- 8.8 % تراجع الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي ارتفع في فبراير الماضي مسجلا 5.3%، وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، حيث تجاوز الائتمان الممنوح حاجز 37.1 مليار دينار للمرة الأولى مقابل 35.3 مليار دينار في فبراير 2018، بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.4% على أساس شهري مقارنة بيناير2019.
وأضاف التقرير أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية سجلت أعلى ارتفاع سنوي من حيث القيمة بنحو 805.8 ملايين دينار أي بنسبة 5.4% مقارنة بفبراير العام السابق مسجلة 15.8 مليار دينار (تمثل 42.5% من إجمالي الائتمان)، يليها الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنمو قيمته 421.7 مليون دينار ونسبته 4.3% حين بلغ 10.3 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع النفط والغاز 376.1 مليون دينار بزيادة 28.7%، إلى 1.7 مليار دينار (تمثل 4.5% من إجمالي الائتمان) يليه الائتمان في قطاع أخرى بنمو 193.5 مليون دينار نسبته 7.6%، وصولا إلى 2.7 مليار دينار (تمثل 7.4% من إجمالي الائتمان). كما ارتفع الائتمان أيضا في كل من قطاع الصناعة وقطاع التجارة وقطاع الزراعة وصيد الأسماك والخدمات العامة بنمو بلغت قيمته 140.2 مليون دينار و41 مليون دينار، و5.4 ملايين دينار و0.5 مليون دينار، بنمو 7.5% و1.2% و38% و0.4%، على التوالي.
وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك فقط من بين جميع القطاعات، وبلغت قيمة التراجع نحو 106.3 ملايين دينار بنسبة 8.8%.
وأوضح التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء تشكل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في فبراير 42.5% من إجمالي الائتمان، وهي نفس النسبة من إجمالي الائتمان في العام الماضي (وذلك لارتفاع إجمالي الائتمان 5.3% وارتفاع التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة مقاربة 5.4%)، في حين تراجعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا إلى 27.7% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقابل 28% في نفس الشهر من العام الماضي، وتراجعت حصة القطاعات الثلاثة بنحو طفيف 70.2% في فبراير مقابل 70.5% في فبراير 2018، وذلك بسبب تراجع حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع.
الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، وارتفعت حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 74.5% في فبراير 2019 مقارنة بـ 74.1% في فبراير 2018، بينما يتمثل الثاني من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 16.1% أي أقل من حصتها التي شكلت 16.3% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في فبراير 2018.
أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فإنه يشكل 7.1% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في فبراير 2019 منخفضة عن نسبتها التي مثلت 7.2% في فبراير 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وقد تراجعت حصة القروض الشخصية الأخرى إلى 2.3% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في فبراير 2019 مقارنة بـ 2.4% في فبراير 2018. وسجلت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.77 مليار دينار مرتفعة بنسبة 5.9% عن حجمها في فبراير 2018. أما على أساس شهري فقد ارتفعت 0.1% مقارنة بيناير 2019 حين بلغت 11.76 مليون دينار.
أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد ارتفعت إلى 2.54 مليار دينار بنمو 4% سنويا، فيما تراجعت بنسبة شهرية 0.5% بالمقارنة بـ 2.55 مليار دينار في يناير 2019.
وذكر التقرير أن القروض الشخصية الاستهلاكية يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث بلغ الائتمان الممنوح لهذا الغرض 1.12 مليار دينار في فبراير، مرتفعا 3.9% عن 1.08 مليار دينار في فبراير العام الماضي، بينما ارتفعت بنحو 2.2% على أساس شهري مقارنة بـ 1.09 مليار دينار في يناير الماضي.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة 4.3% سنويا وصولا إلى 10.3 مليارات دينار، وارتفعت بنحو 0.2% على أساس شهري، فيما بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة نحو 3.4 مليارات دينار، بارتفاع شهري 0.4%، أما على مستوى الأداء السنوي فقد ارتفعت 1.2% مقارنة بفبراير 2018.