استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، حيث عقد الاجتماع بحضور مجلس إدارة الغرفة، الذين طرحوا عدة مواضيع للمناقشة مع العقيل، موضحين أن هناك ضرورة ملحة لمراجعة عدة ملفات مهمة، مثل تطوير موانئ الكويت التي تعاني حاليا من قصور حاد في تشغيلها وإدارتها، وأيضا ملف إقرار قانون تنظيم الرهن العقاري، فضلا عن توفير الأراضي لخدمات التخزين، ومعالجة قضية توفير الأراضي باعتبارها من أهم معيقات التنمية.
وفي هذا السياق، قال علي الغانم: «يأتي هذا اللقاء في سياق التعاون المشترك فيما بين القطاعين العام والخاص لبحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصات وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، حيث وجدنا استجابة من الوزير مريم العقيل لدعوة الغرفة، ورغبة في تعميق الحوار مع القطاع الخاص، خاصة أن منهجها العلمي المستند إلى الرقم والتحليل قد ظهر واضحا في مقاومتها لموضوع التعديلات المطروحة على قانون العمل في القطاع الأهلي».
من جهتها، أكدت مريم العقيل ضرورة التعامل الفعال مع القطاع الخاص في عدة مواضيع ذات الصلة بالتنمية والاقتصاد، موضحة ان الوزارة تضع ضمن أولوياتها عدة مواضيع ذات صلة مباشرة في تطور الاقتصاد المحلي منها تطوير قانون الخصخصة، والبدائل الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل، كما أشارت إلى اهتمامها بملف اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، ولتقديم مزايا مدروسة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وتعديل قانون دعم العمالة، وإيجاد آلية للتنسيق بين جهود الوزارات الاقتصادية.