- إذا وصل النفط لـ 40 دولاراً فسيصل عجز الحساب الجاري لـ 8% من الناتج المحلي
- الاقتصاد سينمو 2.5% في العام المقبل وليس كما توقع صندوق النقد بـ 4%
علاء مجيد
تبقى ميزانية الكويت وميزانها التجاري في العام 2019 رهن أسعار النفط المتقلبة بشدة وبسبب تلك التقلبات وضعت أبحاث أرقام كابيتال سيناريوهات لتوقعاتها للعجز أو الفائض المالي للكويت خلال السنة الجديدة وكذلك لحسابها الجاري.
وتوقعت «أرقام كابيتال» ان يصل فائض الموازنة الكويتية إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 في حالة وصول النفط في المتوسط خلال العام الجديد الى 70 دولارا، فيما ينخفض الفائض الى 7% مع انخفاض المتوسط الى 60 دولارا للبرميل فيما يبدأ العجز مع مستويات 50 دولارا للبرميل فأقل.
وبحسب التقرير، تكون الكويت أكبر الدول الخليجية استفادة من ارتفاعات النفط في حالة الوصول لمستويات 70 دولارا في المتوسط خلال العام، حيث تحقق مع تلك المستويات 4 دول خليجية فقط فائضا ماليا بصدارة الكويت تليها قطر بنسبة 9% من الناتج المحلي، فيما تحقق كل من الإمارات وعمان فائضا ضئيلا أقل من 2% من الناتج المحلي بينما تحقق باقي الدول مع أي أسعار أقل من 70 دولارا للبرميل.
حساسية الميزان التجاري للنفط.. مرتفعة جداً
وفي المقابل، أكد التقرير ان الميزان التجاري الكويتي هو الأكثر حساسية بين باقي اقتصادات دول الخليج وتأثرا بانخفاض أسعار النفط، حيث توقع التقرير ان يصل عجز الحساب الجاري الكويتي في حال وصول متوسط أسعار النفط الى 40 دولارا للبرميل في العام 2019 إلى ما يزيد على 8% من الناتج المحلي الإجمالي ويصل الى 0.5% فقط عجز من الناتج المحلي في حال وصول الأسعار لمستويات 50 دولارا، بينما يتحول الى فائض مع 60 دولارا للبرميل ويكون الأكبر بين كل الاقتصاديات الخليجية في حالة الوصول الى مستويات 70 دولارا للبرميل.
وبالنظر الى باقي الدول الخليجية فحتى مع وصول متوسط أسعار النفط في 2019 الى مستويات 40 دولارا يبقى الميزان التجاري لكل من قطر والإمارات محققا فائضا فيما يكون عجز الحساب الجاري السعودي أقل من 5% من الناتج المحلي. وتعكس تلك التوقعات حالة الاعتماد الكبيرة للاقتصاد الكويتي على تصدير النفط وتراجع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للكويت، حيث تشير التقديرات الى ان أكثر من 80% من الإيرادات الحكومية نفطية وأكثر من 90% من صادرات الكويت نفط خام وهيدروكربونات.
ناتج محلي هيدروكربوني
أكد التقرير ان الناتج المحلي الإجمالي للكويت الأكثر بين الاقتصاديات الخليجية اعتمادا على المنتجات الهيدروكربونية، حيث تصل نسبة اعتماده الى النصف من الناتج المحلي، متوقعا ان تصل تلك المساهمة الى 25% في حالة خفض الإنتاج وفي ظل تراجع أسعار النفط المستمرة نتيجة لانخفاض حجم الناتج المحلي ونسبة المساهمة وحلت قطر كثاني الدول الخليجية اعتمادا على الهيدروكربونات والتي تمثل 47% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن التقرير توقع ان تزيد تلك المساهمة مع خفض أوپيك للإنتاج في ظل اعتمادها على الغاز الطبيعي بشكل كبير مقارنة بإنتاج النفط الخام، وفي المركز الثالث خليجيا حلت السعودية، حيث تمثل الهيدروكربونات قرابة 43% من الناتج المحلي للمملكة تليها عمان بنسبة 40%، فيما جاءت الإمارات والبحرين في آخر القائمة بنسبة مساهمة للهيدروكربونات بـ 30% و18% على التوالي.
نمو اقتصادي أقل من التوقعات
توقعت «أرقام كابيتال» ان يحقق النمو الاقتصادي للكويت معدلات اقل من التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي من قبل، حيث ذهبت تقديرات «أرقام كابيتال» الى تحقيق الناتج المحلي الاجمالي للكويت نموا بنسبة تقارب 2.5% مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي التي وصلت الى قرابة 4% في آخر تقديرات الصندوق.
وتوقع «أرقام كابيتال» بانخفاض النمو الاقتصادي سيطر على توقعاته لاقتصاديات دول الخليج كافة وليست الكويت وحدها فيما عدا قطر التي توقع لها ان تحقق نموا اقتصاديا يفوق توقعات صندوق النقد الدولي.