عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس اجتماعها الثاني لعام 2019 برئاسة خالد الخالد، حيث بدأت أعمالها بلقاء مع ممثلي اتحاد شركات ووكلاء الملاحة الكويتية ومناقشة الدراسة المقدمة من الاتحاد والتي تضمنت أهم ما تعاني منه موانئ الكويت البحرية والرؤى المستقبلية لتطويرها وتحسين خدماتها بما يتواءم مع الرسوم التي يتم تحصيلها من التجارة ووكلاء الشحن البحري والتي تعتبر الأعلى في المنطقة.
وأكدت اللجنة أهمية الارتقاء بمستوى الموانئ بما يتناسب مع تاريخها وعراقتها ودورها في بناء الكويت الحديثة وتحسين ترتيب الكويت في المؤشرات التي تصدرها المنظمات العالمية حول الخدمات اللوجستية وشبكات النقل البحري.
كما التقت اللجنة عددا من أصحاب المركبات التجارية المتنقلة، بهدف الاستماع الى أهم ملاحظاتهم على القرار الوزاري رقم 693/ 2017 بشأن تنظيم المركبات التجارية وآلية عملها، حيث كان من أبرز النقاط التي تم التركيز عليها أهمية توفير أماكن للعربات المتنقلة وكذلك السماح لها للمشاركة في التجمعات العامة، بالإضافة إلى السماح بوضع الإعلان المضيء عليها.
وأكدت اللجنة استعداد الغرفة التام على عقد لقاءات لأصحاب العربات المتنقلة مع الجهات المعنية بهدف التنسيق لتطوير هذا القطاع الواعد، وذلك من منطلق قناعة الغرفة في تعزيز دور المشروعات الصغيرة في المنظومة الاقتصادية.
وشددت اللجنة على أهمية قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتنسيق والمتابعة مع كل الجهات المعنية بالدولة في تذليل المعوقات التي تواجه مختلف القطاعات التجارية.