أعلن صندوق الموانئ بأنه تمكن أخيرا من تأمين الإفراج عن مبلغ 496 مليون دولار من أموال المستثمرين والذي تم تجميدها في بنك نور بدبي لأكثر من 14 شهرا، حيث سيتمكن الصندوق البدء فورا بالدفع للمستثمرين.
وقال صندوق الموانئ في بيان صحافي أمس إن هذه الأموال هي عائدات بيع الصندوق لمشروعه التنموي في الفلبين عام 2017.
وقال مدير الاستثمار في صندوق الموانئ مارك وليامز قائلا: «لقد استغرق الأمر أكثر من عام من الجهد الدؤوب، لكننا سعداء أن الكويت ودبي قد أدركتا الطبيعة القانونية للإدارة الناجحة لصندوق الموانئ».
وأضاف: «لقد ضاعف صندوق الموانئ رأسمال مستثمريه قبل أن يتم تجميد الأموال، واضعا ترتيبه ضمن الربع الأعلى أداء بين أفضل صناديق الاستثمارات الخاصة التي تم تأسيسها قبل بدء الركود العالمي.
وتابع: «يمكننا الآن توزيع عوائد عملنا الشاق والبدء في التخفيف من الضرر المالي الكبير الناجم عن تجميد تلك الأموال. نشكر مستثمرينا وأصحاب المصلحة على صبرهم وثقتهم في فريق إدارتنا».
وصرح ويليامز: «الآن وقد تم دفع مستحقات حكومة الكويت في صندوق الموانئ، فإننا نتطلع إلى أن تسحب الكويت جميع التهم ضد المديرين التنفيذيين للصندوق، ومن الواضح أن سداد مستحقات المستثمرين الكويتيين سيبرئ زملاءنا».