أقامت الشركة الكويتية للاستثمار برنامجا خاصا لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة، بشأن «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، وذلك استنادا لتعليمات هيئة أسواق المال.
وقالت الشركة في بيان صحافي إن البرنامج جاء ضمن ما نصت عليه المادة (8-7) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والتي تؤكد ضرورة اطلاع جميع الموظفين على مستجدات مكافحة غسيل الأموال وتحديث معلوماتهم، والتأكد من إلمامهم بمسؤولياتهم، حيث حضر البرنامج عدد من المسؤولين والموظفين بالشركة.
وقدمـــــت «الكـويـتـيـة للاستثمار»، محاضرة تضمنت شرحا مفصلا للتعرف على نشأة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار التشريعي لمكافحتها في الكويت، إلى جانب إلقاء الضوء على مراحل جرائمها والحالات العملية لها، ودور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الشركة أن البرنامج يهدف إلى زيادة وعي الموظفين بخطر جريمة غسيل الأموال من خلال اطلاعهم على كل الأمور المرتبطة بتلك العمليات وطرق مكافحتها بما يرفع من قدرتهم وكفاءتهم في التعرف عليها وتعقبها وكيفية التصدي لها.
وذكــرت أن البرنـامــج تناول العواقب الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال، من بينها: ازدياد الجريمة والفساد، وتقويض القطاع الخاص الشرعي، فقدان الرقابة أو اتخاذ القرارات الخاطئة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، التشوه وعدم استقرار الاقتصاد، مخاطر سمعة الدولة، وأثارها الاجتماعية، إضافة إلى خسائر الإيرادات الضريبية.
وأشارت «الكويتية للاستثمار» إلى أن المحاضرة استعرضت كذلك أهم المتطلبات والضوابط الرقابية، والمراحل الثلاث لغسيل الأموال والأساليب والطرق التي تتم عبرها تلك العمليات، علاوة على تحديد العوامل التي تزيد من درجة المخاطر، ومناقشة حالات عملية وسبل الرقابة الداخلية.
وأفادت بأن الهيكل التنظيمي للشركة يضم مكتب متابعة المتطلبات الرقابية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يتمتع بكفاءات عالية ملتزما باتخاذ جميع الإجراءات طبقا للقوانين المعنية وتعليمات هيئة أسواق المال، التي من شأنها الحد من ظاهرة غسيل الأموال ومكافحتها وفقا للمعايير الدولية، علما أن المكتب يقوم بمراجعة عمليات استثمارات الشركة وإعداد تقارير بصفة دورية بهذا الشأن.
وأكدت الشركة للاستثمار حرصها والتزامها، بتوعية موظفيها بشأن عمليات غسيل الأموال، مشيرة إلى أن الشركة تعد نموذجا في الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية وتنفيذ القوانين المتبعة في هذا الشأن، لاسيما القانون رقم 106 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.