قال تقرير شركة كفيك إن الاقتصاد العالمي شهد خلال 2018 توترات نتيجة الحرب التجارية الأميركية الصينية والتي بدورها أثرت على الاقتصاد العالمي ككل، متوقعا أن ينخفض النمو العالمي في 2019 متمثلا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ليصل الى ما نسبته 2.67% مقارنة بـ 2018 الذي كانت 3.02%.
وأضاف التقرير ان مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي انخفض الى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2016 ليصل عند 52.0 متراجعا من مستوى 54.0 في بداية عام 2018. في ديسمبر، وشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انكماشا مما أدى الى ارتفاع خطر حدوث ركود اقتصادي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في الصين الى أقل من مستوى 50 للمرة الأولى منذ ما يقرب العامين.
وذكر التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نتائج اقتصادية متباينة خلال العام، حيث لا تزال الجهود جارية لتحويل عائدات النفط الى مصادر الإيرادات غير النفطية.
ففي السعودية، تعكس الأرقام المعلنة في ميزانية 2019 باستمرارية الطبيعة التوسعية للميزانية وزيادة الإنفاق عن تريليون ريال الذي من المتوقع أن يرتفع 7%. كما من المتوقع أن تنمو الايرادات 9% على أساس سنوي لتصل الى 975 مليار ريال. كما تركز الميزانية لعام 2019 في الغالب على الاستثمارات في البنية التحتية والترفيه وفي المقابل خفضت التركيز على الخدمات العسكرية والتعليمية.
وفي الكويت، لا تزال العوامل الاقتصادية الأساسية قوية، حيث تشير اللوائح الحكومية والسياسات الاقتصادية الى نية التوسع، حيث يعد ادراج السوق الكويتي في مؤشر FTSE خطوة إيجابية جدا. وتترقب الكويت للإدراج بمؤشر EM MSCI كذلك، وذلك في مراجعة تصنيف السوق السنوي في يونيو لعام 2019، والذي يمكن أن يعيد تصنيفها الى الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن يجذب السوق أكثر من مليار دولار من التدفقات الأجنبية بعد الترقية.
في الإمارات، ساهمت إيرادات ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 12 مليار درهم إماراتي من إجمالي إيرادات عام 2018، وذلك مع التركيز على تعزيز الدخل غير النفطي وتضييق عجز الموازنة. وتراجعت أسعار العقارات في الإمارات في عام 2018، حيث انخفضت الأسعار 5.8% على أساس سنوي.
وفي قطر، رفعت غالبية الشركات المسجلة في القطاع العام حدود الملكية الأجنبية الى 49% وذلك في محاولة لجذب المزيد من السيولة لبورصة قطر.
وفي عمان، لا تزال البلاد في طريقها الى الانتعاش الاقتصادي حيث تشير توقعات الى ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019. وقد ذكرت وزارة السياحة أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي سترتفع من 6% في عام 2018 الى 10% في عام 2019.
أما في البحرين، فلا يزال الاقتصاد هو الأضعف من بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي عالية جدا لتصل الى ما يعادل 90%، مقارنة بالمتوسط العالمي للدين الى الناتج المحلي الإجمالي الذي يعادل 60%.