قال تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال في بيان صحافي أمس انه قدم بيانات أكثر من 1000 متضرر لوزارة التجارة والصناعة لدراستها وتحليلها وإعداد التقارير الفنية المفصلة تمهيدا لإحالتها الى الجهات القضائية المختصة لاستعادة حقوق المتضررين وإنزال حكم القانون بمرتكبي جرائم النصب العقاري وغسل الأموال.
وكان تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال قد جمع هذه البيانات من خلال التطبيق الإلكتروني الذي أطلقه التكتل سابقا لتسهيل تدوين ملخص بيانات المتضررين وأسماء الشركات التي تعاملوا معها.
بهذه المناسبة، قال المنسق العام للتكتل م.حسن البحراني إن التكتل يعمل على التوسع في قنوات التعاون بين المتضررين والجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة الأكبر اختصاصا بمشكلة النصب العقاري، لافتا إلى وجود عدد من الشركات العقارية التي ما زالت تمارس النصب العقاري من خلال مقراتها وإعلاناتها ومكاتب محامين مما يستدعي التحرك الرسمي من قبل جميع الجهات المختصة لإيقاف خسائر المستثمرين.