بالفيديو.. الحجرف لـ «الأنباء»: «الخاص» سيقود الإصلاحات الاقتصادية

مصطفى صالح - باهي أحمد

كشف وزير المالية د.نايف الحجرف عن أن جميع الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الكويت ترتكز بشكل فعال على دور أكبر للقطاع الخاص في قيادة تلك المسيرة التنموية والإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا على أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص وإمكانياته.

وأضاف الحجرف في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة تعمل في الوقت الحالي على إيجاد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، بحيث تؤهله لقيادة منظومة الإصلاح الاقتصادي للدولة، لافتا الى أنه أصبح من الضروري على الدولة ان تتخلى عن عدد كبير من المشاريع الكبرى التشغيلية التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة وجودة وبتكلفة أقل، مؤكداً ان القطاع الخاص بدأ في تحقيق نجاحات مشهود لها في دول المنطقة ودول مختلفة حول العالم.

وفيما يخص ضبط الإنفاق بالجهات الحكومية ووقف الهدر المالي، قال الحجرف إن «المالية» تهدف بالدرجة الأولى الى ضبط المصروفات الحكومية، وضبط آلية الصرف والانفاق الحكومي، ثم بعد ذلك النظر في الملفات الأخرى.

ميزانية 2019/2020

وكانت «المالية» قد كشفت عن الميزانية الجديدة للدولة للسنة المالية 2019/2020 والتي رفعت شعار «تحفيز نمو الاقتصاد»، حيث وضعت الميزانية 3 أولويات للسياسة المالية، والتي تمثلت في المحافظة على معدل مرتفع للمصروفات الرأسمالية بالميزانية بنسبة تبلغ 17%.

كما تستهدف الميزانية تسوية حساب العهد، وتحصيل الديون الحكومية المستحقة، بتسوية مبلغ 341.4 مليون دينار ضمن الموازنة الجديدة، بالإضافة الى الاستمرار في رفع شعار التحكم في المصروفات والحد من الهدر بالجهات الحكومية، بغض النظر عن أسعار النفط بالمستقبل.

وبتفصيل حساب العهد على الوزارات والهيئات الحكومية تظهر «المالية» أن وزارة الصحة تستحوذ على أكبر مبلغ في الحساب بـ 250 مليون دينار (بنسبة 73%)، تليها وزارة الكهرباء والماء بـ 39 مليون دينار ثم وزارة الدفاع بـ 20 مليون دينار ثم وزارة العدل بـ 14.8 مليون دينار ووزارة الخارجية بـ 5.7 ملايين دينار ثم الديوان الاميري بـ 9.3 ملايين دينار وأخيرا الحرس الوطني بـ 2.6 مليون دينار بإجمالي 341.4 مليون دينار.

وقد تمت تسوية 740.8 مليون دينار من حساب العهد من 1 ابريل 2018 حتى اليوم.

إيرادات قياسية

وتظهر بيانات ميزانية الكويت الجديدة 2019/2020، ان حجم الإيرادات المتوقعة سيبلغ 16.4 مليار دينار، مقسمة بين 14.5 مليار دينار إيرادات نفطية، و1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية.

وتعتبر الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجديد هي الأعلى منذ 4 سنوات، حيث بلغت أعلى إيرادات بميزانية الكويت خلال الـ 5 سنوات الماضية 24.9 مليار دينار بنهاية العام المالي 2014/2015، ثم بدأ تأثير انخفاض أسعار النفط على إيرادات ميزانية الكويت، لتنخفض في العام المالي 2015/2016 إلى 13.6 مليارا، و13.1 مليارا بالعام المالي 2016/2017، ثم ارتفعت إلى 16 مليارا في العام المالي 2017/2018.

وقد صاحب الإيرادات القياسية بميزانية العام المالي الجديد، ارتفاع سقف المصروفات الى 22.5 مليار دينار، وهو الأعلى في 5 سنوات، لتكسر به «المالية» حاجز الـ 21 مليار دينار للمصروفات الذي وضعته في السابق، فيما انخفض العجز بنسبة 2.1% ليسجل 7.7 مليارات دينار بعد استقطاع نسبة الـ 10% لاحتياطي الأجيال المقبلة.

وفيما يخص حجم الدين العام الداخلي والخارجي، تكشف الميزانية أن إجمالي الدين العام بلغ 7 مليارات دينار بنهاية مارس 2018، استحوذت الديون المحلية منها على 4.5 مليارات دينار بنسبة 65%، مقابل 2.4 مليار دينار ديونا خارجية بنسبة 35%، حيث بلغ صافي المستحق منها 1.2 مليار بنهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2019.

هذا وسيتقلص إجمالي الدين العام الى 5.8 مليارات دينار بنهاية العام المالي الجاري في 31 مارس 2019، حيث سيشكل الدين المحلي منها نسبة 58% ويبلغ 3.4 مليارات دينار، مقابل 2.4 مليارات دينار للدين الخارجي بنسبة 42%.

وتستهدف الكويت تسديد 1.7 مليار دينار في الموازنة الجديدة، التي ستنتهي في 31 مارس 2020، حيث تسعى لخفض 50% من إجمالي الديون المحلية ليتبقى 1.7 مليار دينار مستحقة فقط عليها، فيما سيبقى الدين الخارجي، وهو طويل الأجل، عند مستوى 2.4 مليار دينار مستحوذا على 59% من إجمالي الدين العام، لينخفض الدين العام إلى 4.1 مليارات دينار.

جدير بالذكر، أن الحكومة الكويتية توقفت منذ 27 سبتمبر 2017 عن إصدار سندات دين عام جديدة، وهي سندات يصدرها بنك الكويت المركزي نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة، ويرجع السبب الرئيسي لتوقف تلك السندات الى انتهاء مدة قانون الدين العام والذي يتنظر تجديده من قبل مجلس الأمة.

ارتفاع الرواتب

وتبين «المالية» ان الباب الأول للرواتب سيشهد زيادة بنسبة 5% خلال ميزانية 2019/2020، إذ تتمثل في زيادات حتمية وزيادة درجات التعيين على التكميلي، ويبلغ حجم الرواتب 12 مليار دينار.

أظهرت ميزانية الكويت الجديدة لعام 2019/2020 ارتفاع كلفة استخراج برميل النفط بحوالي 18% عن السنة المالية الحالية، وتبلغ كلفة استخراج النفط 2.76 مليار دينار لاستخراج 2.8 مليون برميل يوميا خلال 366 يوما. ووفقا لحسبة أجرتها «الأنباء» فإن حجم إنتاج الكويت سنويا يبلغ 1.024 مليار برميل، لتبلغ كلفة إنتاج البرميل 2.6 دينار ما يعادل 8.5 دولارات للبرميل. وتفترض الميزانية أن تبلغ إيرادات الغاز 259.4 مليون دينار بارتفاع 14.5% مقارنة مع الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجاري والمقدرة بـ 226.5 مليون دينار.

كشفت بيانات الميزانية الجديدة ارتفاع رواتب العاملين في القطاع النفطي بحدود 51 مليون دينار (زيادات حتمية)، فيما تبلغ العقود الجديدة لصيانة الآبار 119 مليون دينار، فيما تبلغ زيادة الإهلاك نتيجة دخول بعض المشاريع مرحلة الانتاج نحو 168 مليون دينار وارتفاع فوائد البنوك للقروض بمبلغ 93 مليون دينار.

أظهرت بيانات المالية أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدى الى زيادة تكلفة الدعوم المختلفة بالميزانية الجديدة والمتمثلة في دعم وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات المكررة والغاز المسال، وتبلغ نسبة الدعم بالميزانية 3.9 مليارات دينار بارتفاع 6.2%.