قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن عدد شركات القطاع العقاري المسجلة في بورصة الكويت بلغ 40 شركة بنهاية الربع الثالث والثاني، وهو القطاع الثاني من حيث عدد الشركات وفق بيانات شركة بورصة الكويت في الربع الثالث، ويمثل عددها 23% من عدد الشركات المدرجة الذي يبلغ 174 شركة في الربع الثالث.
وما زال في المرتبة الثالثة بين القطاعات بحصة قدرها 21% من حيث كمية الأسهم المتداولة والخامسة بحصة قدرها 4.7% من قيمة الأسهم المتداولة، فيما جاء في المرتبة الرابعة من حيث عدد الصفقات المتداولة بحصة مثلت 11.9%، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم شركتين عقاريتين خلال الربع الثالث، انخفضت أسهم شركتين آخريين، فيما استقرت أسهم بقية شركات القطاع العقاري.
وتراجعت القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري للربع الثاني على التوالي حين بلغت 1.2 مليار دينار في الربع الثالث مقابل أقل من 1.4 مليار دينار بنهاية الربع الثاني، برغم زيادة القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت إلى 28.9 مليار دينار في الربع الثالث بمقدار مليار دينار عن 27.9 مليار دينار بنهاية الربع الثاني، وقد مثلت القيمة الرأسمالية لشركات القطاع العقاري 4.2% بنهاية الربع الثالث مقابل 5% من الشركات المدرجة في السوق في الربع الثاني.
في الوقت الذي زادت فيه قيمة تداولات أسهم القطاع العقاري إلى 71.8 مليون دينار في الربع الثالث، أي ضعف قيمتها في الربع السابق له، كما تضاعفت كمية الأسهم المتداولة إلى 1.4 مليار سهم في الربع الثالث مقابل 690 مليون سهم في الربع الثاني، وارتفع عدد الصفقات إلى أكثر من 36 ألف صفقة مقابل أقل من 21 ألف صفقة في الربع الثاني.
وأضاف التقرير ان قيمة التداولات تضاعفت في بورصة الكويت في الربع الثالث إلى 1.5 مليار دينار مقابل 688 مليون دينار في الربع الثاني، وتضاعفت كمية الأسهم المتداولة إلى 6.8 مليارات سهم، من خلال 303 آلاف صفقة في الربع الثاني مقابل 3.6 مليارات سهم من خلال حوالي 166 ألف صفقة في الربع الثاني.
من ناحية أخرى فاقت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقار والإنشاء 9.9 مليارات دينار في أغسطس 2018 طبقا لآخر بيانات بنك الكويت المركزي، مع تراجع سنوي محدود بنسبة 1.6%، في حين شكلت 27.4% من إجمالي الائتمان الممنوح في أغسطس 2018، مقابل 28% في نفس الشهر من العام الماضي.
وقد اقتربت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة من 11.5 مليار دينار في أغسطس مسجلة زيادة نسبتها 1.5% على أساس ربع سنوي و7.2% على أساس سنوي، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله.