على الرغم من أن المعطيات والتوقعات سلبية لمستقبل العالم خلال العام الحالي أو الأعوام القليلة المقبلة، لكن يبدو أن أزمة جديدة تلوح في الأفق وربما تنطلق من الصين إلى جميع الدول لتضرب العالم بأزمة مالية جديدة لا تقل تداعياتها عن تلك الأزمة التي ضربت العالم في عام 2008.
وتشير التقارير والتوقعات إلى أن موجة تراجع النمو سوف تضرب العالم خلال العام الحالي، وأن الديون العالمية تفاقمت بشكل رهيب، يضاف إلى ذلك سياسة الحمائية الأميركية التي يتبعها الرئيس الحالي دونالد ترمب، والحروب التجارية، بخلاف أزمة الأسواق الناشئة وعملاتها التي نزفت كثيرا خلال العام الماضي، وأخيرا أزمة النفط وخسائر أسواق الأسهم العالمية.
وتترقب الشركات الصينية في الوقت الحالي انفجار أزمة تعثر كبيرة بعد تفاقم ديونها بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في عدد قياسي من حالات التعثر عن السداد في سوق السندات.
وبالعودة إلى أزمة 2008 التي جاءت بسبب تفاقم أزمة الرهن العقاري وعدم قدرة الأميركيين على السداد وتسبب ذلك في مواجهة كبار البنوك العالمية لأزمات كبيرة، فإن أزمة الصينيين الحالية لا تقل خطورة عن أزمة الرهن العقاري التي أدخلت العالم في أزمة مالية.
تشديد القواعد
وبحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ»، فإن الحملة التي شنها الرئيس الصيني شي جين بينج لخفض الديون في عام 2016 من أجل الحد من المخاطر بالأسواق المالية للبلاد، تسببت في إضعاف الظل المصرفي وتشديد القواعد على إدارة الأصول.
ونتيجة لذلك، فإن الشركات الصينية على موعد مع أزمات أكثر حدة في سبيل جمع أموال جديدة لإعادة سداد الديون القائمة، ما يتسبب في عدد قياسي من التخلف عن السداد في سوق السندات فضلا عن التحركات الحكومية في محاولة لتخفيف أزمة السيولة.
ديون عالمية ضخمة
عالميا ووفقا للبيانات الصادرة عن معهد التمويل الدولي، فقد ارتفع إجمالي الديون في العالم إلى أكثر من 3 أمثال إجمالي حجم الناتج المحلي للاقتصاد العالمي. حيث بلغ إجمالي الديون العالمية خلال الربع الثالث من العام الماضي، 244 تريليون دولار بزيادة نسبتها 12% عن 2016.
ويعني هذا وصول معدل الدين العالمي إلى 318% من إجمالي الناتج المحلي لدول العالم، وهو ما يقل عن مستواه في الربع الثالث من 2016 حيث كان 320%.
وأظهرت بيانات المعهد الدولي، زيادة طفيفة في ديون الدول المتقدمة بما في ذلك ديون الشركات والحكومات والأسر، لكن الزيادة الأكبر كانت في الأسواق الصاعدة والتي قال المحللون الاقتصاديون إنها كانت الهاجس الأكبر خاصة مع حجم الديون المستحقة السداد خلال 2019.
وبلغ إجمالي الديون الاستهلاكية في العالم خلال الربع الثالث من العام الماضي نحو 46 تريليون دولار بزيادة نسبتها 30% عن مستواه في 2016. وقد زادت الديون الاستهلاكية في الأسواق الصاعدة بسرعة أكبر، حيث كانت الصين مصدر الجزء الأكبر من الزيادة.
أزمة السندات الصينية
وتشير البيانات والأرقام المتاحة في الصين إلى أنه خلال أول شهرين من 2019، تعرضت سندات صينية محلية بأكثر من 12 مليار يوان (1.8 مليار دولار) إلى عملية التعثر عن السداد تشمل 4 طروحات خاصة و12 طرحا عاما.
وكانت حصيلة حالات التعثر عن سداد الديون تبلغ مستوى قياسيا في العام الماضي عند 120 مليار يوان، وهو أكثر من 4 أمثال قيمة التعثر المسجلة في عام 2017.
ولا يزال الإخفاق من جانب شركات القطاع الخاص، والذي يمثل أكثر من 90% من إجمالي حالات التخلف عن السداد بالعام الماضي، هو الاتجاه السائد.
ومن المفترض أن يحل موعد سداد نحو 4.8 تريليونات يوان من السندات خلال الأشهر الـ 10 الباقية من عام 2019.
وما يزيد الأوضاع سوءا، هو أن العديد من الشركات قد لا يكون أمامها الكثير من الوقت، حيث يبلغ عجز التدفق النقدي للشركات غير المصرفية عند أعلى مستوياته في 6 سنوات.
ووفقا للبيانات، فقد قفزت نسبة ديون الشركات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي عند 160% بنهاية عام 2017 بدلا من 101% المسجلة قبل 10 سنوات.