«التحديات القانونية» تطلق أول ورشة عملحول مبادرة «حزام واحد طريق واحد»

في اول مبادرة من نوعها في الكويت تطرح مجموعة التحديات القانونية للقيادات الاقتصادية وكبريات الشركات الأجنبية العاملة في الكويت اول ورشة عمل وعرض تعريفي عن الممر الاقتصادي الصيني (مبادرة حزام واحد طريق واحد) المشروع العملاق والطموح الذي سيغير وجه المنطقة والعالم اقتصاديا وسيكون له جملة تأثيرات استراتيجية على الاقتصاد الكويتي.

وقالت رئيسة مجموعة التحديات القانونية المحامية والمحكمة أريج حمادة في بيان صحافي أمس انها تقدم لأول مرة في الكويت عرضا تعريفيا فريدا من نوعه يوم 27 نوفمبر الجاري في بيت حمد يضم عددا من الجوانب القانونية والتحديات الفنية وآليات وسبل الاستعداد لمشروع القرن العملاق والذي سيعني كثيرا من القطاعات الاقتصادية وتشمل قطاع المقاولات المتخصصة في الطرق والإنشاءات والبنى التحتية وكذلك قطاع الاستثمار والصناعة والنفط (أنابيب النفط والغاز) والشحن والتأمين مرورا بقطاعي الفنادق والضيافة والصحة وقطاع المصارف الذي سيتولى تمويل العديد من المشاريع العملاقة.

وأشارت حمادة الى ان القطاع الخاص الكويتي بمختلف تخصصاته والشركات الأجنبية والعربية والملاحق التجارية الممثلة في السفارات العاملة في الكويت مدعوة لهذا العرض الفريد من نوعه والمهم اقتصاديا والذي سيتعرض بالتفصيل لملف الأثر الإيجابي للممر الاقتصادي الصيني «مبادرة حزام واحد طريق واحد» على اقتصاد الكويت وكذلك فرص الاستثمار والتجارة الدولية وتجارة الترانزيت والفرص الاستثمارية التي سيتيحها المشروع والعقود التجارية الدولية اللازمة وكذلك التحديات القانونية لتنفيذ اتفاقية حزام الصين الطريق الواحد، إضافة الى التحديات الفنية للموانئ والبنية التحتية والسكك الحديدية.

وقالت ان موقع الكويت الجغرافي وثقلها التجاري والاقتصادي وامتلاكها قطاعا خاصا نشطا على مستوى عال من الإمكانات والخبرات في شتى القطاعات وكذلك وجود شريحة واسعة من الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات من أبرز الدوافع التي شجعت على اعداد هذا العرض التمهيدي للتعريف بآفاق وتحديات مشروع القرن العملاق حزام الصين إضافة لاهتمامات الكويت بإنشاء مدينة الحرير واستثمار الجزر باستثمارات تصل الى نحو 400 مليار دولار.

وكشفت حمادة أنها ستستعرض بالتفصيل التحديات التي تواجه المهتمين بمشروع حزام الصين والحلول التي تساعدهم ومن أبرز تلك التحديات العقود اللازمة لضمان حماية المستثمرين المشاركين في مبادرة حزام الصين وكذلك كيفية ربط منظومات المحاكم حول العالم لتمكين الأنظمة القضائية والقانونية التحكيمية من تسوية المنازعات.

وستسلط الضوء أيضا على مشاكل ومخاطر تمويل المشاريع وهل سيتم تمويلها بعملة واحدة أم بسلة عملات مرورا بآليات تسوية المنازعات بالاعتماد على وسائل الاتصال السريعة والتكنولوجيا المتطورة.

كما سيتم تقديم شرح تفصيلي عن المخاطر القانونية في عدم قدرة الدولة ذات السيادة على الوفاء بالتزاماتها سواء من نقطة البداية الى التشغيل وكذلك التحديات القانونية بالشفافية البينية والاستدامة.

وختمت رئيسة مجموعة التحديات القانونية اريج حمادة بأن مشروع حزام الصين طريق الحرير هو أكبر وأكثر من مجرد وضع وحدات البناء في مكانها بل يتطلب نجاح المشروع تحقيق تنسيق موسع بين اللوائح والمبادئ القانونية.