قالت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الشهري إن بورصة الكويت اختتمت تعاملاتها لشهر فبراير على تباين في أداء مؤشراتها وذلك بالمقارنة مع إقفالها لشهر يناير الماضي، حيث ارتفع مؤشر السوق العام 0.5%، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 1%، في حين تراجع مؤشر السوق الرئيسي منفردا 0.5%، كما تراجع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 7% إلى 25.8 مليون دينار بالمقارنة مع 27.9 مليون دينار لشهر يناير الماضي، كذلك تراجع المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 18.2%.
وعلى الرغم من تراجع المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداول، وكذلك تراجع عدد أيام تداول فبراير إلى 17 يوما فقط، إلا أن الحالة الإيجابية والشهية الاستثمارية لاتزال قائمة وظاهرة في سلوك المتعاملين، وذلك امتدادا واستمرارا لذات الحالة التي كانت سائدة خلال شهر يناير الماضي.
جاءت افصاحات الشركات المدرجة لبياناتها السنوية، وكذلك توصيات مجالس الإدارة للتوزيعات المقترحة سواء النقدي منها أو أسهم المنحة، بمنزلة وقود السوق الذي سيطر على سلوك وتعاملات المتداولين، فمع نهاية فبراير أفصحت كل البنوك الكويتية المدرجة عن نتائجها السنوية والتي أظهرت نموا ايجابيا واضحا في أرباحها، حيث بلغ نمو اجمالي أرباح البنوك الكويتية المدرجة بمعدل 19% إلى 920.5 مليون دينار بالمقارنة مع 772.6 مليون دينار لعام 2017، الأمر الذي يعكس مدى كفاءة وقدرة البنوك على مواصلة تحقيق الأرباح والوصول إلى التنمية المستدامة، كما تؤكد هذه الأرباح على متانة الوضع المالي للبنوك بشكل عام، مما يزيد من جاذبيتها من قبل المستثمر بكل أنواعه، المحلي أو الأجنبي.
في سياق مختلف، ومع أول مشاريع الخصخصة في الكويت، أسدل الستار على المرحلة قبل النهائية لخصخصة البورصة، حيث تمت ترسية مزايدة خصخصة شركة البورصة على التحالف المكون من شركة الاستثمارات الوطنية، الشركة الأولى للاستثمار وشركة أرزان للتمويل والاستثمار بالإضافة إلى بورصة أثينا كمشغل عالمي.