انخفض الفائض التجاري الكويتي مع اليابان بنسبة 48.3% عن العام السابق ليصل إلى 197 مليون دولار في مارس الماضي في هبوط هو الاول منذ شهرين بسبب ضعف الصادرات.
وذكرت وزارة التجارة اليابانية في تقرير بهذا الشأن أمس انه برغم ذلك النزول فإن صادرات الكويت الى اليابان اعلى من حجم وارداتها اليابانية بهامش كبير.
واضاف التقرير ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان هبط بنسبة 36.1% على أساس سنوي إلى 38.5 مليار ين ياباني (344 مليون دولار) لأول انخفاض خلال شهرين.
وأوضح ان واردات الكويت من اليابان انخفضت ايضا بنسبة 6.4% لتبلغ 16.4 مليار ين ياباني (146 مليون دولار) متراجعة للمرة الأولى منذ شهرين.
على الصعيد نفسه اظهر التقرير ان الفائض التجاري لليابان تراجع بنسبة 7.8% ليصل إلى 540 مليار ين ياباني (4.8 مليارات دولار) الشهر الماضي متأثرا بانخفاض صادرات دول المنطقة للسوق اليابانية بنسبة 9.9% عن العام السابق.
ويمثل النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى نسبة 95% من إجمالي صادرات دول المنطقة إلى اليابان والتي سجلت انخفاضا في حجمها بلغ نسبة 10.3% في حين تراجعت الصادرات اليابانية الى هذه الدول وفي معظمها السيارات والآلات ومنتجات الصلب بنسبة 14.5%.
وكان الاقتصاد الياباني ثالث اكبر اقتصاد عالمي سجل في مارس الماضي فائضا تجاريا في الاجمالي بلغ 528 مليار ين (4.7 مليارات دولار) برغم انخفاض حجم الصادرات بنسبة 2.4% خصوصا من منتجات الآلات وشاشات الكريستال السائل الى الصين التي تشهد تباطؤا على وقع الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وبرغم ذلك تظل الصين الشريك التجاري الاكبر لليابان تليها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.