تعافي الاقتصاد الكويتي في 2010 رهن بأسعار النفط

عمر راشد توقع أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د.محمد السقا أن يشهد الاقتصاد الكويتي في العشر سنوات المقبلة نموا استثنائيا لعدد من العوامل الرئيسية هي: الموافقة على المخطط الهيكلي للكويت مع الموافقة على خطة التنمية، ومعها سيبدأ بإذن الله عهد المشروعات الكبرى، الاستقرار السياسي والأمني، تفعيل بعض الرؤى الإستراتيجية مثل تحويل الكويت لمركز مالي، وأيضا كمركز تجاري، الارتفاع الكبير المتوقع في أسعار النفط الخام بسبب الذروة النفطية، تطوير التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقال السقا في الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية، أول من أمس، بأن دول الخليج هي اقتصادات صغيرة مفتوحة على الخارج ودوراتها الاقتصادية هي انعكاس للدورات الخارجية، مستدركا بأن تحسن الأوضاع الخارجية رهن باستعادة أسعار النفط مستوياتها قبل الأزمة حتى يمكن الحديث عن استعادة النشاط الاقتصادي في الكويت. وأضاف السقا: حتى كل المؤشرات تشير إلى ان استعادة النشاط الاقتصادي في العالم ستكون على شكل حرف V وهي حتى هذه اللحظة «هشة» وهناك من يعتقد أن الكساد سيعود مرة أخرى. وقال إن النمو الاقتصادي العالمي تعترضه العديد من المشكلات أبرزها الديون السيادية Sovereign Debts حيث ان هناك بعض المناطق الساخنة في اوروبا الشرقية سابقا بصفة عامة، وفي اليونان بصفة خاصة تعاني من مشكلة واضحة في ديونها السيادية. متسائلا: ماذا يمكن أن ينتظر العالم إذا تم الإعلان عن التوقف عن سداد دين دبي السيادي؟ ربما تكون هناك مشكلة في 2011 حيث ان اليونان مرشحة لأن تتعرض للإفلاس وإجمالي الديون بلغ 400 مليار يورو. واستدرك بالقول إن فشل اليونان غير مرجح لأن اليونان أكبر من أن يسمح لها بالإفلاس، حيث ان إفلاس اليونان يمكن ان يخلق مشكلة خطيرة لليورو، إذ لابد ان تخرج اليونان أولا من اليورو قبل إعلان الإفلاس، ربما لا تسمح المانيا لليونان بالإفلاس، لافتا الى أن عجز الميزانية في اليونان بلغ 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إنه من بين العقبات الأخرى التي تقف في وجه التعافي الاقتصادي العالمي العجز المالي الضخم حوالي 1.486 تريليون دولار هذا العام، والعجز مرشح للتزايد خلال السنوات المقبلة، والذي يقدر بحوالي 2 تريليون دولار في 2010، مشيرا الى أنه خلال العقد المقبل يتوقع ان يزيد العجز على 9 تريليونات دولار وارتفاع الدين العام هو 12.268 تريليون دولار من إجمالي الناتج المحلي 14.3 تريليون، مشيرا الى ان الدين العام يزيد بمعدل 3.85 مليارات دولار يوميا. وأشار الى أن ضعف الدولار أمر طبيعي في ظل انخفاض معدلات الفائدة، وارتفاع عجز الميزانية، وهو أيضا أمر مرغوب فيه في ظل العجز الكبير في الميزان التجاري الأميركي، كما أن ضعف الدولار في مصلحة الولايات المتحدة، وليس في مصلحة منافسيها في اوروبا واليابان. وأفاد برنانكي بأن الاحتياطي الفيدرالي يتابع ضعف الدولار، ولكنه لن يرفع أسعار الفائدة، يبدو أن أولوية استمرار ارتفاع معدلات النمو أهم من تراجع الدولار لدى صانع السياسة النقدية الأميركي. ولفت السقا الى أنه من بين العوامل الرئيسية استمرار اضطراب قطاع المال الأميركي وارتفاع معدلات إفلاس البنوك الأميركية كما ارتفع عدد البنوك الأميركية التي أعلنت إفلاسها في العام الماضي الى 140 بنكا، ومنذ بداية العام الحالي وحتى يوم الجمعة الماضي تم اعلان افلاس 4 بنوك أميركية، حيث أعلنت 3 بنوك أميركية إفلاسها الأسبوع الماضي كما بلغت القائمة غير الرسمية للبنوك المضطربة 582 بنكا.