أوباما ينتقد «جرأة» وول ستريت على محاربة ضريبة الإنقاذ

انتقد الرئيس الأميركي باراك أوباما «جرأة» وول ستريت على محاربة ضريبة إنقاذ يريد فرضها على الشركات المالية وقال إن خصومه الجمهوريين قد انحازوا إلى البنوك الكبيرة. وفي وقت تحوم شعبية أوباما عند حوالي 50% وقبل انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر يريد البيت الأبيض أن يبدو بمظهر من يقف في صف الأميركيين العاديين وفي نفس الوقت وصم الجمهوريين بأنهم حزب الأغنياء. وقال أوباما في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والانترنت «تحاول البنوك والساسة المنحازون لها وقف تطبيق هذه الضريبة»، وتعهد قائلا «لن نسمح لوول ستريت بأخذ المال والهرب، سنقر هذه الضريبة لتصبح قانونا ساريا»، وكان أوباما اقترح فرض رسوم لجمع ما يصل إلى 117 مليار دولار على مدى الأعوام العشرة القادمة تعويضا لخسائر متوقعة عن تكاليف إنقاذ البنوك التي مولها دافعو الضرائب. ورد عدد من البنوك بالفعل التمويل الذي حصلوا عليه بموجب برنامج إنقاذ قيمته 700 مليار دولار أقره في 2008 سلف أوباما الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش، وتشكو البنوك من تعرضها لعقوبة غير عادلة عن خسائر تكبد معظمها شركات صناعة السيارات الأميركية وأميركان انترناشونال جروب (ايه.آي.جي) للتأمين التي تدخلت الحكومة لإنقاذها في سبتمبر 2008، وحذر بعض الجمهوريين من أن عبء الضريبة سيتحمله في نهاية الأمر المواطن العادي. وقال رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري مايكل ستيل «خطط الرئيس أوباما لفرض «رسم مسؤولية عن الأزمة المالية» لاسترداد أموال الإنقاذ من البنوك الرئيسية ليست سوى ضريبة جديدة على الشعب الأميركي». لكن أوباما قال إن حجم الأموال المستحقة لدافعي الضرائب لا يذكر إلى جانب المكافآت السخية التي تعتزم البنوك صرفها بعدما تدخلت الحكومة لإنقاذ الأسواق المالية في 2008 وأوائل 2009.