- الشركة تركز حالياً على التوسع في الاستثمار بالعقار العالمي
- هدفنا تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 10% سنوياً في حقوق المساهمين
قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) مناف الهاجري إن استراتيجية الشركة ستركز في السنوات الثلاث المقبلة على الاستحواذ على مزيد من أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة.
وأضاف الهاجري في مقابلة مع «رويترز» إن الشركة قد تستثمر ما يقارب 35% من حقوق المساهمين في هذه الأسهم بالإضافة إلى المساهمات المقدمة من شركاء آخرين والتمويل من خارج الشركة.
وأكد أن لدى المركز المالي «اهتماما خاصا» بهذه النوعية من الاستثمارات، مبينا أن الشركة ستركز على «المجالات ذات النمو القوي» مثل المقاولات بأنواعها والخدمات اللوجيستية والنفط والغاز ومشاريع التعليم والصحة والخدمات المالية.
ولفتت الهاجري إلى ان الاستثمار في الأسهم غير المدرجة قد يكون بشكل مباشر ضمن تحالفات أو عبر صناديق بمعية مستثمرين تبلغ في بعض الأحيان استثماراتهم 9 أضعاف استثمارات المركز.
العقار العالمي
وأكد الهاجري أن الشركة تركز حاليا على التوسع في الاستثمار في العقار العالمي إلى جانب عملها في الكويت ودول المنطقة، حيث دخلت في 3 أسواق جديدة خلال الفترة الماضية هي تركيا وألمانيا وپولندا إلى جانب السوق الأميركية التي كانت حاضرة فيها من قبل.
وقال «التحولات في المنطقة أدت إلى تغيير في أذواق المستثمرين وتركيزهم على الاستثمار بالخارج.. وهدفنا أن نقدم حلولا لمستثمرينا، وبسبب الهزات السياسية في المنطقة، يريدون استثمارات خارج المنطقة».
وأوضح أن للمركز المالي استثمارات عقارية في السعودية وأبوظبي ودبي ولبنان والأردن وسورية، معتبرا أن استراتيجيته في الفترة الحالية في المنطقة تركز على «تثبيت الأقدام أكثر من التوسع».
وكشف ان الشركة تسعى أيضا إلى مساعدة الشركات على توفير مصادر التمويل من خلال إصدار السندات والصكوك والدخول في أسواق المال إضافة إلى صفقات الدمج والاستحواذ والدخول في مجالات البنية التحتية.
وأضاف أن الشركة مهتمة بتحقيق معدلات نمو لا تقل عن 10% سنويا في حقوق المساهمين «وبالتالي فإن وتيرة النشاط في المركز يجب أن تسعى إلى تحقيق هذا العائد من خلال نموذج عملها القائم على الرسوم والعمولات وعلى الاستثمار في ميزانية المركز».
الإصلاح الاقتصادي
وأبدى الهاجري أسفه لأن وتيرة الإصلاح الاقتصادي في الكويت مرتبطة فقط بأسعار النفط، مشيرا إلى أن عملية الخصخصة وكذلك المشاريع الجاري تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تسير بالسرعة المطلوبة.
وأكد أن الكويت لديها «قطاع مالي مهم وعريق» أثبت كفاءة عالية في خلق الوظائف وتنويع موارد الاقتصاد وهو كفيل بتسريع وتيرة التنمية لاقتصاد البلاد.
وقال إن الجهات الحكومية تمتلك سياسة «واضحة» لجذب المستثمر الأجنبي سواء عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أو بورصة الكويت لكن مازال لديها هامش عريض لتطوير سياستها الاستثمارية بشكل واضح، متمنيا أن تقوم الجهات الحكومية بتشجيع المستثمر الأجنبي عن طريق الاستثمار معه داخل الكويت.
وتعتزم الكويت بناء منطقة اقتصادية في شمال شرق البلاد تتضمن مشروعا لإنشاء ما يعرف بمدينة الحرير وتطوير 5 جزر تقع قبالة الساحل الشرقي، وهو مشروع مازال قيد الدراسة والتداول بين الحكومة ومجلس الأمة.
وقال الهاجري إن هذه الرؤية «يجب أن تتحقق بالتضافر ويدا بيد مع مشاكلنا الحقيقية الموجودة مثل صعوبة بيئة الأعمال وتأخر تمكين القطاع الخاص ومشاكل التعليم».
ودعا الهاجري إلى إشراك القطاع المالي غير المصرفي في تحديد الفرص الاستثمارية لمشروع منطقة الشمال وتطوير الجزر، مؤكدا أن «الفرص الجيدة تأتيها الأموال من تحت الأرض بشرط أن تكون فرصا جيدة».