HSBC: ارتفاع مستويات مؤشر ثقة شركات الأعمال في الكويت خلال الربع الأخير في 2009

أوضح تقرير نشره بنك HSBC أن مستويات الثقة تراجعت بين مجتمع الأعمال الخليجي بشكل طفيف خلال الربع الرابع من عام 2009، على الرغم من بداية ظهور تباينات في مستويات الثقة على المستوى الإقليمي خلال الربع الرابع من العام، حيث سجلت المؤشرات ارتفاعا في كل من الكويت والسعودية، بينما انخفضت في كل من الإمارات وسلطنة عمان والبحرين. وأوضح التقرير أن مؤشر HSBC ربع السنوي انخفض لمستويات الثقة بين شركات الأعمال الخليجية من 81.4 نقطة إلى 80.2 نقطة وذلك خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2009. في حين أن هذا التباين كان طفيفا، إلا أنه يخفي وراءه صورة أكثر تعقيدا بالنسبة للمنطقة: حيث سجل مؤشر الثقة في السعودية ارتفاعا طفيفا من 91.5 نقطة إلى 91.6 نقطة، بينما ارتفع في الكويت من 83.1 نقطة إلى 84.6 نقطة. أما في دولة الإمارات، فكان الأمر على النقيض تماما، حيث انخفض مؤشر مستويات الثقة من 72.2 نقطة إلى 69.8 في الربع الرابع. وكان المؤشر الرئيسي لتوجهات قطاع الأعمال خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة قد أصبح يميل نحو الارتفاع بشكل بطيء، على الرغم من أنه لايزال بعيدا كثيرا من مستويات الانتعاش والازدهار التي شهدتها الشركات خلال عام 2007 وأوائل عام 2008. ففي الربع الأول من عام 2009 سجل مؤشر مستويات الثقة انخفاضا قياسيا له وصل إلى 70.9 نقطة، ويكون المؤشر بذلك قد شهد ارتفاعا واضحا على مدار العام وصل إلى أكثر من 10 نقاط. وقال الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في بنك HSBC سايمون ڤون جونسون الشرق الأوسط المحدود: «إننا نشهد انخفاضا طفيفا في مستويات الثقة من ربع سنوي لآخر، ولكننا لم نتراجع إلى المستويات المنخفضة التي كنا قد شهدناها سابقا خلال عام 2009. وفي توصيفي للحالة السائدة بين قطاع رجال الأعمال في المنطقة، فإنني أقول ان توجهاتهم تميل نحو الحذر والواقعية. فقد كان عام 2009 عاما صعبا اتسم بالكثير من التحديات بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك توجه سائد بأن عام 2010 سيشهد تحسنا مع واقعية في التوقعات». وأضاف: «إن مستويات الثقة تميل نحو الارتفاع في الدول المنتجة للنفط مثل السعودية وقطر والكويت، في حين أن مستويات الثقة في دولة الإمارات قد تأثرت بشدة بقضايا ديون إمارة دبي. ومن أبرز النتائج التي أظهرها الاستطلاع: ـ مستويات الثقة في المملكة العربية السعودية هي الأعلى في المنطقة، حيث ارتفع المؤشر مسجلا 91.6 نقطة، بينما في دولة الإمارات فإن المستويات لاتزال عند أدنى مستوى لها وهو 69.8 نقطة. ـ وبالنسبة للأرباح والإيرادات والاستثمار، فجميعها تظهر ارتفاعا طفيفا على أساس ربع سنوي. ـ 35% ممن شملهم الاستطلاع من قطاع الأعمال يرون أن المبادلات والأعمال التجارية عبر المنطقة. ـ 37% ممن شملهم الاستطلاع يقولون انهم سيعملون على زيادة عدد الموظفين العاملين لديهم خلال عام 2010 (مقابل 36% في الربع الثالث).