الكويتي خلال عام 2009، فقد ظهر هذا التأثير جليا على أداء القطاع في السوق، فوجدناه يتعرض لخسائر فاقت خسائر مؤشرات السوق، خلال نفس الفترة. حيث أنهى مؤشر قطاع البنوك تداولات عام 2009 عند مستوى 8346.5 نقطة، بخسائر سوقية بلغت نسبتها 14.4% حل بها ثالثا بين ستة قطاعات منيت بخسائر خلال العام، ليفقد مؤشر القطاع 1405.3 نقاط من رصيده، وذلك مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية العام الماضي والذي كان عند 9.751.8 نقطة. أما عن حركة تداولات قطاع البنوك خلال 2009 فإننا نجد أنه استطاع بمفرده أن يستحوذ على 22.3% تقريبا من قيم تداول السوق كله على الرغم من أن عدد أسهمه لا تتجاوز 9 أسهم، حيث بلغ إجمالي قيم تداول القطاع خلال العام 4.86 مليارات دينار تقريبا في حين بلغ إجمالي قيم التداول في السوق خلال تلك الفترة 21.8 مليار دينار تقريبا. قطاع البنوك العماني ونجح قطاع البنوك والاستثمار العماني في الارتفاع بعد ثلاث أزمات واجهته خلال عام 2009، حيث عاش قطاع البنوك في بداية هذا العام حالة من تخوف المستثمرين بعد أن كشفت الأزمة المالية عن تأثيرها، ومن بعدها أزمة الانكشاف للمجموعتين السعوديتين، ولم يتجاوزها حتى وجد نفسه أمام أزمة دبي العالمية التي وجهت كل نيرانها على هذا القطاع وتلتهم ما تبقى من أزمة المجموعتين السعوديتين وإفصاح العديد من البنوك العمانية عن انكشافه. وفي وسط هذا التوتر استطاع القطاع أن يرتفع مع نهاية عام 2009، وإن كانت صدارة القطاعات ارتفاعا ليست له، حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك 41.59% بنهاية 2009. وفاق حجم التداول على أسهم القطاع هذا العام الـ 3.31 مليارات سهم، ليصل بذلك إلى ما يوازي 54.37% من إجمالي حجم التداولات التي تمت خلال العام. كما فاقت قيمة التداول على أسهم القطاع الـ 41.14% من إجمالي قيمة التداولات خلال العام بعد أن تم التداول على أسهم قطاع البنوك وشركات الاستثمار بقيمة تفوق الـ 939.93 مليون ريال. البنوك القطرية وقد سجل قطاع البنوك القطري تراجعا على مدار العام المنصرم بما نسبته 4.07% ليخسر مؤشره 419.8 نقطة ويصل بنهاية العام 2009 إلى 9899.8 نقطة، مقابل إغلاقه بنهاية العام 2008 عند 10319.7 نقطة. وتراجع بعدها المؤشر البنكي ليصل إلى مستوى 6845.4 نقطة في 21 من يناير الماضي، إلا أنه ارتد بعد ذلك معوضا جزءا من خسائره ليصل إلى مستوى 8049.7 نقطة بنهاية جلسة 9 من فبراير الماضي، بعد ذلك تراجع مؤشر القطاع ليصل إلى أدنى إغلاق له خلال العام وربما خلال الثلاثة أعوام الأخيرة عند 5958.4 نقطة وذلك بنهاية جلسة 4 من مارس الماضي. إلا أن مؤشر البنوك قد اتخذ من تلك النقطة بداية ليعوض بعدها جزءا كبيرا من الخسائر التي مني بها منذ أن خيمت عليه ظلال الأزمة ليرتد إلى مستوى 7733.9 بنهاية جلسة 24 من مارس ثم استقر بعد ذلك أداء القطاع، ليبدأ رحلة جديدة من الارتفاعات قبل نهاية أبريل بعدة جلسات واستمرت هذه الارتفاعات إلى أن وصل إلى مستوى 10199.3 نقطة بنهاية جلسة 3 من يونيو الماضي إلا أنه مني بعد ذلك بتراجعات ليصل مؤشره إلى 8272.9 نقطة بنهاية جلسة 13 يوليو 2009. وقد ارتد قطاع البنوك بعد ذلك في رحلة ارتفاعات استمرت حتى 6 أكتوبر 2009 ليصل بنهاية تلك الجلسة إلى 11095.2 نقطة مسجلا أعلى مستوى له في 2009. إلا أن أداء القطاع بعد ذلك قد تذبذب ليغلق بنهاية العام عند 9899.8 نقطة ويكون بذلك قد تراجع عن إقفال 2008 بما نسبته 4.07% كما ذكرنا من قبل. البنوك التجارية في البحرين وتأثر قطاع البنوك التجارية المدرج في السوق البحريني باستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في الربع الأخير من 2008 وخيمت انعكاساتها السلبية على أداء السوق خلال 2009، ليهبط مؤشر القطاع خلال العام الماضي بما نسبته 20.7% ما يعادل 437.87 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 1679.17 نقطة مقابل 2117.04 نقطة في إغلاقه السابق عليه، وكانت أعلى نقطة سجلها المؤشر عند مستوى 2122 نقطة فيما كانت أدنى نقطة له عند 1612 نقطة. ويضم قطاع البنوك التجارية المدرجة في البورصة 7 بنوك هي (الأهلي المتحد، البحرين الوطني، البحرين الإسلامي، مصرف السلام، البحرين والكويت، البحريني السعودي، والخليجي التجاري). قطاع البنوك الأردني وقد انطوت آخر جلسات 2009 ومازالت آثار الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في منتصف عام 2008 تلقي بظلالها على القطاع المصرفي بجميع أنحاء العالم مما انعكس على أداء البنوك خلال العام المنصرم بالسلب حيث تسببت في تراجع أرباح بعض البنوك، ومما لاشك فيه أن قطاع البنوك يعتبر من أهم القطاعات التي لها دور رئيسي في التحكم في اقتصاد البلاد وامتدت هذه الآثار داخل قطاع البنوك الأردني والتي نتج عنها تراجع القطاع بنهاية العام وتدهور في أداء الأسهم. وأنهى المؤشر العام لقطاع البنوك الأردني آخر جلسات العام 2009 عند مستوى 3646.76 نقطة مقارنه بإغلاقه آخر جلسات عام 2008 والذي كان عند مستوى 4196.26 نقطة ليكون متراجعا بنسبة 13.09% محققا خسائر بنهاية العام الماضي بلغت 549.5 نقطة. وشهدت التداولات بقطاع البنوك خلال العام المنصرم نشاطا حيث بلغ إجمالي تداولات القطاع بنهاية العام 233.560 مليون سهم مقارنه بإجمالي تداولات بلغ 381.096 مليون سهم بنهاية عام 2008 ليكون القطاع قد حقق انخفاضا خلال العام الماضي نسبته 38.7%.