وقعت هيئة أسواق المال أمس على مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية، حول التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسيل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، حيث مثل جانب الهيئة رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال - المدير التنفيذي د.أحمد الملحم، ومثل وحدة التحريات المالية الكويتية رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالإنابة غازي العبدالجليل.
وقد حضر توقيع المذكرة كل من رئيس قطاع الإشراف زياد الفليج، ورئيس قطاع الشؤون القانونية د.ابراهيم الثويني، ومدير إدارة الرقابة الميدانية فهد الفضلي، ومدير إدارة الدراسات القانونية عائشة العبيد، ومدير مكتب التنسيق والمتابعة لقطاع الإشراف وليد العويش، ومدير مكتب التنسيق والمتابعة لقطاع الشؤون القانونية، ومدير مكتب التنسيق والمتابعة التابع للمدير التنفيذي وليد العبدالرزاق، ومدير مكتب العلاقات العامة والإعلام مشعل السجاري، ومدير دائرة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب طارق الجطيلي، ومحلل لدى إدارة الرقابة الميدانية عبدالرحمن العازمي.
ومن جانب وحدة التحريات المالية الكويتية، حضر كل من مدير إدارة الشؤون القانونية خالد الغزالي، ومدير إدارة التحليل المالي مؤمن بلال، ومكتب رئيس الوحدة أحمد عادل.
ويأتي توقيع هذه المذكرة تيسيرا لتحقيق الأهداف المشتركة التي تجمع بينهما، ولما يتمتعان به من سلطة في مجال تبادل المعلومات لأغراض التعاون في سبيل المصلحة العامة بهدف مكافحة جريمة غسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها وجريمة تمويل الإرهاب، وذلك عملا بأحكام القوانين والتشريعات ذات الصلة، خاصة القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 2013 وقرار مجلس الوزراء رقم (1532) لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية والقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ويتمثل الغرض من هذه الاتفاقية بالدرجة الأولى في وضع آلية لعملية تبادل المعلومات بين وحدة التحريات المالية الكويتية وهيئة أسواق المال، وفي إرساء إطار للتعاون والتنسيق فيما بينهما، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتفق مع القوانين ذات العلاقة ببنود هذه المذكرة.