في ظل الاهتمام المتزايد والملحوظ بتحسين بيئة الأعمال الكويتية ومسايرة التطورات الاقليمية والدولية المتلاحقة في تحسين البيئة الاقتصادية المحلية، تسعى الحكومة الى تطوير العديد من قوانينها الاقتصادية وعلى رأسها قانون الإفلاس الذي يمثل ركيزة رئيسية في تحسين البيئة الاقتصادية وربطها بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، تنطلق فعاليات ورشة عمل تطوير إطار فعال للإعسار المالي في العاصمة النمساوية (فيينا) يومي 2 و3 مايو المقبل والتي تنظمها كل من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتطوير ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) وبرنامج تطوير القانون التجاري لوزارة التجارة الأميركية، ويشارك في ورشة العمل نخبة من الخبراء القانونيين المتخصصين في مجال قانون الاعسار المالي.
وبترشيح من وزارة التجارة الأميركية يمثل رئيس مجموعة الياقوت القانونية والشريك الإستراتيجي لمجموعة ليكسيس نكسيس خليفة الياقوت القطاع الخاص في فعاليات ورشة العمل.
وبهذه المناسبة أوضح الياقوت ان مشاركته في فعاليات ورشة العمل تأتي استكمالا للدور المجتمعي للمؤسسات القانونية الخاصة في الكويت وما يجب عليها أن تبذله من جهود حثيثة من أجل الوصول لتطبيق أفضل الممارسات الدولية لبناء وتطبيق قانون الإعسار في الكويت.
وبين أن قانون الإعسار المالي مهم ويمثل أهمية كبيرة لبيئة الأعمال وتطويرها في كل دول العالم ويقدم روشتة علاج ناجحة وفعالة لإنقاذ الشركات المتعثرة سواء بقصد عن عمد وسوء إدارة او بشكل غير مقصود بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تمر بها الشركات المتعثرة او بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
وأضاف انه آن الأوان لطرح مشروع قانون خاص بنظام الإفلاس، يتيح للشركات إعادة الهيكلة بدلا من أن تتم تصفيتها لتغطية الديون التي عجزت عن سدادها، حيث إن هناك شركات ينقصها فقط بعض الدعم كي تعاود الوقوف على قدمها من جديد ولا تحتاج الى تصفيتها بالكامل.
وأوضح الياقوت ان قانون الافلاس الكويتي الصادر في عام 1980 لم يشهد اي تطورات او تغييرات تذكر طوال تلك المدة رغم التطورات الكبيرة التي شهدتها البيئة الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وهو ما جعل النصوص الحالية المطبقة على صعيد الإفلاس والعجز عن السداد في الكويت وغيرها من دول المنطقة لا تعكس نماذج العمل الحديثة بدوره، أوضح المستشار القانوني والدولي في برنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأميركية آدم الصراف ان ورشة العمل تستهدف وضع حلول عملية من شأنها تعظيم قيمة الدائنين والحفاظ على الأصول وحمايتها ووضع قانون للاعسار المالي بشكل موثوق وقادر على تحقيق معايير النجاح التشريعي والقانوني.