الهارون: نعمل على إقرار قانون الشركات ليشكّل مع قانون هيئة سوق المال دعماً مضاعفاً للسوق المحلية

أكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان الوزارة تعمل على اقرار قانون الشركات ليشكل مع قانون هيئة سوق المال دعما مضاعفا للسوق المحلية. وأوضح الهارون لـ «كونا» عقب استقباله لمجلس ادارة مركز التحكيم التجاري الخليجي أمس ان قانون الشركات مرتبط ارتباطا وثيقا بقانون هيئة سوق المال ما يجعل الحاجة ماسه لإقرارهما معا ليكمل كل منهما الآخر بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام. وأكد ان هناك حالة من الانسجام بين جميع الجهات المعنية بدعم مسيرة الاقتصاد الوطني والتي نتج عنها إقرار قانون هيئة سوق المال بمداولته الاولى بالإجماع، مشيرا الى ان «إقرار قانون معين بالإجماع يعد من النوادر لكن إيمان الجميع بأهمية هذا القانون ساهم في إقراره بهذا الشكل». وتوقع الهارون ان ترد على القانون في مداولته الثانية تعديلات معينة من قبل بعض اعضاء مجلس الأمة كما ان الحكومة لها بعض التعديلات لكن هذه التعديلات لن تعرقل مسيرة إقرار القانون في مداولته الثانية ليعزز استقرار السوق المحلية ويشكل لبنة دعم للاقتصاد الوطني بشكل عام. وأضاف ان التعديلات التي ستقدم على القانون في مداولته الثانية لن تكون محل خلاف كبير بين السلطتين حيث ان المشروع في بنائه التشريعي العام مكتمل، مبينا ان القانون يأتي نتيجة جهود كبيرة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث تعاقبت عليه مجالس عديدة وقدم لإقراره 6 مشاريع قوانين. وحول قضية ارتفاع الأسعار التي تداولتها بعض وسائل الاعلام اخيرا اكد الهارون ان وزارة التجارة والصناعة ممثلة بقطاع الرقابة التجارية تقوم بدورها على أكمل وجه في سبيل المحافظة على استقرار الاسواق المحلية وحماية مصالح المستهلكين من التلاعب بالأسعار ورفعها بشكل غير مبرر. وأفاد بأن الكويت كغيرها من دول العالم المستوردة تتأثر بالأسعار العالمية للسلع والمواد التي تستوردها لذا فإن السوق قد يتأثر من حين لآخر ارتفاعا وانخفاضا، مشددا على ان الوزارة لن تتساهل في تطبيق القانون على المخالفين الذين يسعون الى استغلال الأوضاع العالمية لتحقيق الأرباح السريعة على حساب المستهلكين. وأشار الهارون الى ان الوزارة أحالت العديد من الشركات والمحلات التجارية الى النيابة التجارية والبعض منها أغلق بسبب مخالفات التلاعب بالأسعار، مضيفا ان القانون ينظم موضوع الزيادة في اسعار السلع والوزارة تعمل على تطبيق القانون. وعن استقباله لوفد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في زيارته التي تأتي بمناسبة انطلاق الدورة الجديدة للمركز برئاسة الكويت خلفا لسلطنة عمان اشاد الهارون بجهود المركز في مجال التحكيم التجاري حيث انه يقوم بدور مهم تعود منفعته على اقتصادات دول المجلس بشكل عام. واضاف ان المركز يحمل رؤية جديدة من شأنها تطوير عمله وتعزيز دوره في مجال التحكيم التجاري وحل النزاعات التجارية في دول الخليج العربي، مشددا على أهمية إزالة جميع العوائق التي يعاني منها المركز ليسهل عليه القيام بمهامه على أكمل وجه. ودعا الهارون جميع الجهات الخليجية المعنية بمجال التحكيم التجاري الحكومية والاهلية الى دعم المركز لتوسيع دائرة عمله ومضاعفة نشاطه ليكون المرجع في النزاعات والإشكالات، مشيرا الى ضرورة تعزيز علاقة المركز بمراكز التحكيم العالمية. من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة المركز ممثل الكويت خالد المضاحكة ان هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي يعمل مجلس الادارة على القيام بها لمختلف المسؤولين المعنيين بمجال عمل المركز في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف الحصول على الدعم الكافي لتحقيق رؤية واهداف عمل المركز. واضاف المضاحكة ان المركز ينظر بحكم عمله في قضايا التحكيم التجاري التي تكون أطرافها خليجية او خليجية عربية او خليجية عالمية اضافة للقضايا المحلية التي يكون طرفاها من دولة خليجية واحدة، مبينا ان المركز يواجه تحديات عديدة يعمل حاليا على تجاوزها بدعم الاجهزة المعنية في دول مجلس التعاون. وأفاد بأن مدة رئاسة الكويت لمجلس ادارة المركز ستستمر سنة كاملة وهي المرة الثانية التي تتولى الكويت فيها رئاسة المركز، مشيرا الى ان أهم أهداف المركز هي فض المنازعات التجارية بكفاءة وسرعة وفاعلية وعدالة وتعزيز اجراءات نزاهة التحكيم التجاري ونشر ثقافة التحكيم التجاري خليجيا وتأسيس علاقات ثنائية مع مراكز التحكيم الخليجية والعربية الإقليمية والدولية.