- 15.8 مليار دينار التسهيلات الشخصية وتمثل 42.6% من الائتمان
قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في يناير من العام الحالي ارتفع مسجلا 5% وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، (ويحتل نموه في يناير 2019 المركز الثالث لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2015 إلى 2019، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في يناير من 2016 أي بنحو 8% تلاه النمو في نفس الشهر من عام 2015 بنحو 6.2%)، وبلغ الائتمان الممنوح 37 مليار دينار في يناير العام الحالي مقابل 35.2 مليار دينار في يناير العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.2% على أساس شهري مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2018.
وأضاف التقرير أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية سجلت أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 777.1 مليون دينار أي 5.2% مقارنة بيناير العام السابق مسجلة 15.8 مليار دينار (تمثل 42.6% من إجمالي الائتمان في يناير 2019)، يليها قطاعا العقار والإنشاء بنمو قيمته 409.2 ملايين دينار ونسبته 4.2% إلى 10.3 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع النفط والغاز بنمو 379 مليون دينار أي بزيادة 28.8%، إلى نحو 1.7 مليار دينار (تمثل 4.6% من إجمالي الائتمان). يليه قطاع الصناعة بنمو 151.5 مليون دينار نسبته 8.1%، إلى ملياري دينار (تمثل 5.4% من إجمالي الائتمان). وارتفع أيضا كل من قطاعات أخرى وقطاع التجارة وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنمو قيمته 148.4 مليون دينار و54.1 مليون دينار، و4.8 ملايين دينار، ونسبته 5.9% و1.6% و34%، على التوالي.
وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك فقط من بين جميع القطاعات، وبلغ التراجع نحو 168.7 مليون دينار بنسبة 13.7%. وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية، بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء، الحصة الكبرى من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يناير 42.6% من إجمالي الائتمان الممنوح، وهي نفس النسبة من إجمالي الائتمان في العام الماضي (وذلك لارتفاع إجمالي الائتمان بنحو 5% وارتفاع التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة مقاربة وهي 5.2%)، في حين تراجعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا إلى 27.8% من إجمالي الائتمان الممنوح في يناير، مقابل 28% في نفس الشهر من العام الماضي، وتراجعت بنحو طفيف حصة القطاعات الثلاثة على حصتها من إجمالي الائتمان حين بلغت 70.4% بنهاية يناير مقابل 70.6% في يناير 2018، وذلك بسبب تراجع حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع، النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 74.6% في يناير، مقارنة بـ 73.7% في يناير 2018، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 16.2% أي أقل من حصتها البالغة 16.7% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يناير 2018.
أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فإنه يشكل 6.9% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يناير منخفضة عن نسبتها 7.2% في يناير 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وقد تراجعت حصة القروض الشخصية الأخرى إلى 2.3% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يناير مقارنة بـ 2.4% في يناير 2018.
سجلت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.8 مليار دينار مرتفعة 6.4% عن يناير 2018. أما على أساس شهري فقد ارتفعت 0.3% مقارنة بديسمبر 2018. أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد ارتفعت إلى 2.5 مليار دينار بنسبة نمو 2% على أساس سنوي في يناير، فيما تراجعت بنسبة شهرية 5.6% مقارنة بـ 2.7 مليار دينار في ديسمبر 2018.
وأوضح التقرير أن القروض الشخصية الاستهلاكية يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث بلغت مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض 1.09 مليار دينار في يناير مرتفعة بنسبة 1.1% عن 1.08 مليار دينار في يناير 2018، بينما ارتفعت بنحو 3.1% على أساس شهري مقارنة بـ 1.06 مليار دينار في ديسمبر 2018، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء 4.2% على أساس سنوي وصولا إلى 10.3 مليارات دينار في يناير، بينما ارتفعت بنحو 0.1% على أساس شهري. بالمقابل بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في يناير نحو 3.4 مليارات دينار، بارتفاع شهري 2.4%، أما على مستوى الأداء السنوي فقد ارتفع 1.6% في يناير مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.