- الحمد: ملتزمون بتطبيق أعلى معايير الحوكمة بجميع أنشطتنا
أعلنت شركة الوطني للاستثمار عن توقيع اتفاقية شراكة مدتها عام واحد مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول الخليج المؤسسة المعنية بتطوير مجالس الإدارات في المنطقة، حيث مثل شركة الوطني للاستثمار خلال توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي فيصل الحمد، فيما مثل المعهد المديرة التنفيذية جين فالس، وبحضور عدد من قيادات الجانبين.
تعزيز الحوكمة
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة فيصل الحمد إن الاتفاقية تعكس حرص الوطني للاستثمار على تعزيز معايير حوكمة الشركات في المنطقة، وترجمة عملية لتطلعها لتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمفهوم الحوكمة وصولا إلى مراحل متقدمة من الشفافية اللازمة لتعزيز حماية حقوق المساهمين وجميع الشركاء والجهات ذات العلاقة. وأضاف أن الاتفاقية تأتي ضمن الدور المحوري والفعال الذي تؤديه الشركة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، ودورها في تعزيز الممارسات الجيدة في مجال الحوكمة المؤسسية.
وذكر الحمد أن «الوطني للاستثمار» تولي أهمية كبيرة لممارسات حوكمة الشركات بوصفها أساسا للتطوير والأداء المستقبلي، مبينا أن الشركة ملتزمة بتطبيق القواعد الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن حوكمة الشركات وتطبيق أعلى معايير الكفاءة المهنية في جميع ما تمارسه من أنشطة.
وأوضح أن هذا النوع من الشراكات يسهم في تطوير اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تحسين مستوى الفعالية المهنية لأعضاء مجالس الإدارات وتعزيز وتطوير قدراتهم ومستواهم المهني.
واختتم تصريحه قائلا: «تسعى الوطني للاستثمار دائما إلى الشراكة مع مؤسسات تحرص في عملها على القيم نفسها التي نحرص عليها، ونحن واثقون من أن مشاركة خبراتنا مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها المساهمة في الترويج لأفضل الممارسات على المستويين المحلي والدولي، وفي الوقت نفسه تعزيز فهمنا لقطاع الأعمال، وهو أمر ضروري للانخراط في النشاطات الاقتصادية الناجحة».
تعاون مثمر
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، جاين فالس: «يسعدنا انضمام شركة الوطني للاستثمار إلى شبكة الشركات الراعية للمعهد بصفة شريك مؤسسي، ونتطلع إلى تعاون مثمر وعلاقة طويلة الأمد معها».
وأضافت فالس: «الآن وأكثر من أي وقت مضى، تخضع مجالس الإدارة وممارسات الحوكمة التي تعتمدها لمجهر المستثمرين وأصحاب المصلحة. والعمل مع شركة استثمارية رائدة عالميا مثل الوطني للاستثمار سوف يدعم جهودنا في الترويج لأحدث اتجاهات الحوكمة المؤسسية وأفضل ممارساتها، ما يعزز فعالية مجالس الإدارة، ويسهم إيجابيا بالتالي في تنمية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي».
ومنذ إنشائه في عام 2017، تطور معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي ليصبح الشبكة الأكثر تأثيرا لكبار التنفيذيين في منطقة الخليج. ويعمل المعهد مع الشركات المدرجة في الأسواق المالية، والمؤسسات التابعة للحكومات، والشركات العائلية، والشركات الخاصة الكبيرة، والشركات متعددة الجنسيات في دول مجلس التعاون الخليجي. وباعتباره مؤسسة غير ربحية، يتعاون المعهد اليوم مع 1100 عضو في مجالس الإدارات يمثلون أكثر من 3 آلاف شركة رائدة، سعيا لرفع معايير حوكمة الشركات وتحسين فعالية أداء مجالس الإدارات.