- %4.7 ارتفاع ودائع القطاع الخاص إلى 36.9 مليار دينار
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان إجمالي الودائع في فبراير 2019 ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.3% حين بلغت 42.8 مليار دينار، تزامنا مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 5.3% على أساس سنوي حين تجاوزت أرصدة التسهيلات الائتمانية في فبراير 2019 حاجز 37.1 مليار دينار، وذلك وفق بيانات بنك الكويت المركزي.
في حين بلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 972.1 مليون دينار، مدفوعا بارتفاع ودائع القطاع الخاص 4.7%، فيما تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي 10.4%.
وعند المقارنة على أساس شهري، انخفضت أرصدة الودائع 1.4% برغم تحسن ودائع القطاع الخاص 0.1% في فبراير أي بنحو 20.3 مليون دينار مقارنة مع 36.8 مليار دينار في يناير 2019. إلا أنه تراجعت الودائع الحكومية 9.7%.
وأضاف التقرير ان حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع ارتفعت في فبراير 2019 الى 86% مقارنة مع 84% في فبراير 2018، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 14% من إجمالي الودائع مقارنة مع 16% في فبراير 2018.
وحققت ودائع القطاع الخاص نموا في فبراير على أساس سنوي 4.7% أي نحو 1.7 مليار دينار حين بلغت 36.9 مليار دينار، مقارنة مع 35.2 مليار دينار في فبراير 2018، في حين تحسنت 0.1% عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في يناير 2019 الذي بلغ 36.8 مليار دينار.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 92.7% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة قليلا عن نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في فبراير العام الماضي البالغة نحو 92.2%.
ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في فبراير 60.2% من ودائع العملة المحلية مقابل 58.3% في فبراير 2018، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع بالعملة المحلية بنحو طفيف إلى نحو 24.8% في فبراير 2019 مقارنة مع 26.4% في فبراير 2018، وتراجعت ودائع الادخار بنحو طفيف في حصتها من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مستحوذة على 14.9% في فبراير من العام الحالي مقارنة مع 15.3% في فبراير 2018.
واشار التقرير الى ان الودائع تحت الطلب بلغت نحو 8.4 مليارات دينار في فبراير متراجعة 1%، في حين ارتفعت ودائع الادخار 2.5% حين سجلت 5.1 مليارات دينار، أي بارتفاع قيمته 124.7 مليون دينار مقارنة مع قيمتها في فبراير 2018، وارتفعت أيضا ودائع القطاع الخاص لأجل إلى 20.6 مليار دينار في فبراير بنحو 8.7% عن قيمتها في فبراير العام الماضي.
وعلى ذلك زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في فبراير على أساس سنوي بنسبة 5.2% حين بلغت 34.2 مليار دينار.
على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 1.2% حين بلغت ما يعادل 2.71 مليار دينار في فبراير الماضي مقارنة مع 2.74 مليار دينار في فبراير 2018.
وأوضح التقرير ان ودائع القطاع الخاص تحت الطلب ارتفعت في فبراير على أساس شهري 1.1%، فيما تحسنت الودائع الادخارية 0.7%، بينما تراجعت الودائع لأجل بنحو 0.6% على أساس شهري.
وعلى ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنحو غير ملحوظ في فبراير على أساس شهري 0.01% أي حوالي مليوني دينار حين بلغت 34.17 مليار دينار مقارنة مع 34.16 مليار دينار في يناير 2019.
وعلى الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 0.7% وصولا إلى 2.71 مليار دينار مقارنة مع 2.70 مليار دينار في يناير 2019.
ولفت التقرير الى ان ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية بلغت 5.9 مليارات دينار في فبراير منخفضة على أساس سنوي 10.4% بينما تراجعت على أساس شهري 9.7% عن حجمها في يناير 2019 البالغ نحو 6.5 مليارات دينار.
ومن الملاحظ تواصل التراجع في الودائع الحكومية منذ بداية 2018، بعد أن حققت الودائع ارتفاعا ملحوظا في الفترة من 2015 إلى 2017 وقد جاء فبراير في تلك الفترة بنمو سنوي وصل إلى 10% و7.3% و14.7% على التوالي، إلا أنه يلاحظ تراجعها في فبراير 2018 و2019 بنحو 2.9% و10.4% على أساس سنوي.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت نسبيا إلى 94.9% من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في فبراير مقارنة مع 95.1% في فبراير 2018، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.1% مقابل 4.9% في فبراير 2018.