«بيان»: قانون هيئة سوق المال خطوة إيجابية على الطريق الصحيح

قال التقرير الأسبوعي لشـركــــة بيـــــان للاستثمار ان مجلس الأمة أقر خلال الأسبوع الماضي، في المداولة الأولى، قانون هيئة سوق المال الذي طال انتظاره لسنوات طويلة، ونفخر بأننا كنا من أول المطالبين بتشريع مثل هذا القانون لما يعتري قانون سوق الكويت للأوراق المالية الحالي من عيوب ومثالب كثيرة وشبهات دستورية متعددة، وخاصة أن هذا القانون قد أدى إلى اتخاذ الكثير من الإجراءات والقرارات التعسفية المعيبة التي نقضتها المحاكم لاحقا. فسيفصل قانون هيئة سوق المال الجديد الإدارة التشغيلية عن التشريع والرقابة والعقاب، فلم يعد بهذا القانون ما كان سابقا «أنت الخصم والحكم». ورغم أننا لم نطلع حتى الآن على التفاصيل الدقيقة لبنود القانون الجديد لعدم نشره بشكل رسمي، إلا أننا نعتقد أنه بمجمله يشكل خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، آملين أن يلحق هذا القانون إقرار قوانين مؤجلة أخرى، خاصة قانون الشركات والخصخصة وما إلى ذلك من قوانين اقتصادية أخرى طال انتظار إقرارها لتواكب مرحلة التنمية القادمة. حركة التداول عن نشاط سوق الكويت للأوراق المالية، قال التقرير انه جاء في الأسبوع الماضي مشابها للأسابيع السابقة، إذ اتسمت حركته بالتذبذب فيما تمكنت مؤشراته الرئيسية من اختتام التداولات الأسبوعية على مكاسب. فللأسبوع الرابع على التوالي، يواصل مؤشر السوق السعري تأرجحه حول مستوى الـ 7 آلاف نقطة في محاولة، على ما يبدو، للتأسيس عنده. وأقفل المؤشر بنهاية جلسة يوم الخميس الماضي عند 7.061.9 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.08% عن إغلاق الأسبوع السابق. ومن جهة أخرى، سجل المؤشر الوزني ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 0.48% بعد أن أغلق عند 383.99 نقطة. ويظهر الاختلاف في أداء المؤشرين تركيز التداولات في الأسبوع الماضي على الأسهم الصغيرة بشكل عام فيما شهد النشاط على أسهم الشركات القيادية ضعفا ملحوظا، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى ترقب المتداولين للنتائج السنوية لتلك الشركات. على صعيد آخر، حمل نشاط الأسبوع الماضي عاملا إيجابيا هاما، ألا وهو استمرار مستويات التداول بالنمو التدريجي للأسبوع الثالث على التوالي على الرغم من تباين أحجامها بشكل واضح من يوم إلى آخر. فقد وصل المتوسط اليومي لقيمة التداول إلى 67.22 مليون دينار بنمو نسبته 15.65% عن مستويات الأسبوع الذي سبقه، كما ارتفع متوسط عدد الأسهم المتداولة بنسبة 24.44% ليصل إلى 663.83 مليون سهم. وكان إقرار الخطة التنموية في مجلس الأمة بشكل مبدئي في نهاية الأسبوع ما قبل الماضي أحد الأسباب التي ساهمت في استمرار تحسن التداولات في السوق، هذا بالإضافة إلى موافقة المجلس النيابي على قانون هيئة سوق المال بإجماع جميع أعضائه، وذلك في مداولته الأولى التي جرت خلال الأسبوع الماضي. وعلى صعيد التداولات اليومية، شهد يوم الأحد ارتفاعا تدريجيا للسوق خلال الساعة الأولى من جلسة التداول، ومن ثم تحرك بشكل أفقي منهيا اليوم على مكاسب لمؤشريه السعري والوزني بلغت نسبتها 0.40% للأول، في حين نما الثاني بنسبة 0.38%، وترافق ذلك مع ارتفاع ملحوظ في إجمالي الكمية والقيمة وعدد الصفقات. وفي اليوم الثاني، سيطر اللون الأحمر على مجريات التداول وسط انخفاض ملحوظ لمؤشرات التداول الثلاثة، ما دفع بمؤشري السوق الرئيسيين إلى تسجيل خسائر نتيجة عمليات البيع التي تناولت أسهما من مختلف الأوزان، وإن ظهر تركيز على الأسهم القيادية، حيث انخفض المؤشر الوزني بنسبة 0.65% في حين بلغت نسبة تراجع المؤشر السعري 0.25%. وفي ظل النمو اللافت لمتغيرات التداول، شهد السوق خلال جلسة يوم الثلاثاء حركة شبه أفقية ضمن المنطقة الخضراء، ليغلق على مكاسب متساوية لجهة مؤشريه السعري والوزني، إذ حققا نموا يوميا بلغت نسبته 0.22% لكل منهما. تراجع السوق خلال النصف الأول من جلسة يوم الأربعاء ومن ثم عكس اتجاهه على وقع عمليات شراء نشطة، ما دفع بالمؤشرين الرئيسيين إلى تحقيق المزيد من المكاسب اليومية، حيث نما السعري بنسبة بلغت 0.71% وارتفع الوزني بنسبة 0.66% وسط نمو متواصل في مؤشرات التداول. وفي آخر أيام الأسبوع، عاد السوق ليتحرك بشكل أفقي ولكن دون مستوى إغلاق اليوم السابق. ومع نهاية الجلسة، أغلق المؤشر السعري دون تغيير مقارنة باليوم السابق فيما سجل المؤشر الوزني تراجعا محدودا بلغت نسبته 0.12%. وسجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما انخفض مؤشري القطاعين الباقيين. وجاء قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الكاسبة حيث أقفل مؤشره عند 5.546.8 نقطة مرتفعا بنسبة 3.45%، تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع نمو مؤشره بنسبة 2.08% بعد أن أغلق عند 2.857.8 نقطة، ثم قطاع الشركات غير الكويتية ثالثا مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.09%، مقفلا عند 7.360.2 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع الخدمات والذي أغلق مؤشره عند 14.962.1 نقطة بنمو نسبته 0.31%. من ناحية أخرى، تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة بلغت 0.87% بعد أن أغلق عند 8.127.7 نقطة، في حين أغلق مؤشر قطاع التأمين عند 2.801.1 نقطة بانخفاض نسبته 0.16%. كما نمت مؤشرات التداول الثلاثة للسوق خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 24.44% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 3.32 مليارات سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع نموا نسبته 15.65% لتصل إلى 336.10 مليون دينار. كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 38.220 صفقة بنمو نسبته 19.05% عن الأسبوع ما قبل الماضي. أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 67.22 مليون دينار مرتفعا من 58.13 مليون دينار. في الأسبوع السابق، في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 533.45 مليون سهم ليصل إلى 663.83 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 7.644 صفقة مقارنة بـ 6.421 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.