- الصالح: الدفعة الأولى تشمل إقراض واقتراض الأسهم وتحسين آلية صفقات خارج السوق
- استحداث منصة لتداول الصناديق الاستثمارية وجلسة التداول بعد الإغلاق
- الدفعة الثانية تبدأ مايو 2019 .. ونحتاج إلى وقت للتأكد من جاهزية جميع الأطراف والاختبارات
طارق عرابي
أعلنت هيئة أسواق المال عن الخطة الزمنية لانطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق، وذلك في إطار دورها في تطوير وتنمية أسواق المال وتنويع المنتجات والأدوات الاستثمارية.
وقال رئيس قطاع الأسواق بالهيئة مثنى الصالح، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بهذه المناسبة، بحضور الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد، والرئيس التنفيذي بالشركة الكويتية للمقاصة خلدون الطبطبائي، إن تنفيذ المرحلة الثالثة سيتم على دفعتين، بحيث تضم المرحلة الأولى بعض المبادرات في طريق استحداث منتجات جديدة في السوق، بالإضافة إلى تحسينات في آليات التداول، وأثناء هذه الفترة ستقوم كل من شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة ببعض الخطوات اللازمة للإعداد للدفعة الثانية.
وأضاف أن اختبارات الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة ستبدأ في يناير 2019 وتضم عددا من المبادرات التالية:
٭ الاستخدام الشامل لإقراض واقتراض الأسهم وتطبيق البيع على المكشوف مشروطا بتطبيق اقتراض الأسهم.
٭ تحسين آلية تنفيذ صفقات خارج السوق.
٭ استحداث جلسة التداول بعد الإغلاق (لمدة 5 دقائق)، يتم التداول فيها على سعر الإغلاق.
٭ استحداث منصة تداول الصناديق الاستثمارية، ومنها الصناديق الاستثمارية العقارية المدرة للدخل REITS.
وتوقع الصالح أن تبدأ الاختبارات الموسعة للسوق في 2 يناير وتنتهي في 3 فبراير 2019، مؤكدا أنه في حال عدم وجود عقبات أثناء الاختبارات فسيتم إطلاق المنتجات الجديدة في السوق خلال مارس 2019 على أبعد تقدير.
ولفت إلى انه من خلال تقديم هذه المنتجات ستكون الهيئة قد استوفت معظم المتطلبات المباشرة من «البورصة» و«الكويتية للمقاصة» والمرتبطة بوكالات التصنيف العالمية، ولا يتبقى سوى بعض المتطلبات التي يتم تدعيمها من خلال بعض الجهات الأخرى بالدولة بهدف استيفاء جميع المتطلبات.
أما فيما يتعلق بالدفعة الثانية التي تتعلق بإطلاق خدمة الوسيط المركزي، فقال الصالح إنها ستضم المبادرات التي تحتاج الى وقت مناسب للإعداد والتأكد من جاهزية جميع الأطراف المشاركة في هذه المرحلة، حيث ان إعطاء الوقت المناسب لهذه المرحلة من شأنه أن يساهم في التطبيق السليم لها نظرا لطبيعة متغيراتها، خاصة ما يتعلق بها بالوسيط المقابل المركزي CCP والعمل بنموذج الوسيط المؤهل، متوقعا أن تبدأ اختبارات السوق الموسعة لهذه المرحلة في مايو 2019.
ولفت إلى أن المبادرات التي سيتم تطبيقها في هذه الدفعة تتضمن الآتي:
٭ تغيير آلية التسويات النقدية باتباع مبدأ DVP-2 (صافي نقدي إلى إجمالي الأسهم).
٭ استحداث مفهوم وتطبيق الوسطي المركزي CCP.
٭ تأهيل الوسطاء الذين ستتم ترقيتهم للوصول إلى مستويات أعضاء التقاص.
٭ التداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين.
٭ اتفاقيات إعادة الشراء REPO.
٭ تقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام، وصولا إلى المستفيد النهائي من حسابات التداول.
وتوقع الصالح أن تبدأ الاختبارات مع البنوك التجارية وبنك الكويت المركزي في 17 فبراير وتنتهي في 21 مارس 2019، فيما سيتم اجراء اختبارات السوق الموسعة على باقي المنتجات في 26 مايو وتنتهي في 25 سبتمبر 2019، على أن يتم الانتهاء من المشروع في 26 سبتمبر تمهيدا لإطلاقه قبل نهاية العام القادم.
ونوه الصالح إلى أن الجهات الثلاث ستقوم من خلال فريق جاهزية السوق بعقد ورش عمل مع الاطراف المشاركة في المرحلة الثالثة، وذلك لمناقشة تفاصيل ما سيتم تطبيقه، والاجابة عن استفسارات هذه الاطراف، مضيفا في نفس الوقت ان شركة بورصة الكويت تقدمت بمقترح لتجزئة تسليم المنتجات والادوات على دفعتين، بحيث يتم إرجاء المنتجات التي تعتمد على الوسيط المركزي لحين تقديم خدمة الوسيط المركزي لتعاملات الاوراق المالية، وتقديم الجدول الزمني لطرح بعض المنتجات التي لا يحتاج إطلاقها إلى الوسيط المركزي لتعاملات الاوراق المالية.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد عن شكره لهيئة أسواق المال على دعم شركة بورصة الكويت في مشروعها لتطوير السوق وتنفيذ استراتيجيتها، وعلى تعاون الشركة الكويتية للمقاصة في هذا الشأن.
لا تعديلات بدون اعتماد «أسواق المال»
طمأن الصالح المتداولين قائلا بأن أي تعديلات على قواعد البورصة أو المقاصة أو أي قواعد أخرى لن تتم إلا بموافقة هيئة أسواق المال، لذلك فإن جميع التعديلات الحالية تمت من خلال هيئة أسواق المال وبالتنسيق مع جميع الجهات.
وفي رده على سؤال حول قواعد المنتجات الجديدة ومنها الصناديق الاستثمارية العقارية والبيع على المكشوف، قال إن جميع القواعد تم تسليمها لهيئة أسواق المال لتتم مراجعتها والتنسيق في حال وجود أي ملاحظات لتعديلها أو اعتمادها.
الطبطبائي: «المقاصة» تمتلك أنظمة خدمة «الوسيط المركزي»
أوضح الرئيس التنفيذي بالشركة الكويتية للمقاصة خلدون الطبطبائي أن «المقاصة» تمتلك الانظمة القادرة على تطبيق خدمة «الوسيط المركزي» CCP، ولديها الثقة التامة بأن هذه الانظمة ستكون جاهزة في الوقت المناسب، لافتا إلى أن انطلاق المنظومة يحتاج إلى تعاون جميع الاطراف داخل وخارج البورصة. واكد أن المشروع يعتبر تحديا كبيرا للسوق الكويتي، لكنه وفي الوقت نفسه مهم جدا للمرحلة القادمة، وذلك لأن وجود الـ CCP سيتيح لسوق الاوراق المالية في الكويت المجال لطرح منتجات استثمارية اخرى عالية المخاطر، وبدون وجود البنية التحتية سيكون من الصعب جدا تحقيق ذلك.
انتهاء مرحلتين من مشروع تطوير السوق
قال مثنى الصالح إنه تم الانتهاء من تطبيق مرحلتين من مشروع تطوير السوق الذي تشرف عليه هيئة أسواق المال، حيث تم إطلاق المرحلة الاولى في مايو 2017، وإطلاق المرحلة الثانية في أبريل 2018، مشيرا إلى أن هذه المراحل ساهمت في ترقية السوق إلى مصاف الاسواق الناشئة ضمن مؤشر FRSE Russell، والانتقال إلى قائمة المراقبة للترقية إلى أسواق ناشئة ضمن مؤشرات S&P Dow Jones وMSCI، حيث تم ذلك بسبب الجهود المبذولة من الاطراف المشاركة في عملية تطوير السوق كافة.
وأضاف أن السوق بانتظار ترقيات أخرى من قبل وكالات تصنيف أخرى، وذلك بعد استيفاء بقية المتطلبات خلال المرحلة القادمة.
1 يناير موعد إطلاق خدمة XBRL
في رده على سؤال حول موعد إطلاق خدمة XBRL توقع الصالح أن يتم إطلاق المرحلة الاولى من هذه الخدمة والتي سيتم خلالها تقديم تقارير من قبل الشركات المدرجة، في الاول من يناير المقبل، مؤكدا أن الهيئة وصلت إلى مراحل متقدمة جدا لإطلاق خدمة الافصاح عن طريق خدمة XBRL بالنسبة للشركات المدرجة
وفي رده على سؤال حول صانع السوق، أشار الصالح إلى ان الاطر التنظيمية لصناع السوق موجودة بالفعل، وهناك شركة واحدة تقدمت بطلب ترخيص كصانع سوق، وسيتم إجراء اختبارات لصناع السوق خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن بعض الخدمات لن ترتبط بصانع السوق، وبعضها الآخر سيقدم من خلال الوسطاء المؤهلين.