قالت الحكومة البريطانية: إن البرلمان يصوت على اتفاق «بريكست» في 15 يناير الجاري.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اضطرت في ديسمبر الماضي لتأجيل التصويت على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد مواجهة معارضة شديدة داخل حزبها وجماعات أخرى في البرلمان.
وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن البرلمان البريطاني سيصوت على تعديلين لمشروع قانون التمويل، يتضمنان إغلاق الحكومة البريطانية إذا لم تفز رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالموافقة على صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وأضافت الصحيفة أن التعديلات تقلص من سلطة وزارة الخزانة، بما في ذلك منعها من رفع ضرائب الدخل أو الضرائب على الشركات، وذلك في حال رفض البرلمان خطة الـ Brexit أو إذا صوت لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق.
من جهة ثانية، ذكرت دراسة حديثة أن شركات الخدمات المالية في بريطانيا نقلت أصولا بقيمة تتجاوز تريليون دولار لبقية الدول الأوروبية منذ إعلان بريطانيا استفتاء «بريكست».
وقالت شركة الاستشارات «إرنست آند.يونغ» في تقرير حديث، إن شركات الخدمات المالية نقلت ما يقرب من 800 مليار جنيه إسترليني بما يعادل نحو 1.02 تريليون دولار من بريطانيا منذ تصويت «بريكست» في عام 2016. وأوضحت الشركة أن هذا الرقم لا يزال متواضعا بالنظر إلى إجمالي أصول القطاع المالي في المملكة المتحدة والذي يقدر بنحو 8 تريليونات جنيه إسترليني، ولكنه قد يصبح أكبر مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر في مارس المقبل.
ومنذ استفتاء «بريكست»، أعلنت 36% من شركات الخدمات المالية في المملكة المتحدة أنها تدرس أو أعلنت نقل عملياتها أو موظفيها إلى أوروبا، وارتفعت النسبة إلى 56% بين البنوك العالمية والاستثمارية، وفقا لتقرير «إرنست آند يونغ».
وقال رئيس الخدمات المالية في الشركة، عمر علي، إن نقل الأصول من بريطانيا إلى باقي أوروبا قد ينمو مع تزايد مخاطر عدم وجود صفقة للبريكست، وسط استعداد الشركات لأسوأ السيناريوهات وهو عدم وجود اتفاق.
وذكرت الشركة أن أكثر من 7 آلاف وظيفة في الخدمات المالية من المقرر نقلها من لندن إلى أوروبا إلى جانب إضافة ألفي وظيفة جديدة في المراكز المالية الأوروبية تابعة للشركات البريطانية.