طارق عرابي
قال مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعـــات الصغيــرة والمتوسطة إبراهيم الكندري ان أحد أهم أهداف الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو إدخال طبقة جديدة إلى السوق وصناعة اقتصاد يعتمد على هذا النوع من المشاريع.
وأضاف الكندري خلال الحلقة النقاشية التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى تشالة الذي نظمته شركة دورات مساء أول من أمس، ان حوارا يدور داخل الصندوق حاليا يهدف إلى البحث عن خدمات معينة يمكن تقديمها إلى هذه الفئة، لعل من أهمها إطلاق مجموعة حملات توعوية تستهدف المبادرين، وذلك ضمن إطار منظومة متكاملة وبرامج تهدف للوصول إلى حيث أماكن تواجد المبادرين الشباب.
ودعا الكندري كل المبادرين سواء الذين تقدموا إلى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو أولئك الذين لم يتقدموا بعد، دعاهم إلى التسجيل في السجل الوطني التابع للصندوق، والذي هو عبارة عن سجل يضم كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذي سيساعدهم في الحصول على اعتماد من قبل كل الجهات الحكومية العاملة بالدولة، فضلا عن انه سيسهل عليهم عملية الدخول في المناقصات الحكومية والتعامل مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار إلى ان «تشالة» تعد أحد الأدوات التي يمكن أن يصل من خلالها الصندوق الوطني إلى المبادرين لتشجيعهم وتحفيزهم على العمل الحر، والتفكير في خلق قيمة معينة لأنفسهم تساعدهم على العيش بحياة كريمة، وتغيير مفهوم البحث عن وظيفة للركون إليها.
وأكد ان الصندوق لديه مجموعة كبيرة من البرامج التي ستعمل على استقطاب المبادرين الشباب، إذ سيقوم الصندوق بتقديم برامج تنموية وتدريبية، وبرامج احتضان مؤقت (داخلي وخارجي)، وبرامج احتضان طويل الأمد من خلال مؤسسات حاضنة للمشاريع الصغيرة، مبينا في الوقت نفسه أن الصندوق يبحث عن أصحاب الافكار المميزة لا الافكار العادية المكررة، خاصة ان الافكار التقليدية تعتمد على اقتصاديات الكم.
سياسة القبول والرفض
وفي تعليقه على سياسة قبول ورفض المشاريع، أفاد الكندري بأن الصندوق يهدف إلى ان يصل خلال المدى المتوسط إلى مرحلة لا يكون فيها اي مشروع مرفوضا، فإما الموافقة على المبادرة مباشرة إن كانت مستوفية، أو دراستها بشكل عملي وتطوير قدرات المبادر ومساعدته على فهم السوق بشكل أعمق من خلال البرامج التدريبية، مبينا أن الصندوق سيعمل على خلق فريق متخصص لاستقبال المبادرين وتدريبهم وتأهيلهم لإدارة مشاريعهم وتنفيذها بالشكل الصحيح الذي يضمن نجاحها.
وفي رده على أسباب نجاح أو فشل المبادرين، قال الكندري ان سبب نجاح أو فشل اي مشروع هو المبادر نفسه، مضيفا ان الصندوق ليس لديه أدوات لقياس مدى نجاح المبادر من عدمه، فالصندوق يهدف إلى توسيع قاعدة السوق، وفي الوقت نفسه على الصندوق ان يتقبل فكرة نجاح البعض وفشل البعض الآخر، لكن الأهم من ذلك كله هو ان الصندوق يحاول التأكد من أن الشخص الذي قد يفشل يستطيع إكمال حياته فيما بعد.
وأشار إلى ان الصندوق ملتزم بالرد على المبادر (سواء بالقبول او الرفض) خلال الفترة التي حددها القانون والتي تمتد إلى 45 يوما، مؤكدا أن اكثر من 90% من المبادرين قد تلقوا ردودا خلال فترة اسبوعين أو اقل، حيث يهدف الصندوق إلى تقليص مدة الرد إلى اقل مدة ممكنة.
وتطرق الكندري إلى التراخيص متناهية الصغر، مؤكدا أن أيا من أصحاب هذه التراخيص لم يتقدم إلى الصندوق، فطبيعة هذه التراخيص لا تحتاج إلى الدعم الكبير، فهي في الغالب عبارة إن أنشطة تقوم على قدرات شخص واحد، أما فيما يتعلق بالترخيص الالكتروني فقال ان هذا النوع من الرخص مازال مجرد فكرة، فلم تصدر اي رخصة من هذا النوع بعد.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تمويل مشاريع فيها شريك أجنبي، قال الكندري ان الصندوق يبحث عن المشاريع التي فيها الروح والدم الكويتي في الوقت الحالي، فالأولوية هي للمشاريع التي فيها قدرات كويتية 100%، لافتا إلى ان هناك صندوق آخر أنشأه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للمبادرين من الدول الأخرى، وهو الصندوق الذي يمكن أن نتعلم منه ونستفيد من تجاربهم لكن بدون مشاركة.
قانون المناقصات
من جهته، قال المستشار التجاري والمناقصات خالد الحمد ان قانون المناقصات الجديد نص على ان تعطى الأولوية لأصحاب المشاريع الصغيرة في منافستها للشركات لكنه ترك الباب مفتوحا لآلية التطبيق وحتى اللحظة منذ صدور القانون هناك ضبابية لآلية التطبيق.
وقدم الحمد مبادرة خلال الجلسة الاولى لمنتدى تشالة للموسم الثاني للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعــــات الصغيـرة والمتوسطة تقضي بإنشاء إدارة تابعة للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة للتنسيق مع الجهات الحكومية لتجميع المشاريع السنوية، خاصة ان قانون المناقصات نص على انه مع بداية كل سنة على الجهات الحكومية اطلاع المناقصات المركزية بالخطط السنوية وبرامج مشاريعها السنوية.