«الاستثمارات الوطنية»: إقرار «المجلس» لقانون مشروع الخطة الخمسية مؤشر إيجابي لفتح قنوات استثمارية جديدة

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته للأسبوع الثاني من عام 2010 على انخفاض محدود وذلك بالمقارنة مع أدائه في الأسبوع الماضي، حيث انخفضت المؤشرات العامة (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) بنسب بلغت 1.5% و0.4% و1.1% على التوالي، أما بالنسبة للمتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة ـ عدد الصفقات) فقد ارتفعت بنسب بلغت 10% و24% و3% على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 58 مليون دينار خلال الأسبوع مقابل 53 مليون للأسبوع قبله. وفي تقرير لشركة الاستثمارات الوطنية ذكر ان تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية شهدت تأرجحا في ادائها خلال الأسبوع وان غلب عليها جانب الانخفاض في المحصلة النهائية، فيما برز بشكل لافت تحرك أسهم المجاميع الاستثمارية المرتبطة ببعضها على مستوى الملكيات المتداخلة مقابل نوع من الفتور المائل الى الاستقرار أصاب التعاملات على الأسهم ذات الرسملة الكبيرة مثل الوطني وزين وبيتك واجيليتي والتي كانت متماشية مع نسق المؤشرات العامة، هذا وبالنسبة لخلفيات التحرك على أسهم المجاميع فقد تنوعت بين عمليات نقل بين محافظ مشتركة التي تهدف في الوقت ذاته الى تحسين أسعار اصولها ما أمكن، ومجاميع اخرى جاءت التداولات المحمومة عليها بعد الانتباه الى أسعارها المتدنية بالنظر الى أوضاعها المالية المستقرة سواء من جانب انجلاء مخاوف تعثرها أو من خلال تسريبات تحقيقها لأرباح خلال الفترة الجارية، علما ان ذلك التوجه قد سيطر على ما يقارب نسبة 70% من اجمالي تداولات الأسبوع والتي يتضح أنها خليط بين توجهات مضاربية تراهن على ارتفاعات مجزية خلال فترة قصيرة وتوجهات استثمارية تضع بعين الاعتبار مستويات القاع لتلك الأسهم مقابل فرص تحقيقها مكاسب قياسية في حال تحسن الأوضاع بصفة عامة، هذا وقد انعكس ذلك النشاط على الأسهم الفردية غير المرتبطة بمجاميع حيث حقق بعضها مكاسب جيدة خلال الفترة. من ناحية اخرى ذكر التقرير ان اليوم الاخير من تداول الاسبوع شهد انعقاد جلسة مجلس الأمة الذي شهد في نهايته اقرارا بقانون لمشروع الخطة الخمسية وذلك بمداولته الاولى بإجماع المجلس وهو مؤشر ايجابي علما ان اجمالي تكلفة الميزانية بالخطة يفوق 35 مليار دينار وهو مبلغ ضخم خاصة ان آخر خطة تنمية تم اقرارها كانت في العام 1986 ووسط التصريحات الرسمية حول شمول الخطة واعتمادها بطرح المشاريع بالقطاع الخاص وأهمية هذا التوجه في ظل الأزمة المالية وتداعياتها التي ابرزت الحاجة الى فتح القنوات الاستثمارية المحلية، فإن أول ما يتبادر الى الذهن هو جاهزية تلك الشركات وقدرتها على المشاركة والاستفادة من تلك المشاريع في ظل وجود مشاكل جوهرية على مستوى السيولة وتدفقاتها للشريحة الغالبة من الشركات وعلى الرغم من ملاءمة بعضها بحفاظها على معدلات جيدة بالنسبة الى اجمالي الأصول الى حقوق مساهميها وانخفاض مطلوباتها وكذلك في تقديمها رهونات بأصول ممتازة ومدرة حتى ان التغطيات التي كانت تشكل 300% من اصل الدين ما قبل الأزمة لاتزال تفوق 150% بعد انخفاض أسعار الأصول مؤخرا، والمعضلة الحاصلة تكمن في ان المصارف الحالية تفرض هوامش مرتفعة فوق سعر الخصم في حالة الرغبة بإعادة جدولة الديون القائمة وتكاد تكون بضعف الهوامش السائدة خلال الفترات الاعتيادية. الشركات الأكثر نشاطاً اوضح التقرير ان شركة الديرة القابضة تقدمت الى المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بالسوق بتداول 204.9 ملايين سهم موزعة على 1.689 صفقة بلغت قيمتها 23 مليون دينار. كما تقدمت شركة الدولية للمنتجعات الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بالسوق بتداول 300.6 مليون سهم موزعة على 1.516 صفقة بلغت قيمتها 22.1 مليون دينار. وتقدمت شركة جيزان القابضة الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بالسوق بتداول 270 مليون سهم موزعة على 1.691 صفقة بلغت قيمتها 17.9 مليون دينار. وذكر التقرير انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 30.170.1 مليون دينار بانخفاض قدره 306.3 ملايين دينار وما نسبته 1% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 30.476.3 مليون دينار وانخفاض قدره 514.7 مليون دينار وما نسبته 1.7% عن نهاية عام 2009.