اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري أمس الأول بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعمال دورة «الطرق البديلة في حل المنازعات (التحكيم/ المفاوضة/ الوساطة/ مجالس حل المنازعات)» والتي عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت في إطار برنامج «تدريب وتأهيل القانونيين الكويتيين حديثي التخرج».
وقال رئيس مجلس إدارة المركز عبدالوهاب الوزان ان مثل هذه الشراكات تأتي في إطار السعي الدائم للمركز لنشر ثقافة اللجوء إلى الطرق البديلة وفي مقدمتها التحكيم في حل الخلافات التجارية، حيث تلقى هذه الوسائل اهتماما متزايدا على صعيد الأنظمة القانونية والقضائية على المستويين المحلي والدولي، وذلك لما توفره من ضمانات المرونة والسرية في الإجراءات والأحكام، وأيضا لما تتضمنه من مشاركة أطراف النزاع في إيجاد حل حاسم وسريع بعيدا عن مسار التقاضي المعتاد بقدر ما يمكن، مما يساعد على الحفاظ على العلاقات التجارية والاجتماعية، ويوفر الفرصة لجميع الأطراف لاستثمار أموالهم وجهودهم وأوقاتهم، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلا من إهداره في الخصومات والدعاوى، كما يعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ومن هذا المنطلق تأتي هذه الدورة التي تقام للسنة الرابعة على التوالي بالتعاون بين مركز الكويت للتحكيم التجاري والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انطلاقا من القناعة المشتركة بأهميتها لخريجي القانون كونها دورات متخصصة يحتاج إليها الخريج لتوسيع قاعدة المعرفة القانونية لديه والارتقاء بالأداء المهني عن طريق الانفتاح على الاجتهادات المقارنة والاستفادة منها، كما يأتي هذا التعاون إدراكا من الطرفين بأهمية إعداد جيل من المحكمين والقانونيين المتمكنين علميا وعمليا.