- الفاضل: دور «التجارة» المستقبلي يرتكز على الميكنة لضمان تيسير الأعمال
- مهدي: المجتمع المدني يقدم ما يخدم المسارات الإستراتيجية للدولة
- الجوعان: تعديلات على إلزام المقاولين الكبار لإعطاء 30% من العقود للمشاريع الصغيرة
يوسف لازم
افتتح ملتقى التبادل التجاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (B2B4SME) أعماله في حديقة الشهيد، وسط حضور حاشد ضم ممثلين عن الوزارات الأساسية المعنية بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مجموعة من شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى شريحة واسعة من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة في عدة مجالات.
وحضر الملتقى كل من وكيل وزارة التجارة والصناعة د.خالد الفاضل، الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب شفيق عمر، مدير عام بلدية الكويت فيصل جمعة، الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالعزيز شعيب، والوكيل المساعد في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر.
وقال رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات ملتقى التبادل التجاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داود معرفي: «بات هذا الملتقى يشكل حدثا بارزا ضمن سلسلة النشاطات السنوية المعنية بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الحضور الرسمي الحاشد المتمثل بعدد من وكلاء الوزرات الأساسية وكذلك مساعدو الوكلاء في عدد من الهيئات الرسمية وكذلك حرص شركات قيادية في القطاع الخاص على المشاركة في هذا الحدث، إنما يعكس الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع وريادة الاعمال كحلقة أساسية في الدورة الاقتصادية.
حلقة اقتصادية
وأضاف معرفي: حرصنا من تنظيم الدورة الأولى لفعاليات هذا الملتقى على مراعاة متطلبات شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر العمل على تطوير محتوى الملتقى وجعله يواكب متطلبات أصحاب هذه المشاريع، لافتا إلى أنه واستنادا الى الخبرات المتراكمة جاء التركيز على محور «التبادل التجاري» والعمل على إعداد منصة تفاعلية بين الجهات الرسمية، شركات القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيما بينها أيضا، بهدف المساهمة في خلق حلقة اقتصادية بين مختلف هذه الجهات.
وأوضح أن التركيز على هذا المحور، إنما ينبع من 3 محاور أساسية: الأول يكمن في ضرورة السعي لتوفير آفاق أوسع أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنتجاتها، مع المطالبة المستمرة بضرورة تخصيص شرائح محددة من المناقصات الرسمية للجهات الحكومية لأصحاب هذه المشاريع، الثاني يكمن في حث وتشجيع القطاع الخاص على الاستعانة بما يحتاجه من منتجات من الموردين من أصحاب هذه المشاريع أيضا، أما العنصر الثالث والاهم فيتمثل في العمل على تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ببعضها البعض، بما يساهم في تكريس حلقة اقتصادية بين هذه الشركات أيضا.
من جهته، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة د.خالد الفاضل، إن دور الوزارة المستقبلي يرتكز على الميكنة لجميع الاجراءات لضمان سهولة وتيسير الأعمال واستصدار التراخيص في أسرع وقت، مبينا أن نسبة قياس نجاح عملهم مرتبطة بعدد إصدار التراخيص من إجمالي عدد طلبات التأسيس مبينا ان النسبة تجاوزت 88% وهذا يعتبر انجاز لوزارة التجارة والصناعة.
وأضاف الفاضل في تصريحه للصحافيين على هامش افتتاح الملتقى أن الفعالية كانت فوق مستوى الطموحات مشيدا بالتنظيم والاعداد حيث تم الالتقاء بعدد من رواد الأعمال للتعرف على استفساراتهم وتذليل العقبات التي تواجه المبادرين وتسهيل الاجراءات في المستقبل.
بدوره، ذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي أن المجتمع المدني يقدم ما يخدم المسارات الاستراتيجية للدولة، مبينا أن أحد مسارات الخطة الاستراتيجية للدولة هو ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام والتي يندرج تحتها برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو برنامج قائم على ركنين أساسيين وهما ما يتعلق بالتمويل، وهو الأمر الذي عملت الكويت على تخصيص أحد أكبر الصناديق بالعالم، أما الناحية الأخرى فهي مرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة وهو تعزيز مفهوم حاضنات الأعمال وتعزيز دور المجتمع المدني في رفع قدرات المؤسسية والفردية لرواد الأعمال.
من جانبه، قال عضو غرفة التجارة والصناعة يعقوب الجوعان، إن غرفة التجارة كانت نشطة في دعم القطاع منذ أول يوم في تطبيق قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة إعطاء الفرصة للشباب للدخول في مشاريع الدولة والقطاع الخاص، مبينا أنه تمت التعديلات على عدة قوانين لدعم هذه المشروعات منها قانون المناقصات، وكذلك في مؤسسة البترول الوطنية هناك تعديلات على الزام المقاولين الكبار لإعطاء نسبة 30% من العقود للمشاريع الصغيرة.
وأضاف أن غرفة التجارة تقوم أيضا في الوقت الحالي بالعمل على تعديل الباب الخامس بقانون التأمينات بما يواكب التغيرات الحاصلة في قطاع المشروعات الصغيرة ورفع بعض الأعباء عنهم وجذبهم لهذا القطاع.
كما أوضح أن هناك مشكلة قادمة تتمثل في الوظائف الحكومية ستكون صعبة ولذلك لابد من إعطاء المجال للقطاع الخاص لاستقطاب عدد الخريجين الموجود بالكويت.
الشركات الراعية
هذا ويشارك في رعاية هذا الملتقى حشد من الشركات والمؤسسات الريادية من القطاعين العام والخاص من بينهم: وزارة الدولة لشؤون الشباب، مؤسسة البترول الكويتية (KPC).
فيما تضم قائمة الرعاة الرئيسيين كلا من شركة الاتصالات الكويتية فيفا، بنك الكويت الدولي، شركة أجيليتي للمخازن العمومية، الشركة الوطنية لحاضنات الاعمال، المركز المالي الكويتي، شركة ريبال للدعاية والإعلان.
كما تضم قائمة الرعاة المشاركين كلا من Kuwait Net، مكتب أريج للمحاماة، هولستك للاستشارات المالية، Faith Capital، شركة شراع، مكتب خليل دشتي وعبدالله البكر للمحاماة، KPMG وبنك بوبيان، وجميع المشاركين بالملتقى.