- موثارا: اللجنة تعمل على تقديم مساهمات رئيسية لمستثمري التجزئة
طارق عرابي
أكد نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال عثمان العيسى حرص الهيئة الدائم على تطوير البيئة التنظيمية للأوراق المالية على نحو يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال العيسى في كلمته خلال فعاليات الاجتماع السنوي الـ 42 للجنة الإقليمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) الذي تستضيفه البلاد أمس إن الهيئة وضعت نصب أعينها عضوية المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الإيسكو).
وأوضح ان التطوير المستمر والتعاون بين أعضاء (الأيسكو) أمر بالغ الأهمية في شأن التعاون الدولي بين الجهات المنظمة للأوراق المالية. وتابع العيسى: «رغم أن الهيئة لم تنضم إلا في الآونة الأخيرة لمنظمة (الأيسكو) إلا أننا كنا نهدف إلى الالتزام بالمشاركة الفعالة في لجانها ولاسيما لجنة (AMERC)، مشيرا إلى عضوية الهيئة في عدة لجان منها لجنة النمو والأسواق الناشئة ولجنة تنظيم الأسواق الثانوية ولجنة تنظيم سوق الوسطاء. و(AMERC) هي إحدى اللجان الرئيسية لدى المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال وتضم في عضويتها أكثر من 20 دولة وفي مايو 2017 أصبحت هيئة أسوق المال الكويتية عضوا رسميا فيها. وقال العيسى إن الشعب الكويتي قد اهتم على مدى السنوات 150 الماضية بتطوير قدراته في مجال التجارة، حيث بدأت الكويت كمركز للصيد والتجارة وكانت ذات موقع مميز للغوص على اللؤلؤ، وفي مرحلة لاحقة قام المواطنون بتأسيس الشركات وانتهى الأمر الى قيامهم بتداول الأسهم بشكل غير رسمي لعدة عقود من الزمن، ومع مرور الوقت بدأت البلاد بتنظيم التجارة والأوراق المالية مع إصدار القانون الأول في العام 1962 لتنظيم تداول الأوراق المالية. وأشار إلى تأسيس سوق الكويت للأوراق المالية رسميا في العام 1983 والذي عمل كمؤسسة ذاتية التنظيم، بقيت هذه الحالة حتى الأزمة المالية عام 2008. وكان أحد الدروس المهمة من الأزمة الاقتصادية لعام 2008 هو الحاجة إلى سلطة مستقلة لتنظيم أسواق رأس المال بالكامل، وعليه صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 في شهر فبراير لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في الكويت.
من جهته، قال رئيس اللجنة الإقليمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) بول موثارا في كلمة مماثلة «نعمل على اتساع عضوية منظمة (الأيسكو) لتطوير المبادرات الرئيسية المعنية بالإصلاح التنظيمي العالمي وأولويات التنمية».
وأوضح موثار أن اجتماع اللجنة في الكويت سيناقش تمويل الاستدامة والفرص والمخاطر الناشئة عن التكنولوجيا ودعم النمو الاقتصادي من خلال التمويل طويل الأجل بما في ذلك القوائم وتسخير الحلول المناسبة لمعالجة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى التحديات الفريدة والفرص والأسواق الاجتماعية والاقتصادية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، منوها بالمشاركة الفاعلة لأعضاء اللجنة في مشاريعها الإقليمية ذات الأولوية وكذلك مشاريع منظمة (الأيسكو).
وذكر أن اللجنة تعمل على تقديم مساهمات رئيسية لمستثمري التجزئة خاصة فيما يتعلق بنشر الثقافة المالية وبرامج تعليم المستثمرين وكذلك العمل المتعلق بالتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا الإشرافية.