«البنك الدولي» للكويت: قوى عاملة متزايدة.. ومرتبات تقلّص قدرة الاقتصاد

توقع البنك الدولي ان يبلغ معدل النمو في الكويت 1.6% خلال العام الحالي وذلك بعد تخفيضات إنتاج النفط من دول منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» والمنتجين من خارجها في النصف الاول من العام، وتشير التنبؤات الى ان معدل النمو الاقتصادي سيبلغ نحو 3% في 2020 وفي عام 2021 سيكون معدل النمو 2.9% حيث سيلقى القطاع الغير النفطي دعما من زيادة الإنفاق الحكومي ومن شأن استمرار التعاون مع المملكة السعودية والخطط الرامية الى استثمار 115 مليار دولار في قطاع النفط في الخمس سنوات القادمة سيؤدي ذلك الى زيادة إنتاج النفط وتعزيز القطاع النفطي.

وأشار التقرير الى ان الكويت لجأت الى زيادة الإنتاج لتجنب الانخفاض في أسعار النفط غير المتوقع وتعتبر الكويت خامس اكبر منتج للنفط في منظمة «أوپيك»، كما انه لا يزال القطاع المصرفي في وضع جيد على الرغم من ان المراكز المالية تتسم بأنها مركزة وتبلغ معدلات كفاية رأس المال في البنوك 18.4% متجاوزة نسبة 13% التي يطلبها بنك الكويت المركزي.

ويلاحظ ان إجمالي الناتج المحلي نما تماشيا مع التطورات في قطاع النفط كما تحسنت أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية مع ارتفاع أسعار الطاقة في 2017/2018.

وذكر التقرير ان التحديات طويلة الأجل ترتبط باعتماد الاقتصاد بشكل كبير على النفط في الوقت الذي يوجد فيه تحول عالمي بالاعتماد على الطاقة النظيفة التي تهدد الاستدامة الاقتصادية والمالية على الأمد الطويل، فبدلا من استخدام عائدات النفط الكويتي في الاستثمار في رأس المال البشري فقد تم تحويل العائدات النفطية الى قوة عاملة متزايدة في القطاع العام ومرتبات مرتفعة الأمر الذي يؤدي الى تقليص القدرة الإنتاجية للاقتصاد في الأمد الطويل.

هذا وتحتل الكويت المرتبة 97 من بين 190 بلدا في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال الصادر عن البنك الدولي في 2019 الأمر الذي يتطلب اجراء إصلاحات شاملة تتركز على الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الخاص. ويشير تقرير البنك الدولي الى أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة يتوقع ان يرتفع الى 2.1% في 2019 مقارنة بنحو 2% عن العام الماضي وان تصل الى 3.2% في 2020 ويتوقع ان تستقر عند 2.7% في عام 2021.

ويرى التقرير بالرغم من تحسن النمو أن على دول الخليج تنويع النشاط الاقتصادي والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص وتسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري من خلال استراتيجية حكومية شاملة لتحسين النواحي الصحية والتعليمية.

وتتصدر قطر توقعات تقرير البنك الدولي بمعدل نمو يبلغ 3% في 2019 الى أن يصل الى 3.2% في 2020 و3.4% في عام 2021 مع استمرار البلاد في عملية الانشاءات استعدادا لاستضافة كأس العام لكرة القدم 2022 الأمر الذي يؤدي الى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.

وتحتل الإمارات في المرتبة الثانية من حيث توقعات البنك الدولي، حيث من المتوقع ان يبلغ معدل النمو 2.6% في 2019 وان يقفز الى 3% في 2020 ثم 3.2% بحلول 2021 وذلك بدعم من خطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي وإقامة معرض اكسبو 2020 بدبي.

وتأتي البحرين في المرتبة الثالثة طبقا لتقرير البنك الدولي بمعدل نمو يبلغ 2% في 2019 الى أن يصل الى 2.2% في 2020. وتشير التوقعات الى ان نمو القطاع غير النفطي سيتراجع الى 2.4% نتيجة للتدابير المالية العامة.

بينما يتوقع ان يتراجع النمو قليلا في المملكة العربية السعودية ليصل الى 1.7% في 2019 نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط وبعد ذلك يتوقع ان ينتعش النمو الى اكثر من 3% في 2020 مع بدء زيادة الإنتاج وظهور الآثار الإيجابية غير المباشرة لمشروعات البنية التحتية في نمو القطاع الخاص.

وأخيرا يتوقع التقرير تراجع معدل النمو في عمان الى 1.2% في 2019 مع تقيد إنتاج النفط بينما من المتوقع ان يسجل النمو قفزة الى 6% في 2020 نتيجة لنية الحكومة اجراء زيادة كبيرة في الاستثمار في حقل خزان للغاز.