الفارس لـ «الأنباء»: التدخلات الحكومية بالبورصة أفقدتها توازنها في 2009 وتوجهاتها خلال 2010 «حبر على ورق»

ضخ السيولة في السوق أصبح يعتمد على القرارات الحكومية غيـر المدروسـة ونقـص الشفافية سيعزز «سياسة القطيع» و«السقوط الحر» شائعات صفقة «زين» وراء فقدان المؤشرات قيمتها الفعلية والمحفظة الوطنية أصبحــت كإعلانــات الشركـات الورقيــة 90% من الشركات المدرجة فقدت قيمتها السوقيةفي 2009 وستشرف على التآكل خلال 2010 أتوقع صعود البورصة خلال النصف الثاني من 2010 بشرط انتهاء أزمـة الشركات وتعاون السلطتين إسقاط فوائد القروض يهوي بالقطاع المصرفي وتصنيفات البنوك الائتمانية ستتراجع ضــرورة إنهـاء الصـراع «الجيوسياسي» بين السلطتين لتعود الأجواء الإيجابية إلى الســوق في 2010محمود فاروق اتفاءل تجاه تداولات العام الحالي بشرط انتهاء السجال السياسي بين السلطتين وعدم ظهور اي بوادر ازمة اقتصادية جديدة سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي ولاسيما ايضا اعلانات الشركات عن ميزانية 2009 والربع الاول من 2010 ليظهر السوق بشكله الجديد في النصف الثاني من العام الحالي وسط توقعات بإقرار العديد من القوانين الاقتصادية المعلقة بمجلس الأمة، بذلك المنهج التحليلي والعبارات المشروطة أبدت وعبرت المحللة المالية ومديرة محافظ استثمارية بشركة الزمردة للاستثمار عالية الفارس عن نظرتها تجاه سوق الكويت للاوراق المالية من الناحية الفنية التي أوضحتها في اللقاء الخاص الذي اجرته مع «الأنباء» مستندة في جميع تحليلاتها الى الرسوم البيانية المدعومة بالجرافيك التوضيحي المبسط لاداء السوق في المرحلة المستقبلية ومقارنته بالمرحلة الماضية. وبينت الفارس ان عملية ضخ السيولة في البورصة تتوقف على مدى استيعاب حركة الاداء لاوامر الشراء من عدمه، نظرا لان المستثمرين يضخون أموالهم حين تكون اسعار الشراء مغرية لذلك، او على الاقل في مستوياتها المعقولة. وقالت ان السيولة المالية في البورصة عليها قياسات عديدة توضح مجريات الاداء، كما يتم بناء الكثير من القرارات لدى المحافظ الاستثمارية، فضلا عن انها تدعم الاداء العام. واضافت ان حركة السوق تتأثر بطريقة او بأخرى حين يكون العرض اكثر من الطلب، وهو الامر الذي يخفض من المؤشر العام علاوة على وجود مؤثرات اخرى، سواء كان ذلك من صناع السوق او صناع القرار، وان قوة السيولة العالية تنجم عن الكميات المتداولة التي تلقي بظلالها على المؤشرين السعري والوزني ما ينعكس على حالة المستثمرين. وأكدت على ضرورة دفع المشاريع التنموية التي اصبحت حبرا على ورق على مدار السنوات الماضية، وتابعت قائلة: ان نقص الشفافية في البورصة يعزز سياسة القطيع حيث شهد السوق عمليات بيع منظمة خلال العام الماضي الامر الذي دفع اسعار بعض الاسهم القيادية الى الهبوط دون الاستناد الى اسباب جوهرية تدفع للسقوط الحر وان ما ساعد سوق الكويت للأوراق المالية على الاستقرار النسبي هو انتهاء التجاذب المؤقت بين السلطتين فضلا عن التحركات الدورية لبعض الاسهم التي تتم قبيل الاغلاقات الشهرية وعلى عدة جلسات. والتفاصيل في الحوار التالي: بداية كيف نستعرض اهم الاحداث التي مرت على سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الماضي؟ لقد شهد السوق منذ بداية العام الماضي تذبذبا حادا وسط تركيز على الشائعات بشكل كبير ثم شهدت البورصة الاعلان عن العديد من الصفقات غير الواضحة والبعيدة عن مبدأ الشفافية والافصاح كصفقة «زين» التي شهدت سجالا واسعا حتى نهاية العام الماضي لتمتد اثاره الى العام الحالي، الامر الذي زاد من حدة الشائعات بالسوق وبالتالي التراجع في جميع مؤشراته سواء على صعيد القيمة او الكمية. ولاسيما ان المحفظة الوطنية لعبت دورا بارزا على مدار العام الماضي إلا أنها كانت تلعب في نطاق ضيق بحكم عدم ضخ اموال جديدة او الاعلان عن توجه الى ضخ مبلغ جديد ليضاف الى مبلغ الـ 400 مليون دينار الذي تم ضخه بالسوق منذ عمل المحفظة نهاية العام قبل الماضي. من وجهة نظرك كيف يستعيد السوق ثقته بالمستثمر المحلي والأجنبي؟ لابد من حل ازمة الشركات التي تتمثل في السيولة لكي تتطلع الى ارباح جيدة تعود على المستثمرين بالعوائد الوفيرة وبالتالي تحدث عملية جذب للمستثمرين تجاه السوق، بالاضافة الى ضخ اموال جديدة بالسوق عبر المحفظة الوطنية وذلك من خلال التدخل الحكومي المباشر لحل الازمة وانهاء الصراع الجيوسياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعود الاجواء التفاؤلية بالاستقرار والهدوء للساحة السياسية وبالتالي الى الوضع الاقتصادي بالبلاد لينعكس ذلك على عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد وتتجه الى الصعود بعد أن شهدت توقفا على مدار العامين الماضيين اي منذ بداية الأزمة. ما رأيك في الاتجاه نحو اسقاط فوائد القروض؟ وما مدى انعكاس ذلك الأمر على قطاع البنوك؟ أنا ضد إسقاط فوائد القروض نظرا لأن عملية اسقاط تلك الفوائد ستؤثر بشكل مباشر على قطاع البنوك بالسلب لدرجة انه من الممكن ان يختل توازن القطاع ويسقط في الهاوية او يشهد تراجعا في جميع مؤشراته وبالتالي ينخفض التصنيف الائتماني للبنوك نظرا لتراجع الارباح ولفقدان ثقة المستثمرين والمتعاملين معها. اما بخصوص تناول البنوك المزيد من المخصصات في ميزانياتها بالنصف الأول من العام الماضي والميزانيات المتوقع اعتمادها بنهاية الشهر الجاري للسنة المالية 2009 فهو أمر جيد لتجنيب البنوك اثار اي ازمة قد تحدث بشكل مفاجئ خلال الفترة المقبلة خاصة مع المتغيرات الاقتصادية التي تحدث خلال الفترة الحالية. ما القوانين التي مازالت تحتاجها البلاد من الناحية الاقتصادية مقارنة مع دول المنطقة؟ نحن بحاجة اولا الى اجراء المزيد من التعديلات على القوانين الحالية كقانون الضرائب والشركات والمستثمر الأجنبي، فضلا عن ضرورة اقرار القوانين المعلقة التي من اهمها قانون هيئة سوق المال والدفع بمزيد من الشفافية والافصاح بالبورصة وقانون الاستقرار المالي. من وجهة نظرك، ماذا يحتاج سوق الكويت للاوراق المالية لكي يصبح منافسا جيدا على المستوى الاقليمي؟ في البداية يجب ان نكون صرحاء مع انفسنا، فالمؤشر الحالي في السوق غير صحيح، وهناك دلالات كثيرة على ذلك منها الاقفالات الوهمية التي تحدث في نهاية التداولات اليومية، فالبورصة في حاجة ماسة الى صانع سوق ليقوم بدور كامل ليدعم السوق عند الحاجة ويحافظ على استقراره. ما توقعاتك لاداء البورصة خلال العام الحالي خاصة بعد البداية التي بدأتها باللون الاحمر في اول ايام تداولاتها للعام الحالي؟ لدي نظرة تفاؤلية تجاه العام الحالي على الرغم من التعثرات التي ستشهدها البورصة حتى اعلانات الارباح عن الربع الاول للعام الحالي لتنتهي بعد ذلك جميع العقبات التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية، وتقر لوائح جديدة في السوق وسط توقعات باقرار قوانين اقتصادية تدفع بدورها عجلة التنمية والاقتصاد الوطني لينعكس ذلك الامر على المؤشرات العامة للسوق لتشهد ارتفاعا قد يصل الى 8500 نقطة في حال استمرار استقرار الاجواء السياسية وعدم ظهور اي بوادر ازمة جديدة سواء على الصعيد المحلي او العالمي. حدثينا عن مستوى الشفافية والافصاح بالبورصة. ان نقص الشفافية في البورصة يعزز «سياسة القطيع» حيث شهد السوق عمليات بيع منظمة خلال الفترة الماضية دفعت اسعار بعض الاسهم القيادية الى الهبوط دون الاستناد الى اسباب جوهرية تدفع للسقوط الحر، وان ما ساعد سوق الكويت للاوراق المالية على الاستقرار النسبي هو انتهاء التجاذب بين السلطتين، فضلا عن التحركات الدورية لبعض الاسهم التي تتم قبيل الاغلاقات الشهرية وعلى عدة جلسات. هل الافصاحات الحالية كافية لتحديد مصير الشركات المدرجة؟ لا توجد اي افصاحات كافية بالبورصة متعلقة بمصير العديد من الشركات، خاصة التي فقدت 90% من قيمتها السوقية، على الرغم من تعرضها الكبير لفقدان كامل لحقوق مساهميها، وتساءلت: لماذا لم يتم إيقاف تلك الشركات حتى ورود إيضاحات وافية عن المركز المالي للشركة وخطتها خلال العام؟ وماذا عن آلية تطوير البورصة وسط مقارنات عديدة من قبل المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المجاورة؟ لقد وضعت إدارة البورصة معايير عديدة لتطوير التداول الآلي في البورصة وبالفعل تم إنجاز أغلبها، حسبما يتم نشره من تصريحات من قبلهم، ولا شك ان تطوير التداول سيخدم جميع الشركات المدرجة وشركات الوساطة أيضا، وشريحة كبيرة من المتعاملين بالبورصة، نظرا لقدرة النظم المتطورة على تقليل الأخطاء التي تعقد في الصفقات، ما يقلل من حجم الخسائر الواقعة على المتعاملين وشركات الوساطة فضلا عن تقليل الوقت والجهد ومسؤولية إدارة التسويات في السوق. هل نجح قانون الاستقرار المالي في تحقيق أهدافه؟ لنبدأ من الجانب المتعلق بقطاع الاستثمار حيث ينص قانون الاستقرار المالي على ضمان الدولة لنصف القروض الجديدة الممنوحة لشركات الاستثمار المليئة، التي تواجه مشكلة في تسديد التزاماتها المالية، فكلنا نعرف ان الأزمة العالمية وما رافقها من تشدد في الائتمان أقفل نوافذ السيولة التي كانت تحصل عليها هذه الشركات من البنوك الأجنبية، ما نتج عنه تخلف بعضها عن سداد سندات وصكوك مستحقة، ولكن حتى اليوم لم تحصل اي من الشركات الاستثمارية التي يفوق عددها الـ 90 شركة على قروض «قانون الاستقرار المالي» الأمر الذي يعزوه البعض الى سببين رئيسيين: الأول ان دراسة وتقييم ميزانيات هذه الشركات تتطلب وقتا طويلا، ولكن الأمر الثاني والأهم هو ان هذه الشركات تعمل على تسيير أمورها بنفسها، اما الشق الثاني من القانون، فينص على ضمان نصف القروض الممنوحة في العامين الحالي والمقبل للقطاعات المنتجة، التي من الممكن ان تصل قيمتها الإجمالية الى 4 مليارات دينار. ما رأيك في مطالبات المتعاملين في السوق بضرورة ضخ سيولة حكومية جديدة في السوق؟ يتوقف ضخ السيولة على مدى استيعاب حركة الأداء لأوامر الشراء من عدمها، حيث ان المستثمرين يضخون أموالهم حين تكون أسعار الشراء مغرية لذلك، او على الأقل في مستوياتها المعقولة فالسيولة المالية في البورصة عليها قياسات عديدة توضح مجريات الأداء، كما يتم بناء الكثير من القرارات لدى المحافظ الاستثمارية، فضلا عن انها تدعم الأداء العام، وحركة السوق تتأثر بطريقة او بأخرى حين يكون العرض اكثر من الطلب، وهو الأمر الذي يخفض من المؤشر العام علاوة على وجود مؤثـــرات أخرى، سواء كان ذلك من صناع السوق أو صناع القـــرار، وقوة السيولة العالية تنجم عن الكميات المتداولـــة التي تلقــي بظلالهــا على المؤشريـــن السعـــري والوزني ما ينعكــس على حالــة المستثمريــن.المحللة المالية ومديرة المحافظ الاستثمارية في شركة الزمردة للاستثمـار أكـدت في حـوار خـاص أن المؤشر السعري للسـوق وهمـي وقياساته غير صحيحة توجهات المؤشرات العامة للسوق خلال 2010 عبر موجات إليوت أوضحت عالية الفارس في تحليلها الفني من خلال الرسم البياني المرفق الذي يعتبر أحد أنواع التحليلات الفنية التي تسمي بموجات إليوت Elliott waves حيث يعتمد هذا التحليل على الحالة النفسية للمتداولين والمستثمرين وعلى السيولة العالية في السوق والمقصود بها هي الأسواق التي تسير وفق قواعد العرض والطلب ويتحكم فيها الحالة الذهنية للمستثمرين ما بين خوف وأمل وثقة وعدم ثقة وكذلك تتحكم بها الأخبار اليومية والوضع السياسي والاقتصادي في الكويت. وتتكون موجات إليوت من 5 موجات تسمى بالموجات الدافعة 3 موجات تتحرك في اتجاه صاعد وموجتان تتحركان في اتجاه نازل في حالة كوننا في سوق صاعد، أما إذا كان اتجاه السوق نزوليا فإن الثلاث موجات تتحرك في اتجاه نازل وموجتين في اتجاه صاعد. الشكل المبين أمامنا يمثل سوق الكويت (المؤشر السعري) منذ أكتوبر 2009 حيث كان اتجاه السوق نزولي، نلاحظ ان النقطة رقم 1 هي بداية الموجة الأولى حيث انتهت عند النقطة 2 ومن ثم نلاحظ ظهور موجة تصحيح من بداية النقطة 2 وتسمى بالموجة الثانية اتجاها الى النقطة 3 ومن ثم نلاحظ ان الموجة الثالثة قد بدأت من النقطة 3 اتجاها بالنزول الى النقطة 4 ومن ثم اكتمال الموجة الخامسة صعودا من النقطة 4 الى النقطة 5 وبالتالي اكتملت جميع الموجات الخمس ما بين 3 موجات نزول وموجتين صعود (تصحيح). نلاحظ أيضا في الشكل ان هناك 3 نقاط A, B, C وتسمى هذه النقاط بالموجات التصحيحية وتتكون من 3 موجات تسير في الاتجاه المعاكس للموجات الخمس الأولى. ونلاحظ ان النقطة A هي بداية الموجة التصحيحية الأولى اتجاها الى النقطة B باتجاه صعودي ومن ثم تبدأ الموجة الثانية نزولا من B إلى C حيث سوق الكويت حاليا في منتصف أو أواخر الموجة B فعند اكتمال الموجة B وان يكون شرطا من شروط اكتمالها عدم كسر نقطة الدعم 6783 أو أي نقطة دعم أخرى لا تقل عن الرقم السابق سيقوم المؤشر بالارتداد من نقطة C وذلك لإكمال التصحيح لموجة C ومن ثم يكون اتجاه السوق صعوديا في الأوقات القادمة حيث نكون قد انتهينا من مرحلة الكساد وبدأنا بدخول مرحلة الركود وهي المرحلة الثانية في عمر الدورة الاقتصادية، لكي يتحقق هذا السيناريو الفني يجب ان تكون الأمور السياسية والاقتصادية إيجابية حتى تساعد في إعادة الثقة وضخ السيولة في السوق وعودة المستثمرين للتداول ويجب أيضا ان تحل مشاكل البنوك والانتهاء من زيادة رؤوس أموالها وكذلك إعلانات الشركات لأرباحها وخسائرها السنوية. لكن في حال كسر المؤشر لدعم 6783 وعدم توافر العوامل الإيجابية في المجال الاقتصادي والسياسي فإنه سيكون هناك سيناريو آخر وهو نزول السوق الى نقطة 6400، للعلم ان التحليل الفني مبني ويعتمد اعتمادا كليا على نفسيات المستثمرين والأخبار الإيجابية والسلبية في السوق. من وجهة نظري الحالية أرى ان المؤشر قد اجتاز نقطتين للتأكيد بأننا في حالة صعود ولن ننتظر نقطة التأكيد الثالثة ليجتازها ومن ثم نؤكد بأن السوق في حالة تحسن واتجاه صعودي وان التصحيح قد انتهى.