«المحاسبين» ترفع قانوناً لمجلس الأمة لتأسيس هيئة للمحاسبة والمراجعة

محمود فاروق كشفت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» عن توجه جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لرفع قانون لإنشاء هيئة للمحاسبة والمراجعة بمجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وذلك لعدم تمكن الجمعية من ممارسة دورها الرقابي كونها جمعية نفع عام. وبينت المصادر ان الهدف الرئيسي من القانون الرقابة على عمل الشركات واداراتها أثناء الأزمة وغيرها، نظرا لعدم وجود ادارة للرقابة المتخصصة في النواحي المالية والفنية بوزارة التجارة والصناعة وللتدقيق في الميزانيات المالية للشركات فضلا عن عدم وجود كوادر مؤهلة للتدقيق، موضحة ان الأوضاع المالية الحالية للشركات تحتاج الى رقابة أكثر فاعلية، مشددة على الابتعاد عن رؤية انعقاد الجمعيات العمومية بوجود العديد من توكيلات المساهمين للإدارة للحضور نيابة عنهم فقط، الأمر الذي أفقد الدور المطلوب في محاسبة مجالس ادارات الشركات على جميع ما يتعلق بعمل الشركة وخصوصا العمليات المشبوهة التي يشوبها العديد من الأمور المبهمة وغير الواضحة فيما يتعلق بتخارجات الشركة – على حد قول المصادر. وأفادت المصادر بأن المطالبة بإقرار قانون خاص لهيئة المحاسبة تأتي لأهمية تفعيل الدور الرقابي على أداء الشركة ولتوضيح جميع الاستفسارات من جانب المساهمين وتفعيلا لمبدأ الشفافية والإفصاح سواء لصغار المساهمين أو للمستثمرين الذين يشكلون تحالفا يصل الى النسبة القانونية المطلوب الوصول اليها كنسبة مساهمة في الشركة، حتى يستطيعوا التقدم بشكاوى رسمية في القضاء إذا ما ثبت تواطؤ إدارة الشركة في أي عملية مشبوهة.