تأسيس شركتين كويتيتين مساهمتين برأسمال إجمالي قدره 6 ملايين دينار

قالت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية انه تم تأسيس شركتين كويتيتين مساهمتين برأسمال اجمالي قدره 6 ملايين دينار. وأوضحت الجريدة في عددها الأخير ان الشركة الأولى وهي (ارتش) للاستثمار العقاري تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 5 ملايين دينار موزعة على 50 مليون سهم نقدي وبقيمة 100 فلس للسهم الواحد. ومن اغراضها تملك وبيع وشراء العقارات والاراضي وتطويرها لحسابها داخل وخارج الكويت وادارة املاك الغير بما لا يخالف احكام القوانين اضافة الى تملك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركات العقارية لحسابها في الكويت وخارجها. واوضحت انه يمكن للشركة اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافة انواعها على ان تتوافر الشروط المطلوبة فيمن يزاول تقديم هذه الخدمة. واشارت الى انه يمكنها ايضا تملك وادارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وايجارها واستئجارها والقيام باعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير وتنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريعها واقامة المزادات العقارية اضافة الى تملك الاسواق التجارية والمجمعات السكنية وادارتها. وقالت الجريدة انه يجوز للشركة المساهمة المباشرة لوضع البنية الاساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وادارة المرافق العقارية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.تي). واضافت انه يجوز ان تكون للشركة مصلحة او تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها في الكويت او خارجها ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها. اما الشركة الثانية فهي الفيصل المتقدمة القابضة وتأسست كشركة مساهمة كويتية قابضة برأسمال يبلغ مليون دينار موزعة على 10 ملايين سهم نقدي وبقيمة 100 فلس للسهم الواحد. ومن اغراضها تملك اسهم شركات مساهمة كويتية واجنبية وتملك اسهم وحصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية او اجنبية او الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وادارتها واقراضها وكفالتها لدى الغير. ويمكنها اقراض الشركات التي تملك فيها اسهما وكفالتها لدى الغير بألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن 20% على الاقل، كما يمكنها تملك حقوق الملكية الصناعية وتملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون. ويجوز للشركتين استغلال الفوائض المالية المتوافرة لديهما عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.