قال تقرير صادر عن بنك «KIB» إن مؤشرات سوق العقار الكويتي سجلت أداء معتدلا خلال شهر نوفمبر من عام 2018، حيث بلغت مبيعات السوق الإجمالية (عقود ووكالات) نحو 300 مليون دينار، متراجعة عن مبيعات الشهر السابق بنحو 8%، إلا أنها جاءت أكبر من مستوياتها المسجلة على أساس سنوي في نوفمبر 2017 وبنحو 78% (تجدر الإشارة إلى تسجيل صفقة كبيرة بقيمة 100 مليون دينار خلال هذا الشهر، وباستثناء هذه الصفقة باعتبارها من الصفقات التي قد لا تتكرر كثيرا، سيبقى حجم المبيعات الكلي أ كبر بنحو 19% على أساس سنوي، كما بلغ مؤشر عدد الصفقات نحو 470 متراجعا بنحو 34% على أساس شهري، لكنه بقي أ كبر بنحو 39% على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 8% على أساس شهري وبنحو 14% على أساس سنوي) وبعد استثناء تلك الصفقة بلغت قيمة المؤشر نحو 424 ألف دينار للصفقة الواحدة.
وذكر التقرير أن مبيعات العقار الإجمالية بلغت منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 3.2 مليارات دينار مقارنة بنحو 2.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2017، ليسجل مؤشر إجمالي المبيعات ارتفاعا بنحو 37%، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المجمع للفترة ذاتها من العام 2018 نحو 5673 صفقة مرتفعا بنحو 15% عن مستوياته المسجلة في العام 2017، الأمر الذي يظهر التحسن الذي شهدته مؤشرات السوق خلال هذا العام.
كما استطاعت مبيعات عام 2018 حتى نهاية شهر نوفمبر من تجاوز مجمل مبيعات العام 2017 بنحو 27%، وفي حال حافظ السوق على مستويات نشاطه الحالية خلال الشهر الأخير من العام يتوقع أن يبلغ مجمل مبيعات العقار الكلية خلال العام 2018 نحو 3.5 مليارات دينار.
وأضاف التقرير ان مبيعات القطاع السكني بلغت نحو 105 ملايين دينار، مرتفعة على أساس سنوي بنحو 8%، كما سجل في القطاع السكني نحو 345 صفقة ليرتفع مؤشر عدد الصفقات في القطاع بنحو 28% على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 16% ليبلغ 303 آلاف دينار للصفقة الواحدة.
كما بلغت مبيعات القطاع الاستثماري نحو 180 مليون دينار، منها صفقة منفردة بنحو 100 مليون دينار، وباستثناء هذه الصفقة فقد ارتفعت مبيعات القطاع بالضعف تقريبا على أساس سنوي، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات نحو 116 صفقة مرتفعا هو الآخر بنحو 90% على أساس سنوي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري نحو 691 ألف دينار، مرتفعا 2% على أساس سنوي، فيما سجلت في القطاع التجاري 4 صفقات فقط وبقيمة اجمالية بنحو 10 ملايين دينار، أي أقل بنحو 62% عن مستويات مبيعات القطاع على أساس سنوي.
واوضح التقرير ان متوسط سعر العقارات السكنية تراجع بنحو 5% على أساس سنوي، فيما تراجع متوسط سعر العقارات الاستثمارية بنحو 17% مقارنة بمستويات الأسعار المسجلة في نوفمبر من العام 2017.
إلى ذلك، وبمقارنة مؤشرات أداء السوق خلال نوفمبر الحالي مع نوفمبر من كل عام ومنذ العام 2017، فقد حل شهر نوفمبر 2018 في المرتبة السادسة في مؤشر قيمة المبيعات الإجمالية، فيما حل عاشرا في مؤشر عدد الصفقات خلال الاثنتي عشرة سنة السابقة.
وبمتابعة توزيع مبيعات سوق العقار الكويتي وفقا للمحافظات، فقد حلت محافظة الأحمدي أولا حيث استحوذت على نحو 42% من إجمالي مبيعات السوق، تلتها محافظة العاصمة 17% من مبيعات السوق العقاري، فيما حلت محافظة مبارك الكبير أولا في مؤشر عدد الصفقات وبنسبة 29% تلتها محافظة الأحمدي بنحو 27% من مجمل عدد الصفقات المسجلة في السوق خلال الشهر.