زيادات رؤوس أموال البنوك.. تلبي مطالب «المركزي» وتزيد الضغوط على المساهمين

3 بنوك محلية تزيد رأسمالها بقيمة 397.9 مليون دينار حالات التشدد في تمويل البنوك ستتلاشى في المستقبل للاستفادة من العقود الحكومية الجديدة اقتصاديون يطالبون بأن تكون الزيادات مدروسة ومنظمة وبعيدة عن العشوائية أحمد مغربي 3 بنوك محلية تزيد رأسمالها بقيمة 397.9 مليون دينار رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المحلي نتيجة الأزمة المالية وانعكاساتها الكبيرة على كل قطاعات البورصة، إلا أن 3 بنوك محلية أعلنت رسميا خلال الأسبوع الماضي عن زيادة رؤوس أموالها وذلك بتوجيه مباشر من البنك المركزي، وهذه البنوك هي: «الوطني» و«برقان» و«بوبيان»، وسيبلغ إجمالي زيادات رؤوس أموال هذه البنوك 397.9 مليون دينار حيث ستكون لـ «بوبيان» بقيمة 148.5 مليون دينار ثم «برقان» بـ 100.8 مليون دينار وأخيرا «الوطني» بقيمة 148.6 مليون دينار. أوساط مراقبة قالت لـ «الأنباء» ان الزيادات الثلاث ما هي إلا بداية وستستمر بعدها البنوك الأخرى في الإعلان تباعا ولكن لن تكون في التوقيت نفسه وذلك بحسب التعليمات التي قالها محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز لرؤساء مجالس البنوك خلال اجتماعهم الأخير. وأرجعت مصادر مصرفية هذه الزيادات إلى عدة أسباب أهمها: نية البنوك المشاركة في تمويل الشركات التي ستدخل في تنفيذ المشاريع التنموية الجديدة التي أقرتها الحكومة ووافق عليها مجلس الأمة في وقت سابق والبالغ قيمتها نحو 37 مليار دينار، مشيرة إلى أن حالات التشدد التي كانت تتبعها البنوك ستتلاشى مستقبلا لان البنوك ستكون عندها ثقة كافية في شركات المقاولات التي ستفوز بالعقود الحكومية. وقالت مصادر متابعة ان احد الأسباب في زيادة رؤوس الأموال يرجع إلى المخصصات التحوطية الكبيرة التي جنبتها البنوك خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2009 في ظل الظروف القيصرية التي مر بها القطاع سواء من تعثر شركات الاستثمار المحلية والانكشافات على الجهات الخارجية مثل شركتي سعد والقصيبي. في حين اعتبرتها اوساط مصرفية أنها جاءت في التوقيت المطلوب لتوفير مزيد من السيولة لدى البنوك واعطائها الفرصة الكبيرة لتمويل المشاريع التنموية الكبيرة والخروج من عنق الزجاجة، خاصة ان هذه المشاريع ستتجاوز قيمتها المليارات والتي بلا شك ستحدث نوعا من الحراك الاقتصادي في كل قطاعات الدولة التي أصابها الشلل جراء الأزمة المالية العالمية. سيولة مرتفعة إلا ان رئيس مجلس إدارة احدى الشركات الخدماتية المدرجة في البورصة وعضو مجلس الإدارة في احد البنوك المحلية الإسلامية قال ان معايير لجنة بازل لمعدل كفاية رأس المال 8% فيما أنها لدى البنوك المحلية تصل إلى 12%، وهو ما يُعد اكثر من متطلبات لجنة بازل، متسائلا لماذا تشرع البنوك في هذه الزيادة في حين أن الملاءة المالية لها جيدة؟ وأوضح أن زيادة رؤوس أموال البنوك جاءت بطلب رسمي من محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز خلال لقائه مع رؤساء البنوك المحلية خلال الأسبوع الماضي، موضحا أن طلب «المركزي» لم يطلب عن طريق كتاب رسمي موجه للبنوك وإنما جاء كطلب «شفوي» من المحافظ خلال الاجتماع. وبين أن زيادة رؤوس أموال البنوك أثبتت عدم جدواها خلال الفترة الماضية التي مر بها السوق، واكبر دليل على ذلك بنك الخليج الذي قام بزيادة رأسماله بنسبة 100% بعد تعرضه لمشكلة المشتقات المالية وأكبر انتكاسة تعرض لها هو أن سعر السهم حاليا لم يستطع اختراق الـ 285 فلسا للسهم. وعن توافر حجم الودائع لدى البنوك، قال ان تشدد البنوك في منح الاقتراض أحدث حالة من التخمة المالية لأن الودائع سجلت أرقاما قياسية بالتزامن مع قيام الحكومة بإيداع مبالغ هائلة ومع هذه الوفرة شاهدنا تشددا كبيرا من البنوك في منح الاقتراض. وأرجع زيادة رؤوس أموال البنوك إلى الاحتياطيات والمخصصات التي جنبتها البنوك المحلية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي والتي وصلت إلى 1.3 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذه المخصصات أخذت أموالا كبيرة من الأرباح التشغيلية والتي أدت بالفعل إلى تحصين القطاع من حدوث مشاكل أو تعثر قد يتعرض لها في المستقبل، لكن هذه المخصصات واعتبارات الضغط ستأخذ من 60% إلى 70% من إيرادات البنوك في 2009. وقال ان السوق وما يمر به من كبوات متتالية ليس بإمكانه أن يخرج كل هذه السيولة المطلوبة لتغطية اكتتابات البنوك، معتبرا هذه السيولة ضغطا إضافيا على السوق في سبيل تسييل أسهم أخرى في السوق لتوفير هذه السيولة المالية، مشيرا إلى أن السوق لا يتحمل مثل هذه الزيادة لأنها ستخرج كبار الملاك في البنوك وستحدث هيكلة داخلية بين الحصص. مجازفة بالسوق على صعيد متصل، انتقد أحد الاقتصاديين التوقيت الذي ستبدأ فيه البنوك هذه الزيادات واعتبرها مجازفة بالسوق لأن المساهمين لم يطمئنوا من بيانات الربع الرابع بعد ويساورهم الخوف في تجنب البنوك مزيدا من المخصصات نتيجة تعرضها لانكشافات كبيرة على مجموعتي سعد والقصيبي وعلى مجموعة دبي العالمية، مشيرا إلى أن التوقيت سيضغط على بعض الملاك الرئيسيين في البنوك الذين لن يكون بمقدورهم مجاراة هذه الزيادة. وطالب بأن تكون الزيادات في رؤوس الأموال مدروسة ومنظمة بعيدا عن العشوائية، مشددين على انه يمكن الاقتداء بالتجربة السعودية في هذا الشأن حيث توجد هيئة خاصة ومستقلة يتم اخذ رأيها في الزيادات والمنح التي تصدرها الشركات ما سيساهم في تحقيق الانضباط في السوق، موضحا أن تأثير زيادة رأس المال على الأسهم سيكون كبيرا لأنه سيخفض القيمة السوقية للسهم مع زيادة عددها في ظل الأزمة. وقال انه لابد من دراسة السوق قبل طرح الاكتتابات لزيادة رؤوس الأموال وذلك حتى لا تكون هناك تأثيرات سلبية على الجهة الصادرة أو السوق في الوقت ذاته، خصوصا أن المشكلة في علاوة الإصدار التي قد لا تتناسب مع القيمة السعرية للسهم في الوقت ذاته ما يجعل الاتجاه إلى الدخول على السهم سلبيا وبالتالي سيؤدي إلى فشل زيادات رأس المال.