قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمس ان الودائع المصرفية زادت 4% على أساس سنوي وأبقى على توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي عند 2%. وأضاف في كلمة بثها التلفزيون خلال مؤتمر اقتصادي في بيروت «نجحت المصارف اللبنانية بإبقاء التدفقات بالعملات الأجنبية نحو قطاعها مدعومة من مصرف لبنان».
ومع انخفاض معدل النمو وتقويض مصادر النقد الأجنبي التقليدية مثل السياحة والعقارات والاستثمارات الأجنبية بفعل سنوات من التوتر في المنطقة، يتزايد اعتماد لبنان على ودائع المغتربين اللبنانيين الدولارية في البنوك المحلية.
وتشتري البنوك أدوات الدين الحكومية التي تمول الدين العام والعجز المزدوج للبلاد المتناميان بقوة.
كما يجلب البنك المركزي دولارات عبر عمليات مالية معقدة مع البنوك المحلية لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي الضرورية لحماية ارتباط الليرة اللبنانية بالدولار، لكن الودائع تنمو بوتيرة أبطأ منذ اندلاع الحرب في سورية المجاورة في العام 2011 وتجري مراقبة معدلات نموها عن كثب.
وكان سلامة قد صرح في يوليو الماضي أنه يتوقع نمو ودائع البنوك بأكثر من 5% في 2018.
وفي أكتوبر، خفض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توقعاتهما للنمو بمقدار النصف إلى 1% للبنان، الذي يبلغ الدين العام فيه نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.