- الساير: البنك يواصل دوره في دعم وتنمية النمو الاقتصادي ومساندة أهداف «كويت 2035»
- الصقر: التحول الرقمي من أهم ركائز جهود التنوع التي تبنتها المجموعة في 2018
- 5.4 % نمو الموجودات إلى 27.4 مليار دينار
- العمليات الخارجية للبنك ساهمت بنسبة29% من صافي ربح المجموعة
- 4.4 % نمو ودائع العملاء إلى 14.4 مليار دينار
- 1.38 % القروض المتعثرة.. و228.1% نسبة تغطيتها
- 17.2 % معدل كفاية رأس المال
أعلن بنك الكويت الوطني في بيان صحافي نتائجه المالية عن فترة الاثني عشر شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث حقق 370.7 مليون دينار أرباحا صافية في العام 2018، مقابل 322.4 مليون دينار في 2017، بنمو 15% على أساس سنوي.
وقال البيان إن الموجودات الإجمالية نمت كما في نهاية العام 2018 بواقع 5.4% على أساس سنوي مقارنة بنهاية العام 2017 لتبلغ 27.4 مليار دينار، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 15.5 مليار دينار بنهاية 2018، مرتفعة 6.9% عن مستويات العام السابق، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 4.4% على أساس سنوي إلى 14.4 مليار دينار بنهاية 2018. أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية إلى الجمعية العامة بتوزيع 35 فلسا للسهم كأرباح نقدية للمساهمين أي بما يمثل 35% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى 5% أسهم منحة وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال الجمعية العامة للبنك.
وواصل بنك الكويت الوطني اتباع نهجه التحفظي لمواجهة المخاطر بما انعكس إيجابا على احتفاظه بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط. وظلت معايير جودة الأصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.38%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 228.1%. وبلغ معدل كفاية رأس المال في ديسمبر 2018 ما نسبته 17.2% متجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من الجهات التنظيمية المتمثلة في بنك الكويت المركزي.
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير: «نفتخر بما قدمه بنك الكويت الوطني من أداء قوي خلال العام 2018 بفضل مواصلتنا للاستفادة من صلابة الوضع المالي المحلي بما ساهم في حماية الكويت من هشاشة الأوضاع الاقتصادية التي اجتاحت المنطقة خلال 2018. فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% وأن يستمر زخم إسناد المشروعات التنموية. وفي ظل تلك الأوضاع، يقوم بنك الكويت الوطني بدور رئيسي في دعم وتنمية النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز ومساندة جدول أعمال خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035»، انطلاقا من مكانتنا الريادية كالخيار الأول والمفضل لتمويل المشروعات العامة والخاصة.
وأضاف الساير: في ظل قيامنا بتوسعة نطاق وحجم عملياتنا الخارجية مع الحرص على ترسيخ مكانتا الريادية في الكويت، تكللت جهودنا بالنجاح وتمكننا من تحقيق تقدم ملموس في مساعينا لتطبيق استراتيجية التنوع التي لم تقتصر فقط على ما نقدمه من المنتجات والخدمات، بل شملت أيضا توسعة نطاق أعمالنا داخل المناطق الجغرافية الحالية، واقتناص فرص الأعمال الجديدة، والتزامنا نحو ريادتنا في مجال التحول الرقمي بما يؤهل البنك لمواصلة النمو والازدهار في المستقبل».
وأوضح الساير أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفعت 7.4% على أساس سنوي ليبلغ 883.2 مليون دينار نتيجة لتحسن الإيرادات بصفة عامة على خلفية تعدد وتنوع مصادر الدخل على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة، حيث مثل صافي إيرادات غير الفوائد 22% من صافي الإيرادات التشغيلية في 2018 مع ارتفاع الدخل من الأتعاب على مستوى قطاعات البنك المختلفة، وذلك في إطار مساعي البنك المتواصلة لتعزيز إيرادات غير الفوائد، وساهمت العمليات الخارجية للبنك بنسبة 29% من صافي ربح المجموعة، مقابل 28% في العام 2017. وتمكن بنك بوبيان، الذراع الإسلامية للبنك، من المساهمة في تعزيز نطاق تنوع الدخل من خلال زيادة مساهمته في صافي ربح المجموعة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر انه «في الوقت الذي عانى القطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي من مواجهة تحديات كبرى على خلفية الضغوط التي خلفتها ارتفاع مستويات السيولة على نمو الائتمان، تمكن بنك الكويت الوطني من تحقيق نتائج مالية ممتازة بفضل اتساع نطاق عملياته وانتشاره الجغرافي على مستوى العالم بما مكنه من تجنب المخاطر. ويعكس النمو القوي لأرباح البنك من أنشطته الرئيسية مدى قوة وصلابة القوة المؤسسية لمجموعة بنك الكويت الوطني كمؤسسة مالية رائدة بدعم من استراتيجيتنا الحكيمة للتحوط من المخاطر من خلال تنوع الدخل على مستوى المنتجات والخدمات التي نقدمها، وشرائح العملاء واتساع انتشارنا الجغرافي، مع الحفاظ على الميزة التنافسية في السوق المحلية من خلال توفير الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد. واعتمادا على تلك الأسس، يظل بنك الكويت الوطني ملاذا آمنا في ضوء تصنيفاته الائتمانية المرتفعة ونهجه الحكيم في إدارة المخاطر، وهو الأمر الذي يؤكده احتفاظنا مرة أخرى هذا العام بتصنيفنا ضمن قائمة مجلة جلوبل فاينانس العالمية الشهيرة لأكثر 50 بنكا أمانا على مستوى العالم.
وأضاف الصقر: «كانت جهودنا الحثيثة في مجال التحول الرقمي من أهم ركائز جهود التنوع التي تبنتها المجموعة في 2018، والذي يتمثل في برنامج متشعب عبر العديد من قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية المختلفة مما يؤثر على العمليات والأنظمة الداخلية بالإضافة إلى تجربة العملاء والفرص التي نوفرها لهم».
وذكر الصقر أن سياساتنا الحكيمة لإدارة التكاليف بفاعلية أسفرت في نمو التكاليف 4.1% فقط مقابل 5.3% في 2017، بما أدى إلى تراجع نسبة التكاليف إلى الإيرادات من 32.3% في 2017 إلى 31.3% في 2018. وشهد البنك نمو أهم مؤشرات الربحية الرئيسية، حيث بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.38% مقابل 1.28% في 2017، في حين بلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين 12.0% مقابل 10.8% في العام السابق. وبلغت ربحية السهم 58 فلسا للسهم الواحد بنهاية العام (50 فلسا في العام 2017)، في حين بلغت حقوق المساهمين 2.9 مليار دينار بنمو 3.3%.
وتابع الصقر: «ستبقى الخطوط العريضة لمسارنا الاستراتيجي دون أي تغييرات جوهرية، حيث يتمثل هدفنا الرئيسي في تقديم عوائد ممتازة للمساهمين، وهو الأمر الذي سنحققه من خلال الحفاظ على مكانتنا الريادية على مستوى كل الأعمال الرئيسية، والحفاظ على حصتنا المهيمنة في السوق المحلي، والعمل على زيادة نمو القطاعات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة القصوى من انتشارنا الواسع على المستوى الدولي. فبعد أن تمكننا من تحقيق أداء قوي في مصر بصفة خاصة، سنسعى إلى تعزيز ما سجلناه من نمو في تلك السوق وإضافة المزيد من النجاحات، بينما سنعمل في السعودية على تنمية قاعدة العملاء وتوسيع قاعدة الأصول المدارة من خلال شركة الوطني لإدارة الثروات، كما نتطلع إلى الاحتفاظ بثقة وولاء عملائنا في الكويت والخارج والتزامنا تجاه تزويدهم بأفضل الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال سعينا المستمر للتنوع والتطور بما يلبي كل توقعاتهم».
أرباح «الوطني».. نمو متواصل على مدار 5 سنوات