«الاستثمارات»: البورصة تستوفي معظم متطلبات الترقية في ٢٠١٩

واضاف التقرير ان المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة تراجع خلال 2018 بنسبة 26.9% إلى 16.8 مليون دينار، بالمقارنة مع 22.9 مليون دينار خلال 2017، كما تراجع المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 56.8%.

وأوضح ان هناك العديد من المتغيرات والتطورات في البيئة التشغيلية لبورصة الكويت وأمور فنية أخرى حدثت خلال هذا العام، هذه التغيرات أفرزتها الحاجة العملية لكي يصبح السوق الكويتي في مصاف الأسواق الناشئة، وهو أمر قد تم تحقيقه وملامسته من خلال نجاح بورصة الكويت في 2018 بالدخول والانضمام رسميا إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة الثانوية من خلال مرحلتين.

بالإضافة إلى إعلان شركة مورغان ستانلي «MSCI» عن ضم بورصة الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف السوق لعام 2019، وإعلان مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق الناشئة، عن ترقية السوق الكويتي كسوق ناشئ اعتبارا من سبتمبر 2019، إشارة منها وتأكيدا على جدارة بورصة الكويت، وهو ما يجعل 2018 هو عام الحصاد للبورصة الكويتية.

تغيرات كبيرة

وتحــدث تقـــريـــر الاستثمارات الوطنية عن أهم الأحداث المرتقبة خلال عام 2019 والتي تعمل في نفس هذا الاتجاه من تطوير كفاءة السوق، حيث يترقب السوق حدثين رئيسيين، الأول مرتبط بعملية تنفيذ بورصة الكويت للمرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق المنتظر تدشينه في مارس المقبل، وتتضمن الكثير من المتغيرات التي ينتظر أن يكون لها أثر إيجابي على منظومة السوق بشكل عام خصوصا سيولة السوق.

أما الحدث الثاني فهو مرتبط بعملية خصخصة البورصة، حيث قامت هيئة أسواق المال باعتماد الإجراءات التي ستتبعها في تلقي المظاريف المغلقة الخاصة بالمزايدة على حصة المشغل العالمي للبورصة سواء كان منفردا أو بالتحالف مع شركات محلية في ظل برنامج الخصخصة وما شهده من تمديد للجدول الزمني لغاية فبراير 2019، وهو الأمر الذي يعمل على دخول مشغل عالمي للبورصة يزيد من كفاءة البيئة التشغيلية للسوق المحلي.

نعتقد أن مثل هذه التغيرات التي نأمل في تحقيقها خلال عام 2019، تكون بورصة الكويت قد استوفت معظم المتطلبات المباشرة المرتبطة بأسواق المال أمام وكالات التصنيف العالمية.

لاسيما وأن وزارة التجارة والصناعة في الكويت قد أعلنت في منتصف شهر ديسمبر 2018 عن موافقتها بالسماح للمستثمرين غير الكويتيين بزيادة نسب التملك في البنوك الكويتية دون تحديد سقف لهذه الملكية، كما أعلنت أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة بنك الكويت المركزي، في حال تجاوزت ملكية المستثمر الأجنبي 5% من رأسمال البنك.

وبرأينا فان هذه الموافقة تشكل خطوة إيجابية سوف تعزز من جاذبية بورصة الكويت للاستثمارات الأجنبية، خصوصا بعد إعلان شركة مورغان ستانلي «MSCI» عن ضم بورصة الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف السوق لعام 2019، والتي أفادت بأنها كانت أهم وآخر الملاحظات المرصودة، مما يعني أن البورصة الكويتية باتت على مشارف الترقية والانضمام لمؤشر «MSCI» بوزن جيد يتيح المجال أمام سيولة خارجية جديدة تقدر بنحو ملياري دولار.

عوامل محفزة

شهدت بورصة الكويت خلال الشهور الأولى من عام 2018 مجموعة من العوامل والمحفزات الإيجابية التي انعكست بشكل مباشر على أداء البورصة، فقد نجحت المؤشرات الوزنية والسعرية، المعمول بها سابقا، في تحقيق مكاسب سوقية خلال شهري يناير وفبراير على التوالي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع شهية المتداولين وزيادة جرعة التفاؤل تجاه النتائج السنوية للشركات المدرجة وتوزيعاتها، مما ساعد على استحواذ الأسهم القيادية على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات مع وجود بعض النشاط المضاربي على بقية الأسهم سواء المتوسطة أو الصغيرة.

لكن المشهد تغير قليلا في شهر مارس، حيث حافظت المؤشرات الوزنية على مكاسبها، في حين تراجع بشكل فردي المؤشر السعري، وذلك بعد توجه أنظار المستثمرين نحو الأسهم القيادية والتشغيلية دون غيرها تزامنا مع انطلاق قطار اجتماع الجمعيات العمومية للشركات وإقرارها للتوزيعات المقترحة، إلى جانب إعلان شركة فوتسي راسل على خطوات ومراحل دخول بورصة الكويت ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية والتي تم العمل بها رسميا في شهري سبتمبر وديسمبر من 2018.

ومع بداية الربع الثاني بدأت بورصة الكويت بالعمل بنظام تقسيم السوق للشركات المدرجة به إلى الأسواق الثلاثة وذلك وفق معايير معينة، أبرزها القيمة السوقية ومعدل السيولة، لتلبي احتياجات السوق الكويتي من تطوير وتدفع به نحو الارتقاء.

تقسيم السوق

ويجب هنا أن نسلط بعض الضوء على عملية تقسيم بورصة الكويت، وطرح تساؤل: هل عملية التقسيم شكلت حلا شاملا لمعضلة تراجع السيولة التي عانى منها السوق في السنوات السابقة؟

والإجابه: برأينا أن البورصة الكويتية بكيانها الجديد وهيئة أسواق المال والأطراف ذات الصلة، استطاعوا أن ينفذوا سلسلة من الإصلاحات لتطوير السوق، والتي كان من ضمنها تقسيم السوق، إلا أن مثل هذا الإجراء يعد كخطوة ثانوية تضمن تعزيز مستويات السيولة إلى حد ما، فمازال السوق يعاني من مؤشرات تمركز سيولة السوق في عدد قليل من الشركات، 10 شركات شكلت سيولتها ما يقارب 69% من إجمالي السيولة في 2018، وعدم تحسن عمق السوق بشكل ملحوظ في نفس الوقت.

بينما يكمن الحل الأساسي في شقين، الأول يتمثل في طرح أدوات ومنتجات استثمارية جديدة ومهمة خاصـــة للاستـثمار المؤسسي المحلي والأجنبي، مثــــل البـــيع على المكشوف، وصـناع السوق، والعقود المســــتقبلية وأدوات أخرى، حيـــث إن تنـــويع الأدوات يمكن المســتثمرين من تنويع إستراتيجياتهم، وزيادة نشاط التداول في السوق.

أما الشق الآخر فهو مرتبط بالتنمية الاقتصادية وتنشيط بيئة الأعمال وزيادة حصة القطاع الخاص من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والعمل على إدراج هذه الشركات ضمن السوق المحلي، حيث شهد عام 2018 إدراج وحيد فقط، تمثل في إدراج شركة المتكاملة القابضة ضمن شركات السوق الأول بتاريخ 15 يوليو 2018، ويعتبر هذا الإدراج باكورة أدراج الشركات العائلية في البورصة الكويتية، وأول إدراج في البورصة منذ شهر يونيو 2015.